کاهش نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد کشور است

به گفته فعالان بازار مسکن، سرمایه گذاری و کسب و کار در این بازار به شدت گرفتار رکود شده است؛ رکودی که یکی از اصلی ترین علل آن کمبود نقدینگی و خروج منابع مالی از این حوزه است ؛ درعین حال بخشی از نقدینگی خارج شده از شبکه بانکی در پی کاهش نرخ سود وارد حوزه مسکن می شود.

طبق اظهارنظر مسئولان ازجمله مدیرعامل بانک مسکن که چندی پیش از
آمادگی این بانک برای کاهش نرخ سود وام‌های مسکن خبر داده بود اعلام شد که بانک مسکن
آماده است تا نرخ سود مربوط به تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم (خانه اولی‌ها) را از
۱۱ به ۹ درصد کاهش دهد و همچنین به گفته وی آمادگی برای کاهش نرخ سود
تسهیلات مسکن از محل خرید اوراق که هم‌اکنون حدود ۱۷ درصد است وجود دارد. بت‌شکن
این را هم گفته که به دنبال کاهش نرخ سود در شبکه بانکی شرایط برای کمتر کردن نرخ‌های
سود برای تسهیلات مسکن نیز در بانک مسکن مهیاست.این در حالی است که پیش‌تر و با
کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ و تسهیلات به ۱۸ درصد در شبکه بانکی، بانک مسکن نیز
میزان سود مربوط به تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم را از ۱۳ به ۱۱ درصد کاهش داده بود.

رییس سابق اتحادیه املاک تهران درخصوص کاهش نرخ سود وام مسکن گفت: به طور
کل هر اقدامی که درجهت رفاه حال مردم وضع شود پسندیده است اما باید تلاش های
بیشتری در این زمینه به خرج داد . اینکه صرفا سود بانکی کاهش یابد نه تنها مشکلی
را حل نمی کند بلکه تبعات زیان آوری مانند افزایش میزان اجاره بها می تواند به همراه
داشته باشد . برای حل این معضل نباید به امور خرد توجه کرد بلکه با دیدی کلان و
همه جانبه باید نسبت به حل آن اقدام کرد به این صورت که قطعا کاهش نرخ سود بانکی
به نفع سرمایه گذاران و حرکت های اقتصادی در کشور است و در دراز مدت تاثیر مطلوب
خود را نشان خواهد داد بنابراین نباید صرفا به افزایش قیمت اجاره بها در یک بعد
نگاه کرد .

چنانچه پول در گردش افزایش یابد و سرمایه ها در بانکه ها بلوکه نشود
می تواند منجر به شکوفایی اقتصادی منجر شود.

مصطفی قلی خسروی درخصوص تاثیر کاهش نرخ سود وام مسکن بر تحرک بازار
مسکن افزود: یک مولفه در تحرک بازار مسکن نقش ندارد بلکه مجموعه ای از عوامل مرتبط
با هم می توانند انقلابی در مسکن فراهم کنند مانند تغییر فرهنگی در نحوه استفاده
مصرف کننده ها از وام . باید فرهنگی ایجاد کنیم درصورت برخورد مشکل در پرداخت
اقساط ، خود به خود بعد از پرداخت نکردن ۲ قسط ملک مورد نظر از سوی بانک به
مزایده گذاشته شود و پول به بانک برگردد تا ازآن درجهت تجهیزات دیگر استفاده گردد؛
مانند ساختاری که در کشورهای دیگر درحال اجرایی است . اما در ایران این
ساختار اجرا نمی شود و به صورتی است که درصورت عدم پرداخت وام ها، ملک در اثر مدت
زمان طولانی تا آنقدر رشد کند تا بانک اصل ملک را مصادره کرده که این
امرتبعات زیان آوری برای بانک دارد از یک طرف موجب افت پول و از طرف
دیگراستفاده دیگران از تسهیلات را با مشکل مواجه می کند که این امر
سلامت اقتصادی را به خطر می اندازد.

وی بافت بخشی از مناطق تهران به خصوص از میدان بهارستان به
پایین را دارای بافت فرسوده می داند و معتقد است باید تهران جدید را ساخت .
باید زمین هایی که ارزش افزوده می یابد اما بلا استفاده مانده است را مورد استفاده
قرار داد و برای عملیاتی شدن این مسئله نیاز به تصویب قانونی در این خصوص احساس
نیاز می شود. قانونی که وضع کند چنانچه مالکین تحت مدت مشخصی اقدام به ساخت و ساز
نکردند دولت حق تصاحب آن و ساخت و ساز را خواهد داشت . اما به علت اینکه در شرع
اسلام حقوق مالکیت محترم شمرده می شود تصویب چنین قانونی میسر نخواهد بود.

بنابراین اگر دولت با مشخص کردن ضرب الاجلی به مالکین بافت های فرسوده
به آنان این فرصت را بدهند تا ساخت و ساز کنند اگر امتناع کردند با وضع مقررات
سنگین و یا درصورت عدم پرداخت مالیات ملک تبدیل به منافع عام شود می توان چاره
اندیشی کرد.