سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شوراي اسلامي:
اجرا و نظارت توسط یک فرد مشکل ساز خواهد شد / اصل ابلاغیه وزیر راه مشکلی به وجود نميآورد
انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی در حالی به موضوعی مسالهساز تبدیل شده که وزیر راه و شهرسازی طی بخشنامهای حضور کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، وزارت کشور، شهرداریها و اعضای شورای شهر را در این انتخابات منع کرده است.
هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ۱۶ مهرماه سال جاری
برگزار خواهد شد. عباس آخوندی امسال با ابلاغ بخشنامهای خواستار تغییر شرایط
برگزاریاین انتخابات شده است، به گونهای که در این ابلاغیه کارکنان مراجع
صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداریها و اعضای شورای اسلامی شهر و
روستا برایعضویت درهیات مدیره سازماننظام مهندسی منع شده اند.
وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار،
جلوگيري از فساد احتمالي و تسهیل رقابت سالم عضویت همزمان کارکنانی که ذکر شد را
در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای
انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمانها، جایز نمیداند.
مطلب زير گفتگوي خانه ملت با منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس
شوراي اسلامي درباره ابلاغيه وزير راه و شهرسازي است.
اصل ابلاغیه وزیرراه مبني بر عدم حضور نمایندگان وزارت کشور،
شورا و شهرداری مشکلی به وجود نميآورد
منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمرانمجلس شورای
اسلامی،در این زمینه با تایید بخشنامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی، می گوید:
شهرداریها مجری قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی هستند و نظام مهندسی نیز ناظر
است از این رو به نظر می رسد اجرای مصوبات و نظارت بر آن باید از یکدیگر تفکیک
شوند، در این صورت در کیفیت ساخت و سازها و اجرای قوانین توجه بیشتری را شاهد
خواهیم بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، معتقد است: اصل ابلاغیه
وزیرراه که بر عدم حضور نمایندگانی از وزارت کشور، شورا و شهرداری
تاکید دارد مشکلی را به وجود نخواهد آورد.
آرامی بر تفاوت کار در شهرداری و سازمان نظام مهندسی تاکید میکند ومیگوید:
بهتر است شهرداری به وظایف خود ورود و مصوبات را اجرا کنند و براساس ضوابط
شورای عالی شهرسازی و شورای شهر پروانه ساخت وساز دهد، منع حضور اعضای شورای شهر و
کارمندان شهرداری در هیات مدیره نظام مهندسی موجی می شوداگر ایراداتی به کار
هر کدام از دستگاه هاوارد باشد دستگاه دیگربتواند آن را گوشزد و بر
اصلاح و اجرای آن تاکید کند.
اجرا و نظارت توسط یک فرد مشکل ساز خواهد شد
وی می گوید: باید پذیرفت که اجرا و نظارت با یکدیگر منافات دارند و
اگر افراد مجری بخواهند به امر نظارت نیز بپردازند یقینا مشکل پیش خواهد آمد؛
متاسفانه در برخی موارد یک مهندس خود دست به طراحی، نظارت، اجرا ودر مواردی
در شهرداری پروانه ساخت هم صادر میکند در چنین شرایطی رسیدگی به تخلفات قطعا
امکان پذیر نیست،نتیجه چنین اقداماتی ساخت و سازهای بی رویه و غیر
استاندارد امروز جامعه است.
آرامی تاکید میکند: ذهن مردم را نباید درگیر مسائل حاشیهای
کرد، مسئولان بدانند دو کار با دو ماهیت متقابل نباید توسط یک فرد انجام گیرد، از
این رو بهتر است مسئولان به جای منفعت شخصی بر منفعت کلان کشور توجه داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون عمران در مجلس نهم، درباره اظهارات مطرح شده مبنی بر
اینکه بخشنامه وزارت راه در این خصوص وجاهت قانونی ندارد، می افزاید: با توجه به
اینکه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت اجرا و نظارت بر انتخابات را دارد بدون تردید
بخشنامه وزیر نیز بی تاثیر نخواهد بود.
