ساخت و ساز و سیاست های مسکنی دولت ها در کشورهای حوزه خلیج فارس در سالهای اخیر سبب رشد و توسعه حوزه مسکن در این کشورها شده است. در واقع سیاستگذاری های دولت های عربی ساکن در خلیج فارس موجب شده است تا سرمایه های خارجی از اروپا گرفته تا آمریکا روانه کشورهای شیخ نشین عربی از جمله امارات و قطر شود.
به گزارش «صما»، در کشور امارات و شهرهای شارجه، ابوظبی و دوبی که مهد
سرمایه گذاری های اروپایی- آمریکایی در منطقه خاورمیانه هستند بخش مسکن رشد و توسعه
قابل توجه ای چه به لحاظ ساخت وساز و چه به لحاظ خرید و فروش در چند سال اخیر
داشته است.
مسکن اجاره ای در کشور امارات و در شهرهای بین المللی آن در قـیاس با
دیگر شهرهای کـشورهای حاشیه خلیج فارس گران اسـت و هنـگام عقـد قـرارداد اجاره، بایسـتی
اجاره بهای حداقـل شش ماه و یا حتـی یک سال پیشاپیش پرداخت شود.
اجاره واحد مسکونی درابوظبی و دوبی بالاترین نرخ را نسبت به
سایرشهرهای کشورهای حوزه خلیج فارس دارد و برای اجتـناب از پرداخت اجاره های سرسام
آور، بعضی از اتباع خارجـی درشـارجه و عجمان ساکن شده اند و روزانه از آنجا به
ابوظبـی و دوبی رفت و آمد می کنند.
واحد مسکونی که در ابوظبی و یا دوبی به متقاضیان اجاره داده می شود
معمولا مبله یا نیمه مبله است و حداقـل اجاره سـالانه برای یک آپارتمان دوخوابه غیرمبله
حدود ۳۶ هزار درهـم و اجـاره بهای سالانه یک خانه ویلایی سه خوابه حداقل ۷۵ هزار درهم است.
در دوبی به دلیل وجود مناطق آزاد بیشتر نسبت به شهرهای دیگر حوزه خلیج
فارس و برداشتن محدودیت های سرمایه گذاری برای خارجی ها از سوی دولت امارات بازار
مسکن به ندرت دچار رکود می شود هرچند بحران خرید و فروش مسکن در سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۹
توانسته پشت سربگذارد و به یکی از مقاصد اصلی سرمایه گذاران در منطقه خاورمیانه تبدیل
شود.
درسالهای گذشته قیمت املاک مسکونی درشهرهای مختلف کشورامارات بهبود
یافته و سازندگان املاک طرح‌هایی را برای اجرای
پروژه‌های بزرگ برنامه‌ریزی کرده‌اند. در واقع پرداخت سقف ۵۰ درصدی وام مسکن برای اتباع
خارجی در کشور امارات سبب شده است تا بازار خرید وفروش ملک در شهرهای مختلف این
کشور رونق بگیرد.
اتباع خارجی که جمعیتی بالغ بر هشت میلیون نفر را در امارات متحده
عربی تشکیل می‌دهند اجازه دارند در مناطق
تعیین شده از سوی دولت این کشور ملک خریداری کنند. بنابراین جهش نسبی قیمت املاک در
امارات متحده عربی طی چندسال اخیرسبب شده است تا سرمایه هایی که ممکن بود به سوی
دیگر کشورهای عربی روانه شوند در این کشور شیخ نشین و بین المللی جذب شوند.
در حوزه ساخت و ساز شرکت های عمرانی مستقر درکشور امارات چندسالی است
که از ساخت واحدهای مسکونی دست کشیده اند و به ساخت مراکز خرید، استراحتگاه ها و مراکز
تفریحی را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند که این امر منجر به کاهش آسیب
های وارده ناشی از نوسانات قیمت در بازار مسکن به آنها شده است.
پس از امارات متحده عربی ، قطر را باید کشوری پیشرو در حوزه ساخت وساز
واحدهای آپارتمانی و ویلایی در چند سال اخیر معرفی کرد.
با توجه به اینکه قطرمیزبان جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال است دولت این کشور
قصد دارد تا پروژه احداث هفت شهر جدید را
تا پایان سال ۲۰۱۶ در نزدیکی دوحه پایتخت این کشور به اتمام برساند.
در حقیت آنچه اولویت اول در بازار ساخت و ساز ثروتمندترین کشور عربی
تعریف شده است، احداث هفت شهر جدید است که
حداکثر پنج سال بعد از اتمام مراسم جام جهانی، کاربری خود را از دست می دهند.
این شهرهای جدید هر کدام به طور متوسط حداقل ۲۰ هزار نفر را در خود
جا می‌دهند و برای کل این مجموعه به اضافه زیرساخت‌های شهری مورد نیاز بازی‌های
جهانی، میلیاردها دلار هزینه شده است اما با این حال وزرای دولت قطرمهم‌ترین توجیه
برای ساخت وسازهای جدید را، حجم انبوه کارگران مهاجر در این کشور می دانند واز
افزایش آنها طی چند سال آینده به دو میلیون نفر خبر می دهند.
در همین حال بنا به گزارش صندوق بین المللی پول قیمت مسکن درقطردرسه
ماه نخست سال جاری میلادی۳۳ درصد رشد داشته است وهمین امر موجب شده است تا این
کشور کوچک عربی دربین ۴۸ کشور جهان به لحاظ رشد قیمت مسکن صدرنشین باشد اتفاقی که
ثمره هزینه های میلیارد دلاری دولت این کشور است.
اما طی چند سال گذشته عملکرد بخش عمرانی در کشور قطر این تردید را
ایجاد کرده است که آیا این کشور جمعیت و جذابیت لازم برای مبدل شدن به یکی از
بازارهای عمده شرکت های عمرانی و همچنین تبدیل شدن به مکانی امن برای سرمایه گذاری
در حوزه ساخت و ساز را دارد یا خیر؟
به رغم اینکه قطر اجرای طرح های عمرانی در حوزه زیرساخت را آغاز کرده
است اما شرکت های عمرانی قطری همچنان در حال دست وپنجه نرم کردن با مشکلات پیش روی
خود هستند و این اتفاق در واقع هشداری است برای شرکت هایی که قصد سرمایه گذاری در
این کشور را دارند به طوری که این شرکت ها باید توجه داشته باشند که مبالغ
میلیاردی هزینه شده توسط این کشور لزوما به معنای ایجاد سود برای شرکت های سرمایه
گذار نخواهد بود.
در حال حاضر در دوحه پایتخت
کشور قطر فرصت ها برای سرمایه گذاران محدود است و بازار ساخت وساز این کشور هنوز
نسبتا نوپاست و از نظر ایجاد فرصت به بلوغ لازم نرسیده است اما در صورتی که توسعه
اقتصادی این کشور سرعت بیشتری به خود بگیرد، این مشکل با گذر زمان رفع خواهد شد.
عمده پروژه های عمرانی بزرگ در دوحه توسط دولت و سازمان های شبه خصوصی
اجرا می شوند و از بعد سرمایه گذاری خارجی در بخش ساخت وساز مسکن این شهر دررقابت
با شهرهای دوبی وابوظبی نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد ودرواقع به نوعی قافیه
را به آنها باخته است.البته نباید از کمک مالی ۷/۱ میلیارد دلاری دولت قطر به بزرگ ترین شرکت عمرانی این کشور
یعنی «باروا» و نیز بازسازی و تقویت دیگر شرکت های معتبر عمرانی این کشور
همچون«یونایتد ولوپمنت» و شرکت دولتی«دیار» به راحتی گذشت اما واقعیت این است که
شاید بزرگترین مشکل ثروتمندترین کشورعربی در حوزه مسکن از ساخت وساز گرفته تا خرید
وفروش محدودیت حضور سرمایه گذاران خارجی نسبت به کشور امارات متحده عربی باشد.
با این حال دولت قطر پیش بینی کرده است تا پایان سال ۲۰۱۷ هزار و ۲۳۵
واحد های مسکونی دو و یا سه خوابه در این کشور احداث شود.
با نگاهی به سیاست های ساخت وساز و خرید و فروش املاک و واحد های
مسکونی در کشورهای شیخ نشین خلیج فارس متوجه می شویم که در بعضی از این کشورها مثل
قطر دولت نقش اصلی را در تدوین سیاست های مسکنی دارد و بعضی دیگر مثل امارات متحده
عربی دولت با برداشتن موانع برای سرمایه گذاران خارجی و حتی اعطای وام هایی مناسب
به آنها سبب شده است تا هم قیمت مسکن و واحدهای
تجاری در این کشور رشد کند و هم به نوعی شهرهای دوبی وابوظبی دراین کشوربه قطب های
مهم سرمایه گذاری برای اروپایی ها و آمریکایی
ها درمنطقه خاورمیانه تبدیل شود.
