مسکن و ساختمان

قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه مطرح کرد:

پیش‌فروش ساختمان بدون مجوز وزارت راه وجاهت قانونی ندارد

قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه با تاکید بر این‌که پیش‌فروش ساختمان بدون مجوز وزارت راه و شهرسازی وجاهت قانونی ندارد گفت: در قانون حفظ اراضی و باغات برای مدیرانی که در زمینه تغییر کاربری‌ها مرتکب تخلف می‌شوند جرایم سنگینی در نظر گرفته شده اما تا به حال پرونده‌ای برای متخلفان دولتی در این زمینه تشکیل نشده است.

حجت الاسلام صادق رحیمی در یازدهمین هم اندیشی نمایندگان شرکت‌ها و
سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال و منابع طبیعی
که پیش از ظهر امروز چهارشنبه پنجم خرداد در شیراز برگزار شد با بیان اینکه قوانین
پویا و روشنی در حوزه اراضی و املاک نداریم و در بسیاری از موارد گام‌های موجود یا
ابهام دارند یا سکوت کرده‌اند گفت: با این حال من معتقدم در صورتی که دستگاه‌های
تابعه وزارت‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به وظایف قانونی خود عمل کنند شاهد
این همه پرونده در دستگاه قضایی نخواهیم بود.

قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین قوانین معتبر
دیگری همچون قانون حفظ اراضی و باغات مصوب ۷۴ داریم که بر حفظ کاربری اراضی
کشاورزی تاکید دارند. در این قانون برای مدیرانی که در زمینه تغییر کاربری‌ها
مرتکب تخلف می‌شوند جرایم سنگینی چون انفصال دائم از خدمات دولتی در نظر گرفته شده
اما تا به حال پرونده‌ای برای متخلفان دولتی که مرتکب چنین تخلفاتی شده باشند
تشکیل نشده است.

وی همچنین به قانون زمین شهری اشاره و اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۶ این
قانون برای کارمندانی که در حوزه تقسیم اراضی مسکونی مرتکب تخلف شوند احکام سنگینی
در نظر گرفته شده است اما می‌بینیم که شهرداران به راحتی با مردم برای تغییر
کاربری زد و بند می‌کنند و بعد می‌گویند از کمیسیون ماده ۵ مجوز تغییر کاربری
خواهند گرفت. یعنی کمیسیون ماده ۵ تشریفاتی است و در هیچ جای قانون نداریم که
شهرداری می‌تواند تغییر کاربری دهد اما شهرداران این کار را می‌کنند. تخلفات
شهرداری‌ها در تغییر کاربری مشهود است ولی پرونده‌ای برای آنها تشکیل نشده است.

پیش‌فروش ساختمان بدون مجوز وزارت راه و شهرسازی وجاهت قانونی ندارد

این مقام ارشد دستگاه قضایی با اشاره به قانون پیش فروش ساختمان تصریح
کرد: این قانون یک قانون بسیار کامل، مدرن و مترقی است ولی عملا عزمی برای اجرای
آن تا به حال وجود نداشته است. متولی اجرای قانون پیش فروش ساختمان، وزارت راه و
شهرسازی و مدیران حقوقی ادارات کل استانی این وزارت هستند و تا زمانی که این وزارت
مجوزی برای تبلیغات و همچنین پیش فروش ساختمان ندهد هرگونه پیش فروشی فاقد وجاهت
قانونی است.

رحیمی سپس به تشریح آثار مطلوب اجرای قانون پیش فروش ساختمان پرداخت و
خاطرنشان کرد: جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر، پیشگیری از جعل اسناد عادی، پیشگیری
از کلاه‌برداری‌های حوزه املاک از آثار این قانون است. همچنین قانون پیش فروش
ساختمان علاوه بر آنکه به حمایت از پیش خریدار می‌پردازد برای حمایت از پیش
فروشنده نیز مواد قانونی تعیین کرده که مثلا اگر پیش خریدار اقساط خود را پرداخت
نکرد بر اساس ماده ۱۶ این قانون، پیش فروشنده به دفتر اسناد رسمی که پیش سند ملک
فروخته شده در آنجا تنظیم شده مراجعه کرده و این دفتر اسناد رسمی به پیش خریدار یک
ماه مهلت می‌دهد اقساط را پرداخت کند در غیر این صورت معامله فسخ می‌شود.

درج آگاهی پیش فروش بدون اخذ مجوز از وزارت راه وشهرسازی در مطبوعات و
رسانه‌ها جرم است

وی ایجاد جو روانی مثبت و امنیت خاطر برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
را از دیگر آثار مثبت قانون پیش فروش ساختمان عنوان و بیان کرد: از دیگر نکات مثبت
این قانون استفاده از نهاد داوری میان پیش خریدار و پیش فروشنده با هدف جلوگیری از
ایجاد پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و محاکم است. ضمن اینکه از ساخت و سازهای
غیرمجاز و تخلفات ساختمانی از سوی سازندگان جلوگیری می‌کند. همچنین درج آگاهی پیش
فروش بدون اخذ مجوز از وزارت راه وشهرسازی در مطبوعات و رسانه‌ها جرم است و رسانه
متخلف مجازات می‌شود.

این قاضی عالی رتبه دستگاه قضایی با انتقاد از برخی اقدامات شهرداری‌ها
مبنی بر بررسی تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ افزود: امروز این کمیسیون به
یک قلک درآمد برای شهرداری‌ها تبدیل شده است، به عبارت دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ خود
مشوق انجام تخلف ساختمانی از سوی سازندگان است اما با اجرای قانون پیش فروش و
تنظیم پیش سند قبل از ساخت وساز، کلیه مشاعات، پارکینگ و انباری‌ها با متراژ و
شماره ذکر شده است و سازنده دیگر نمی‌تواند این گونه تخلفات را در ساخت و ساز اجرا
کند.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا