نرخ سود مسکن قسطی شامل تورم عمومی به اضافه کارمزد بانک عامل است
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه با اجرای طرح فروش اقساطی مسکن توان خرید بخشی از متقاضیان خرید مسکن افزایش می‌یابد گفت: در طرح پیشنهادی فروش اقساطی مسکن در صورت تصویب، انبوه‌ساز ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان از مبلغ کل را به طور اقساطی در حدود پنج سال از خریدار دریافت می‌کند.
علی چگنی در
پاسخ به پرسشی در خصوص فروش قسطی مسکن اظهار کرد: این طرح توافقی میان انبوه‌سازان
و بانک مسکن است که تجربه این کار در دیگر کشورها نیز قبلا وجود داشته است. ضمن
اینکه در ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز بر این موضوع
صحه گذاشته شده و رد پای قانونی نیز دارد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه
داد: این طرح می‌تواند تا حدودی به گشایش بازار مسکن، ایجاد گردش مالی در بخش مسکن
و همچنین صنایع جانبی و پایین‌دستی این بخش کمک کند. با اجرای طرح فروش اقساطی
مسکن بخشی از خریداران و متقاضیان مسکن به بازار ورود کرده و توان خریدشان افزایش
می‌یابد. از این رو در صورت اجرای این طرح توان خرید بخشی از متقاضیان در گروه‌های
میانی افزایش و امکان تأمین مسکن برایشان فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه در این طرح خریداران به جای آنکه کل مبلغ را نقدی و
یکجا پرداخت کنند یا بخشی از هزینه خرید خانه را از بانک وام بگیرند، می‌توانند به
صورت پرداخت اقساطی و مستقیما از انبوه‌ساز مسکن خریداری کنند، افزود: بانک مسکن
نیز عملیات کارگزاری این فرآیند و ضمانت پرداخت اقساط را بر عهده می‌گیرد.
چگنی ادامه داد: می‌توان کاری کرد که این طرح هدفمند اجرا شود به این
صورت که در طرح فروش قسطی مسکن به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد تا گروه‌های خاص و
واقعی نیازمند مسکن به آن وارد شوند.
وی با اشاره به وضع اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن کشور که بازار این کالا
نیازمند محرک در اقتصاد است، خاطرنشان کرد: منابع مالی صاحبان صنایع پایین‌دستی
مسکن و سازندگان ساختمان، قفل شده و گردش مالی در این بخش‌ها وجود ندارد. این طرح
می‌تواند ضمن اینکه به خانه‌دار شدن بخشی از مردم کمک کند، بخش مسکن را نیز به
تحرک وادارد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: در
طرح پیشنهادی مذکور در صورت تصویب، انبوه‌ساز حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان از
اقساط را حدودا پنج ساله از خریدار دریافت می‌کند و نرخ سود آن نیز در حدود تورم
عمومی به اضافه کارمزد خواهد بود.
چگنی تأکید کرد: به نظر می‌رسد کاهش سود بانکی متناسب با تورم گامی
بزرگ در جهت کمک به سیستم‌های فروش اقساطی و تسهیلات بلندمدت بخش مسکن است.
