مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورت توافق بانک مسکن با انبوهسازان برای پرداخت وامهای ۱۰۰ میلیون تومانی، ارزش وام به قیمت مسکن که هماکنون حدود ۵ درصد است ۱۰ برابر میشود و به حدود ۵۰ درصد میرسد.
حسین عبده تبریزی ضمن اعلام این مطلب
اظهار کرد: بانک مسکن در نظر دارد وام ۲۰ میلیون تومانی تعمیرات را به ۸۰ میلیون تومان
خرید مسکن اضافه کند و یک وام ۱۰۰ میلیونی به سازندگان بدهد.
وی با اشاره به هزینه ساخت یک واحد ۷۰ متری در شهر تهران افزود: به
طور مثال ساخت یک واحد ۷۰ متری در تهران با احتساب قیمت زمین، مصالح و دستمزد حدود
۲۰۰ میلیون تومان است که اگر وامهای ۱۰۰ میلیون تومانی محقق شود نسبت ارزش وام به
ارزش مسکن که طی سالهای اخیر بسیار کم شده و حدود ۵ درصد است تقریبا ۱۰ برابر میشود
و گشایشی در این بخش ایجاد خواهد کرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تامین منابع مالی بخش مسکن
دو وجه کلی دارد، گفت: یک وجه مربوط به خرید مسکن و وجه دیگر مربوط به ساخت مسکن است.
وزارت راه و شهرسازی معتقد است که بازار منابع مالی خرید مسکن که به آن بازار رهن
گفته میشود بازار کوچکی است و باید بزرگ شود تا مردم بتوانند راحتتر، با نرخهای
معقولتر و پیشپرداختهای کوچکتر اقدام به خرید واحد مسکونی کنند.
عبده تبریزی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی دارد تلاش میکند تا این
مساله از طریق منابع بانک مسکن و سایر بانکها تحقق پیدا کند.
وی درباره ساخت مسکن گفت: منابع بانکها خیلی محدود شده، بازار هم
ضعیف شده و پیشفروش صورت نمیگیرد. به همین دلیل ساخت مسکن نسبت به سه چهار سال گذشته
کمتر شده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی هم چنین درباره بورس مسکن که طی هفتههای
اخیر واکنشهایی را در پی داشته، اظهار کرد: چیزی به نام بورس مسکن در دنیا وجود ندارد؛
چرا که مسکن یک کالای استاندارد و همگن نیست و نمیتواند مانند سایر کالاها در
بازار متشکلی معامله شود. قیمت مسکن تابع شرایط محیطی است، لذا قابلیت عرضه در
بورس را ندارد.
عبده تبریزی افزود: معاملات مسکن باید از همان چارچوب و مسیر مشاوران
املاک دنبال شود البته باید قوانین سفت و سختتری داشته باشد. قوانینی که گزارشدهی
و مشاوره آنها در جایی ثبت شود. فردی که مشاوره میدهد باید مسوول مشاوره باشد و
اگر مشتری تقاضای خرید یا اجاره یک خانهای را ارایه داد و فرم پر کرد دیگر نباید
آن خانه به کسی دیگر نشان داده شود.
به گفته وی، وزارت راه و شهرسازی به دنبال ایجاد مجموعه قوانین و
مقرراتی برای مشاوران املاک است.
