فرمول اشتغال‌زایی در رکود تورمی
بیکاری گسترده از مهم‌ترین معضلات کشور در طول سه دهه گذشته بوده است. دولت برای حل مشکل بیکاری ابزارهای متفاوتی را به کار گرفته که مهم‌ترین آنها «حمایت مالی از تشکیل تعاونی‌ها»، «طرح ضربتی اشتغال» و «اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده» بوده است.
اما اعطای سخاوتمندانه وام برای ایجاد فرصت شغلی برای شمار فزاینده بیکاران
کافی نبوده است. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از منابع مالی که از سوی
بانک‌های دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته به ایجاد مشاغل پایدار منجر نشده
است. با تداوم شرایط کنونی انتظار می‌رود در سال‌های آینده کشور با بیکاری آشکار و
پنهان فزاینده، تشدید نابرابری در توزیع درآمد و در نهایت بحران اجتماعی مواجه
شود، مگر آنکه دولت سیاست متفاوتی اتخاذ کند و با موفقیت به اجرا گذارد.
یک پژوهش تحت عنوان «اشتغال عمومی، راهکارهای مقابله با بیکاری در
شرایط رکود تورمی» ازسوی زهرا کریمی به بررسی سیاست‌های اشتغال در ایران در سه دهه
گذشته پرداخته است. در این پژوهش، به‌عنوان نمونه تجارب کشورهای توسعه‌یافته و
درحال توسعه که در شرایط رکود تورمی به حل معضل بیکاری پرداخته‌اند نیز بیان شده
است.
سیاست‌های اشتغال در ایران
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سه دهه گذشته، اقتصاد ایران با عدم
تعادل مزمن میان عرضه و تقاضای نیروی کار مواجه بوده است. بررسی روند تاریخی عرضه
و تقاضای نیروی کار نشان می‌دهد که از نیمه دهه ۱۳۸۰ وضعیت بازار کار کشور دشوار‌تر
شده است. همان‌طور که در این مطالعه بیان شده است، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ تثبیت نسبی
ارزش ریال با وجود تورم بالا سبب کاهش توان رقابتی بنگاه‌های تولیدی شده که در
نتیجه کالاهای وارداتی که رقیب محصولات داخلی بودند و با درآمدهای نفتی تامین مالی
می‌شدند، بازار‌ها را به تصرف خود درآوردند. به معنای دیگر، اوج‌گیری درآمد نفت طی
این دوره زمینه‌ساز تولید و اشتغال شد. اما اجرای برنامه حذف یارانه حامل‌های
انرژی از یکسو و تشدید تحریم‌ها علیه ایران از سوی دیگر، هزینه‌های تولید را به
شدت افزایش داد. بسیاری از بنگاه‌ها بسته شدند و بقیه نیز تولید خود را کاهش
دادند. پیامد تشدید رکود تورمی در بازار کار ایران علاوه بر افزایش تعداد بیکاران،
افزایش اشتغال ناقص و بالا رفتن سهم مشاغل با دستمزدهای پایین‌تر از حداقل دستمزد
رسمی بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که بروز بحران در بازار کار به شتاب گرفتن
خشونت و آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود.
مطالعه پیش رو سه راهکاری را که دولت طی سه دهه گذشته برای ایجاد
تعادل در بازار کار انجام داده، به تفصیل بیان کرده است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان
به «حمایت مالی از تشکیل تعاونی‌ها»، «طرح ضربتی اشتغال» و «اعطای وام به بنگاه‌های
زودبازده» اشاره کرد.
حمایت مالی از تشکیل تعاونی‌ها
یکی از اقداماتی که دولت طی سه دهه گذشته برای ایجاد تعادل در بازار
کار انجام داده است، پرداخت وام‌های ارزان به شرکت‌های تعاونی بوده که موفقیت
محدودی داشته است. بر اساس گزارش‌های رسمی در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تعاونی
در سراسر کشور غیرفعال هستند. همچنین،
بر اساس آنچه در مطالعه مذکور آمده است عدم موفقیت این شرکت‌های تعاونی به دلیل
این است که تعداد بسیاری از شرکت‌های خصوصی، به اسم شرکت تعاونی ثبت می‌شوند که
بتوانند وام دریافت کنند، در حالی که بخش اعظم آنها واقعا تعاونی نیستند؛ یعنی از
سرمایه مساوی، حق رای مساوی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها در آنها خبری نیست. آمار
منتشر شده حاکی از این است که در سال ۱۳۸۲، بیش از ۳۴ درصد تعاونی‌ها غیرفعال بوده‌اند.
این نرخ در سال ۱۳۹۲ به ۴۸ درصد رسیده است. نرخ تعاونی‌های غیرفعال در بخش صنعت،
معدن و تولید فرش بیش از ۴۰ درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از
تعاونی‌ها، وام دریافتی را در فعالیت‌های سوداگرانه سودآورتر استفاده کرده‌اند و
زحمت انجام کارهای مولد و اشتغال‌زا را متحمل نشده‌اند.
طرح ضربتی اشتغال
از دیگر برنامه‌های دولت که در این مطالعه به آن اشاره شده است، طرح
ضربتی اشتغال نامیده می‌شود. این طرح در سال ۱۳۸۲ برای
مقابله با بیکاری فزاینده به ویژه در میان جوانان تحصیلکرده به اجرا گذاشته شد. بر
اساس این طرح هر کارفرمایی که یکی از جویندگان کار ثبت نام شده در مراکز کاریابی
وزارت کار را جذب می‌کرد، می‌توانست وام ۴ ساله با نرخ ۴ درصد به مبلغ ۳۰ میلیون
ریال دریافت کند. در حالی که نرخ سود بانکی در آن زمان حدود ۲۰ درصد و در بازار
غیررسمی سرمایه، نرخ بهره حدود ۵۰ درصد
بود. تنها ساز و کار کنترل نحوه استفاده از وام، ورود نام کارگر استخدام شده در
لیست بیمه کارکنان شرکت بود. با آنکه مهم‌ترین هدف از اجرای این طرح افزایش شمار
شاغلان بوده، اما در آمار رسمی به کیفیت کار توجهی نشده است.
اعطای وام به بنگاه‌های زود بازده
آخرین راهکار دولت که در این پژوهش آورده شده است، اعطای وام به بنگاه‌های
زود بازده بوده که از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شد تا ۵۰ درصد از منابع
صندوق ذخیره ارزی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و حمایت از کارآفرینان
بخش خصوصی استفاده کند. به علاوه به بانک مرکزی اجازه داده شد که تا ۳ درصد از
ذخایر بانکی را در پروژه‌های اشتغال‌زای کشاورزی، ساختمان و صنعت استفاده کند.
بنابراین در برنامه چهارم توسعه نیز سیاست‌های اعتباری، مهم‌ترین ابزار خلق اشتغال
بوده است.
علاوه بر این، بر اساس آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی
زود بازده و کارآفرین، نظام بانکی در سال ۱۳۸۶ مکلف شد
تا سقف ۵۰ درصد از منابع اعتباری خود را به طرح‌های بنگاه‌های کوچک پرداخت کند.
مجلس شیوه ارائه تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک اقتصادی را مورد انتقاد قرار
داد و اظهار کرد که در بسیاری موارد در معرفی افراد جهت اعطای تسهیلات، از سوی
مدیران میانی اعمال نفوذ شده و ساز و کار نظارتی کارآمدی برای کنترل نحوه استفاده
از این وام‌ها وجود ندارد و معلوم نیست که در واقع چند فرصت شغلی جدید با دریافت
این وام‌ها ایجاد می‌شود. بسیاری
از دریافت‌کنندگان این وام‌ها از بازپرداخت بدهی‌های خود سرباز زده‌اند. در سال
۱۳۸۹، میزان مطالبات معوق بانک‌ها به حدود ۲۵ درصد از کل مطالبات بانکی افزایش
یافت و مشکلات جدی برای سیستم بانکداری ایران به وجود آورد.
در این پژوهش تجربه کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در مواجهه
با مشکل بیکاری در دوران رکود تورمی بیان شده است. در مورد کشورهای صنعتی به‌عنوان
نمونه دو کشور آمریکا و آلمان را بیان کرده است.
تجربه کشورهای صنعتی
در این پژوهش تجربه دو کشور آمریکا و آلمان را در مقابله با مشکل
بیکاری در دوران رکود تورمی بیان کرده است. همان‌طور
که در این مطالعه آمده، در دوران رکود بزرگ در آمریکا سیاست‌گذاران به این نتیجه
رسیدند که نظام سرمایه‌داری نمی‌تواند مشکل بیکاری ۲۵ درصدی را حل کند و باید دولت
به‌عنوان آخرین مرجع ایجاد اشتغال وارد عمل شود. بنابراین، در فاصله سال‌های ۱۹۳۳
تا ۱۹۳۶، دولت روزولت با همکاری تمامی نهادهای مرتبط با اشتغال توانست طرحی به نام
نیودیل را اجرایی کند که در نتیجه اجرایی شدن این طرح، بیکاری مهار شد. تجربه
سیاست‌های اشتغال در دوران ریاست جمهوری روزولت نشان داد که دولت می‌تواند بدون
آنکه با بخش خصوصی رقابت کند، فرصت‌های شغلی ایجاد کند که تاثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشد. در برنامه نیودیل در آمریکا حدود ۴ درصد تولید
ناخالص داخلی برای پروژه‌های اشتغال عمومی هزینه شد. این مطالعه بیان می‌کند که با
اجرای این پروژه‌ها میلیون‌ها شغل در طول ۸ سال برای آمریکایی‌ها ایجاد شد و با
غلبه بر رکود، کل اقتصاد آمریکا رو به بهبود گذاشت. در طول سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۷
رشد سالانه‌ای معادل ۸ درصد تجربه شد و آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد
مخدر و الکلیسم به‌طور چشمگیری کاهش یافت. نمونه دومی که در این مطالعه بیان شده
است، تجربه دولت آلمان در سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۷ است که سیاست‌های فعالی در مقابله
با بحران بیکاری در زمان رکود بزرگ اعمال کرد. بر اساس آنچه در این پژوهش بیان شده
است، تولید ناخالص داخلی آلمان در فاصله سال‌های ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۸ بیش از ۲۰ درصد کاهش
یافت و در نتیجه آن شمار بیکاران به سرعت از ۶۵۰ هزار نفر به بیش از ۶ میلیون نفر
افزایش پیدا کرد. در نتیجه، نرخ بیکاری از حدود ۸ درصد به حدود ۳۰ درصد رسید. به
این ترتیب بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شدند و ظرفیت تولیدی واحدهای فعال نیز به
شدت کاهش یافت. دولت آلمان برای ایجاد ثبات اقتصادی و مقابله با بیکاری برنامه
اشتغال عمومی را به اجرا گذاشت. در طول سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۷ با اجرای پروژه‌هایی
نظیر احداث بزرگراه‌ها، گسترش شبکه راه آهن، ایجاد کانال‌های آبی و ایجاد نیروگاه‌های
برق، تولید و اشتغال افزایش و شمار بیکاران به شدت کاهش یافت و به ۸/ ۱ میلیون نفر
در سال ۱۹۳۷رسید. در نهایت با بروز رونق اقتصادی، کسری بودجه به سرعت کاهش یافت و
تعداد بیکاران نیز از ۶ میلیون نفر در سال ۱۹۳۳ به ۸/ ۱ میلیون نفر در سال ۱۹۳۷
کاهش یافت. هرچند اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی در ابتدا با افزایش کسر بودجه
همراه بود، ولی در پی افزایش رشد اقتصادی و بالارفتن درآمدهای مالیاتی، از میزان
کسر بودجه به سرعت کاسته شد.
تجارب در کشورهای درحال توسعه
مطالعه پیشرو نشان می‌دهد که برنامه‌های اشتغال در دهه‌های اخیر به‌صورت
گسترده یا محدود در بسیاری از کشورهای درحال توسعه از جمله هند، آرژانتین،
بنگلادش، اندونزی، آفریقای جنوبی، بوتسوانا، کامبوج، چین، مالاوی، نپال، سریلانکا،
تانزانیا و زیمبابوه اجرا شده است. به‌طور مثال در فاصله سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۹
وزارت مسکن تانزانیا بیش از ۴۰۰ قرارداد برای اجرای کارهای ساختمانی با شوراهای
روستایی منعقد کرد. این قراردادها شامل زهکشی، ساخت توالت و فاضلاب و جاده بود.
شوراهای روستایی در این کشور افراد بیکار را معرفی می‌کردند و بر انجام کار نظارت داشتند.
از نمونه‌های دیگری که در این مطالعه اشاره شده هند است. در هند با
اجرای برنامه تضمین اشتغال در مناطق روستایی، بر اشتغال به‌عنوان یکی از حقوق
شهروندی تاکید شده است. طرح تضمین اشتغال در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ برای ۱۶۰
میلیون روز کاری در ۷ ایالت شغل ایجاد کرده است. در سال ۲۰۰۵ پارلمان هند طرح
تضمین اشتغال را به ایالات دیگر تعمیم داد. طبق این برنامه ۱۰۰ روز کار در سال در
مناطق روستایی برای یک عضو خانوار در ۲۰۰ منطقه از ۴۰۰ منطقه هند تضمین شد و سپس
در سراسر هند به اجرا درآمد. برآورد شده که اجرای این برنامه، سالانه معادل ۳/ ۱
درصد تولید ناخالص داخلی هند، هزینه دربرداشته است. از دیگر کشورهای در حال توسعه
که در این مطالعه بیان شده آرژانتین است که دوران رکود تورمی شدیدی را تجربه کرده
و با معضل بیکاری مزمنی درگیر بوده است. بنا بر آنچه در پژوهش مذکور آمده است،
اقتصاد آرژانتین در سال ۲۰۰۱، پس از یک دهه تبعیت از سیاست‌های آزادسازی تجاری،
کوچک کردن دولت و آزادسازی سرمایه، سقوط کرد. در
نتیجه، نرخ بیکاری در این کشور به ۲۰ درصد و تورم برای کالاهای مصرفی به ۴۰ درصد و برای کالاهای تولیدی به ۱۲۵ درصد رسید. تولید به شدت کاهش یافت
و ارزش پزو (واحد پول آرژانتین) به شدت سقوط کرد. بیش از ۵۰ درصد جمعیت یعنی ۶/ ۹ میلیون نفر و حدود ۷۵ درصد کودکان زیر خط فقر قرار گرفتند. در چنین شرایط
وخیمی، تنها راهکار موثر مداخله مستقیم دولت تشخیص داده شد. بنا بر آنچه در این
پژوهش بیان شده است، آرژانتین در سال ۲۰۰۲ برای مقابله با بیکاری، برنامه تضمین
اشتغال برای سرپرستان خانوار که فرزندان زیر ۱۸ سال، اعضای معلول یا زن باردار
داشتند را اجرا کرد. در برنامه اشتغال عمومی آرژانتین، برای روزی حداقل ۴ ساعت
کار، ۱۵۰ پزو دستمزد تعیین شد، در حالی که حداقل مزد ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار بود. شرکت‌کنندگان
در برنامه برای انجام کارهای خدماتی، ساختمانی و حفاظت و نگهداری تاسیسات عمومی به
کار گرفته شدند یا برای شرکت در دوره‌های آموزشی معرفی شدند. حدود ۸۷ درصد از
مشاغل در فعالیت‌هایی نظیر کارهای کوچک کشاورزی و خدماتی نظیر تمیز کردن محیط، بهبود
وضعیت فاضلاب و زهکشی زمین‌ها ایجاد شد. برای برخی از پروژه‌های ملی نظیر جاده‌سازی
و تعمیر پل‌ها نیز از نیروی کار این برنامه استفاده شد. با گذشت ۴ ماه از اجرای
برنامه، نرخ فقر میان خانوار‌ها ۲۵ درصد و در میان افراد ۱۸ درصد تنزل یافت. در
سال ۲۰۰۵ هزینه طرح کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی آرژانتین بوده است.
برنامه، تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی داشت و ضریب فزاینده آن حدود ۵۷/ ۲ برآورد
شده است. برنامه برای ۲ میلیون نفر، ۵ درصد جمعیت و ۱۳ درصد جمعیت فعال کشور کار
ایجاد کرد.
