شیخ‌نشین‌ها چگونه جهانی شدند؟

ساخت و ساز و سیاست های مسکنی دولت ها در کشورهای حوزه خلیج فارس در سالهای اخیر سبب رشد و توسعه حوزه مسکن در این کشورها شده است. در واقع سیاستگذاری های دولت های عربی ساکن در خلیج فارس موجب شده است تا سرمایه های خارجی از اروپا گرفته تا آمریکا روانه کشورهای شیخ نشین عربی از جمله امارات و قطر شود.

به گزارش «صما»، در کشور امارات و شهرهای شارجه، ابوظبی و دوبی که مهد
سرمایه گذاری های اروپایی- آمریکایی در منطقه خاورمیانه هستند بخش مسکن رشد و توسعه
قابل توجه ای چه به لحاظ ساخت وساز و چه به لحاظ خرید و فروش در چند سال اخیر
داشته است.

مسکن اجاره ای در کشور امارات و در شهرهای بین المللی آن در قـياس با
ديگر شهرهای كـشورهای حاشيه خليج فارس گران اسـت و هنـگام عقـد قـرارداد اجاره، بايسـتی
اجاره بهای حداقـل شش ماه و يا حتـی يك سال پيشاپيش پرداخت شود.

اجاره واحد مسکونی درابوظبی و دوبی بالاترين نرخ را نسبت به
سایرشهرهای کشورهای حوزه خلیج فارس دارد و برای اجتـناب از پرداخت اجاره های سرسام
آور، بعضی از اتباع خارجـی درشـارجه و عجمان ساكن شده اند و روزانه از آنجا به
ابوظبـی و دوبی رفت و آمد می كنند.

واحد مسکونی که در ابوظبی و یا دوبی به متقاضیان اجاره داده می شود
معمولا مبله يا نيمه مبله است و حداقـل اجاره سـالانه برای يك آپارتمان دوخوابه غيرمبله
حدود 36 هزار درهـم و اجـاره بهای سالانه يك خانه ويلايی سه خوابه حداقل 75 هزار درهم است.

در دوبي به دليل وجود مناطق آزاد بيشتر نسبت به شهرهای دیگر حوزه خلیج
فارس و برداشتن محدودیت های سرمایه گذاری برای خارجی ها از سوی دولت امارات بازار
مسکن به ندرت دچار رکود می شود هرچند بحران خرید و فروش مسکن در سال هاي 2010-2009
توانسته پشت سربگذارد و به یکی از مقاصد اصلی سرمایه گذاران در منطقه خاورمیانه تبدیل
شود.

درسالهای گذشته قیمت‌ املاک مسکونی درشهرهای مختلف کشورامارات بهبود
یافته و سازندگان املاک طرح‌هایی را برای اجرای
پروژه‌های بزرگ برنامه‌ریزی کرده‌اند. در واقع پرداخت سقف ۵۰ درصدی وام مسکن برای اتباع
خارجی در کشور امارات سبب شده است تا بازار خرید وفروش ملک در شهرهای مختلف این
کشور رونق بگیرد.

اتباع خارجی که جمعیتی بالغ بر هشت میلیون نفر را در امارات متحده
عربی تشکیل می‌دهند اجازه دارند در مناطق
تعیین شده از سوی دولت این کشور ملک خریداری کنند. بنابراین جهش نسبي قيمت املاک در
امارات متحده عربی طی چندسال اخیرسبب شده است تا سرمايه هايي که ممکن بود به سوي
دیگر کشورهای عربی روانه شوند در این کشور شیخ نشین و بین المللی جذب شوند.

در حوزه ساخت و ساز شرکت های عمرانی مستقر درکشور امارات چندسالی است
که از ساخت واحدهای مسکونی دست کشیده اند و به ساخت مراکز خريد، استراحتگاه ها و مراکز
تفريحي را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند که این امر منجر به کاهش آسيب
هاي وارده ناشي از نوسانات قيمت در بازار مسکن به آنها شده است.

پس از امارات متحده عربی ، قطر را باید کشوری پیشرو در حوزه ساخت وساز
واحدهای آپارتمانی و ویلایی در چند سال اخیر معرفی کرد.

با توجه به اینکه قطرمیزبان جام جهانی 2022 فوتبال است دولت این کشور
قصد دارد تا پروژه احداث هفت شهر جديد را
تا پایان سال 2016 در نزديكي دوحه پايتخت این کشور به اتمام برساند.

در حقیت آنچه اولویت اول در بازار ساخت و ساز ثروتمندترين كشور عربي
تعريف شده است، احداث هفت شهر جدید است كه
حداكثر پنج سال بعد از اتمام مراسم جام جهاني، كاربري خود را از دست می دهند.

این شهرهای جديد هر كدام به‌ طور متوسط حداقل 20 هزار نفر را در خود
جا مي‌دهند و براي كل اين مجموعه به اضافه زيرساخت‌هاي شهري مورد نياز بازي‌هاي
جهانی، ميلياردها دلار هزينه شده است اما با اين حال وزراي دولت قطرمهم‌ترين توجيه
براي ساخت ‌وسازهاي جدید را، حجم انبوه كارگران مهاجر در اين كشور می دانند واز
افزایش آنها طی چند سال آینده به دو ميليون نفر خبر می دهند.

در همین حال بنا به گزارش صندوق بین المللی پول قیمت مسکن درقطردرسه
ماه نخست سال جاری میلادی33 درصد رشد داشته است وهمین امر موجب شده است تا این
کشور کوچک عربی دربین ۴۸ کشور جهان به لحاظ رشد قیمت مسکن صدرنشین باشد اتفاقی که
ثمره هزینه های میلیارد دلاری دولت این کشور است.

اما طي چند سال گذشته عملکرد بخش عمراني در کشور قطر اين ترديد را
ايجاد کرده است که آيا اين کشور جمعيت و جذابيت لازم براي مبدل شدن به يکي از
بازارهاي عمده شرکت هاي عمراني و همچنين تبديل شدن به مکاني امن براي سرمايه گذاري
در حوزه ساخت و ساز را دارد يا خير؟

به رغم اينکه قطر اجراي طرح هاي عمراني در حوزه زيرساخت را آغاز کرده
است اما شرکت هاي عمراني قطري همچنان در حال دست وپنجه نرم کردن با مشکلات پيش روي
خود هستند و اين اتفاق در واقع هشداري است براي شرکت هايي که قصد سرمايه گذاري در
اين کشور را دارند به طوری که اين شرکت ها بايد توجه داشته باشند که مبالغ
ميلياردي هزينه شده توسط اين کشور لزوما به معناي ايجاد سود براي شرکت هاي سرمايه
گذار نخواهد بود.

در حال حاضر در دوحه پایتخت
کشور قطر فرصت ها براي سرمايه گذاران محدود است و بازار ساخت وساز اين کشور هنوز
نسبتا نوپاست و از نظر ايجاد فرصت به بلوغ لازم نرسيده است اما در صورتي که توسعه
اقتصادي اين کشور سرعت بيشتري به خود بگيرد، اين مشکل با گذر زمان رفع خواهد شد.

عمده پروژه هاي عمراني بزرگ در دوحه توسط دولت و سازمان هاي شبه خصوصي
اجرا مي شوند و از بعد سرمایه گذاری خارجی در بخش ساخت وساز مسکن این شهر دررقابت
با شهرهای دوبی وابوظبی نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد ودرواقع به نوعی قافیه
را به آنها باخته است.البته نباید از کمک مالي 7/1 ميليارد دلاري دولت قطر به بزرگ ترين شرکت عمراني اين کشور
يعني «باروا» و نيز بازسازي و تقويت ديگر شرکت هاي معتبر عمراني اين کشور
همچون«يونايتد ولوپمنت» و شرکت دولتي«ديار» به راحتی گذشت اما واقعیت این است که
شاید بزرگترین مشکل ثروتمندترين كشورعربی در حوزه مسکن از ساخت وساز گرفته تا خرید
وفروش محدودیت حضور سرمایه گذاران خارجی نسبت به کشور امارات متحده عربی باشد.

با این حال دولت قطر پیش بینی کرده است تا پایان سال 2017 هزار و 235
واحد های مسکوني دو و یا سه خوابه در این کشور احداث شود.

با نگاهی به سیاست های ساخت وساز و خرید و فروش املاک و واحد های
مسکونی در کشورهای شیخ نشین خلیج فارس متوجه می شویم که در بعضی از این کشورها مثل
قطر دولت نقش اصلی را در تدوین سیاست های مسکنی دارد و بعضی دیگر مثل امارات متحده
عربی دولت با برداشتن موانع برای سرمایه گذاران خارجی و حتی اعطای وام هایی مناسب
به آنها سبب شده است تا هم قیمت مسکن و واحدهای
تجاری در این کشور رشد کند و هم به نوعی شهرهای دوبی وابوظبی دراین کشوربه قطب های
مهم سرمایه گذاری برای اروپایی ها و آمریکایی
ها درمنطقه خاورمیانه تبدیل شود.