بررسی راهاندازی صنعت اجاره مسکن در گفتگوی اختصاصی ماهنامه ساختمان و پلیمر با مصطفی قلی خسروی :
مالکان خود محـور کنار مـی روند
بحث راهاندازی صنعت اجاره مسکن در کشور ما نیز از مدتها پیش مطرح بوده، اما تاکنون اجرایی نشده است. به اعتقاد مصطفیقلی خسروی، رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک، راهاندازی صنعت اجاره مسکن میتواند به تعیین عادلانه قیمت اجارهبها و همچنین ثبات بازار مسکن اجارهای بیانجامد.
گروه تشکلها،مجله ساختمان- اتحادیه اجاره مسکن (ERA) در اروپا از سالها پیش راهاندازی و فعال شده است. 4 هزار و 200 شرکت به طور رسمی در کل اروپا عضو این اتحادیه هستند که بیش از 36 کشور را تحت پوشش قرار میدهند. هر شرکتی نیز با 13 عضو رسمی به عضویت اتحادیه اجاره مسکن درآمده است. این شرکتها زیر نظر اتحادیه، مسئول اجاره دادن خانهها به صورت مدتدار و متناسب با خواسته و سلیقه متقاضیان هستند. محدودهای برای میزان اجارهبها تعیین شده و شرکتها حق افزایش این مبلغ را ندارند. مبلغ اجارهبها نیز با توجه به خدمات ارائه شده در هر خانهای تعیین و سالانه مبلغ مشخصی بر اساس تورم موجود به این اجارهبها افزوده میشود. جالب این است تا زمانی که مستاجر نخواهد، او را از ملک اجارهای خود بیرون نمیکنند. البته مستاجر نیز برای نقل مکان به منزلی دیگر باید به مدت دو تا شش ماه در صف انتظار بماند. ;
با این اوصاف، بحث راهاندازی صنعت اجاره مسکن در کشور ما نیز از مدتها پیش مطرح بوده، اما تاکنون اجرایی نشده است. به اعتقاد مصطفیقلی خسروی، رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک، راهاندازی صنعت اجاره مسکن میتواند به تعیین عادلانه قیمت اجارهبها و همچنین ثبات بازار مسکن اجارهای بیانجامد. مصاحبه خبرنگار «ساختمان و پلیمر» با وی در این زمینه را می خوانید.
آقای خسروی، هدف از راهاندازی صنعت اجاره مسکن در کشور چیست؟
هر چند خواسته مسئولان دولت نهم و دهم با اجرای مسکن مهر، مسکن مهر ملکی، مسکن ویژه و بهسازی بافت فرسوده این بوده که خانهای دارای سند در اختیار هر ایرانی بگذارند، اما علیرغم تلاشها هنوز این هدف محقق نشده است. بنابراین ما معتقد به راهاندازی صنعت اجاره هستیم. به این معنا که دوباره به آن شعار «اجارهنشینی و خوشنشینی» دست یابیم، نه اجارهنشینی فعلی که مالکان در آن ها خودمحورند. البته مالکان نسبت به ملکی که در اختیار مستاجر میگذارند، حق دارند. اما در مواردی مشاهده میکنیم که سختگیریهای مالکان در نحوه سکونت در ملک استیجاری و نیز افزایش قیمت اجاره به محض افزایش تورم، مستاجران را در مضیقه قرار میدهد.
در مورد جزئیات این طرح بیشتر توضیح دهید.
نظر ما این است که برای فعال کردن این صنعت، در هر محلهای و با هر گونه بافتی، نهادهایی مانند شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی و… با هم هماهنگ شوند و گروه مشترکی تشکیل دهند. چنانچه شهرداريها در محلههاي مختلف اقدام به احداث واحدهاي مسکوني استيجاري کنند و آن ها را براساس ضوابط در اختيار افراد واجد شرايط قرار دهند، اين امر به تنظيم نرخها در هر محلهاي بر اساس معياري معين کمک خواهد کرد. برای مثال با خریداری چند هکتار زمین و تجمیع آن ها و ساخت واحدهایی که در سالهای اولیه زندگی در اختیار زوجهای جوان قرار گیرد، مشکل مسکن در ابتدای زندگی این افراد حل میشود. با چنین فعالیتهایی میتوان صنعت اجاره را راهاندازی کرد. ضمن اینکه همان طور که خیران مدرسهساز و سلامت بسیاری در کشور داریم، باید خیران مسکنساز اجاره هم داشته باشیم. یعنی خیران به ساخت و ساز مسکن اجارهای تشویق شوند و در اجرای قانون مالک و مستاجر تسریع شود. ; ;
در سایر کشورها تا چه حد به راهاندازی صنعت اجاره مسکن توجه شده است؟
در ایران 70 درصد مردم مالکیت دارند و حدود 30 درصد مستاجرند. اما در کشورهای پیشرفته عکس این قضیه صادق است. یعنی 70 تا 80 درصد مردم مستاجرند و حدود 20 درصد از آن ها مالک هستند. این آمار نشان میدهد که مسکن استیجاری به حد کافی در دیگر کشورها وجود دارد و مردم از این بابت مشکلی ندارند.
آیا درباره نحوه ساخت این واحدهای اجارهای برنامهریزی شده است؟
فعلا این مسئله در انجمن کارفرمایی صنفی ساختمان به صورت طرح مطرح شده و با مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز مذاکراتی در این خصوص انجام دادهایم. اجرای این طرح بستگی به نظر مسئولان ذیربط دارد. اما بهیقین در آیندهای نهچندان دور، مسئولان به طور ویژه به این طرح مهم توجه خواهند کرد. چون ما برای تامین رفاه مردم محکوم به ساخت و ساز و فعال کردن صنعت اجاره هستیم. پس این رسالت بر دوش وزارت راه و شهرسازی است. طبق مذاکرات به نظر میرسد که مسئولان وزارت خانه از این طرح استقبال کنند و پس از موافقت وزیر و گرفتن مصوبه از دولت، درباره نحوه همکاری با بانکها، نهادها و… تصمیمگیری خواهد شد.
با توجه به اینکه دولت دهم در حال اتمام است و طرح مسکن مهر که در دو دولت اخیر پیگیری شد، هنوز به سرانجام نرسیده است، آیا به نظر شما اجرای طرح اجاره مسکن در برنامه های دولت جدید قرار خواهد گرفت؟
باید تاکید کنم که ساخت و ساز و تامین رفاه مردم به تغییر دولتها ربطی ندارد. برابر با قانون اساسی، هر دولتی که روی کار میآید وظیفه تامین رفاه مردم را دارد و نمیتواند از این وظیفه مهم شانه خالی کند. از طرفی ممکن است مسکن مهر که در دولت نهم و دهم رقم زده شد، ایرادهایی هم داشته باشد. اما دولت بعدی میتواند در جهت رفع این ایرادها گام بردارد. با توجه به اینکه سرمایه کلان ملی برای اجرای این طرح صرف شده، تصور رها کردن و به نتیجه نرسیدن پروژههای مسکن مهر اصلا امکان عقلی ندارد.
اما در حالحاضر به دلیل خرید و فروش واحدهای مسکونی مهر در بازار آزاد، وضعیت مناسبی در این بازار حاکم نیست و از طرف دیگر نیاز متقاضیان واقعی مسکن هم رفع نشده است. به نظر شما نمی توان نتیجه گرفت که روند واگذاری مسکن مهر به متقاضیان واقعی صحیح نبوده است؟
در اینجا مسئله مهمی مطرح است. اگر خرید و فروش مسکن مهر، از سوی متقاضیان دارای توانمندی مالی در بازار آزاد انجام میشود، نشانگر این است که این طرح موفق بوده و به این ترتیب جواب همه بیمهریهایی را میدهد که در حق این طرح ملی شده است. پس بر همه روشن میشود که واحدهای مسکن مهر متقاضی دارند، اما شرط بند ج را ندارند. در هیچ دورهای امکان صاحب خانه شدن برای مردم با پرداخت چنین قیمت نازلی وجود نداشت. اما دولت توانست این فرصت را در اختیار اقشار کمدرآمد قرار دهد. حال اگر نتوانستهاند به خوبی از این فرصت استفاده کنند، به این دلیل بوده که بند ج شامل حال اکثر این افراد نشده است.
پروژههای مسکن مهر در خارج از شهرها ساخته شده و به اذعان بسیاری از کارشناسان، علیرغم صرف سرمایه کلان در این واحدها، متاسفانه این واحدها سکونت پایدار نخواهند داشت و متروکه شده و درنهایت از بین میرود. نظر شما چیست؟
کاملا با چنین اظهاراتی مخالفم. تجربه سالهای گذشته نشان داده که شهرها همواره در حال گسترش بودهاند و ساختمانهایی که در زمانهای گذشته در حواشی شهرها ساخته شدهاند، اکنون جزء مناطق شهری هستند. پس در سالهای آتی نیز همان واحدهای مسکن مهر که در محدوده شهرها ساخته شدهاند، به شهرها متصل میشود. مثلا شهر جدید پرند در آیندهای بسیار نزدیک به تهران متصل میشود.
;
;
