پيشبيني المانيتور از رونق بازار مسكن تا ۱۲ماه ديگر
پايگاه خبري المانيتور طي گزارشي بااشاره به فشار تورم انباشته در بازار مسكن ايران و خودداري دولت از فعال كردن ساختوساز نوشت: بازار مسكن پس از دو سال هنوز در ركود است اما ميتوان انتظار رونق بهويژه تقاضاي خريد را در ۱۲ماه آينده داشت.
براساس گزارش المانيتور، برخي فعالان بازار مسكن تصور ميكنند تا
زماني كه حسن روحاني بر منصب رياستجمهوري است، هيچ افق روشني در انتظار بازار
مسكن كشور نباشد. مجيد اسلامي كه كارگزار املاك و مستغلات مستقر در تهران است هيچ
رشد قابلتوجهي را براي بازار مسكن پيشبيني نميكند با اين استدلال كه سياست «حذف
شوك قيمتي» دولت روحاني همچنان ادامه خواهد يافت.
اسلامي گفت: ركود اقتصادي بازار مسكن هيچ ربطي به مساله هستهيي يا تحريمها
ندارد و درصورتي كه مقامات بخواهند بازار مسكن را تقويت كنند قادر به انجام اين
كار خواهند بود، اما آنها به سادگي از انجام اين كار سر باز ميزنند زيرا در حال
حاضر آنها براي جلوگيري از نوسانات غيرطبيعي قيمتها وعده دادهاند.
وي افزود: آنها در كاهش تورم جدي هستند و يك بازار قوي املاك و
مستغلات ميتواند بهراحتي برنامهريزي آنها را مختل كند. المانيتور در ادامه گزارش خود نوشت: باوجود
پيشبينيهاي بدبينانه، برخي كارشناسان امكان رشد قريبالوقوع و شديدي در قيمت
مسكن را مطرح كردهاند زيرا دلالاني كه موفق به گرفتن بازده موردنظر خود از پول و
سهام بازار نشدهاند، ميتوانند بر قيمتهاي املاك و مستغلات تاثير گذاشته و باعث
فشار تورمي كشور شوند.
براساس اين گزارش همچنين رابطهيي بين دلارهاي نفتي و قيمت خانه وجود
دارد بهويژه در كشورهايي كه بهشدت متكي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت هستند.
دو محقق ايراني كه دادههاي مربوط به بخش نفت و مسكن ايران را بين سالهاي 1980 تا
2012 را بررسي كردهاند، ميگويند كه «قيمت نسبي» مسكن در ايران سالانه بين
8.5درصد تا 36.7درصد همانطور كه قيمت نفت در نوسان بوده افزايش يافته است، باتوجه
به اين يافتهها اين رابطه مثبت ميتواند يك دهه ادامه داشته باشد.
باتوجه به گفته محققان ايراني اين رابطه مثبت تاحدودي ميتواند ركود
اقتصادي طولانيمدت در بازار مسكن را توضيح دهد به اين دليل كه نوسانات بازار نفت يك
سال طول ميكشد تا بر قيمت مسكن تاثير بگذارد. اين فرآيند بهنظر ميرسد در
سال2012 رخ داده است، هنگامي كه تحريمها منجر به كاهش درآمدهاي نفتي ايران شد و
بعد از آن در سال2014 اتفاق افتاد، زماني كه قيمت جهاني نفت سقوط كرد، در اين سالها
بازار مسكن ايران در ركود بوده است.
براساس اين گزارش، با احتمال برداشته شدن تحريمها در سال آينده، دولت
ايران بهطور بالقوه واردات حجم بزرگي از كالاهاي مصرفي را ازسر ميگيرد و در
آينده ايران با پديده عرضه بيش از حد كالاهاي قابل تجارت روبهرو ميشود. همزمان
محصولات غيرقابل مبادله مانند واحدهاي مسكوني نميتوانند سرعت توليد خود را حفظ
كنند، درحالي كه تقاضا تقريبا يك ميليون واحد در سال افزايش مييابد، درنتيجه قيمت
خانه در اين وضعيت افزايش ناگهاني خواهد داشت البته سرمايهگذاريها در بخش مسكن و
اتخاذ يك سياست جديد واردات ميتواند مانع بروز اين مشكل شود، اما دولت بايد مراقب
اثرات تورمي تصميماتش باشد.
