سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به ۱۲ درصد نزول کرده است/ بانک ها مستقیما به ساخت و ساز مسکن وارد نشوند
هر چقدر سهم این بخش در اختصاص تسهیلات بانکی تقویت شود، اثر تصاعدی آن بر رونق اقتصادی، قابل انتظار خواهد بود.
مدیرکل برنامه
ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در سال های اخیر، سهم بخش مسکن و
ساختمان از تسهیلات بانکی با شیب قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است.
علی چگینی مدیرکل
برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: درباره علل و ریشه‌های این اتفاق باید کار کارشناسی در نظام
بانکی صورت بگیرد اما می‌توان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم بانک ها در
بازار املاک و مستغلات به اشکال مختلف از مشارکت در برج‌سازی‌های تجاری و غیرمسکونی
گرفته تا احداث ساختمان‌های مسکونی لوکس را یکی از عوامل دانست.
وی افزود: در یکی،
دو سال گذشته سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی از ۲۰ تا ۲۵ درصد همیشگی به حدود
۱۲ درصد نزول کرده است. این در حالی است که بخش بازرگانی معادل ۴۹ درصد و بخش صنعت
معادل ۳۰درصد کل تسهیلات بانکی را در اختیار دارد.
وی اضافه کرد: در
این میان باید توجه شود که بخش مسکن به عنوان پیشران خروج از رکود اقتصادی معرفی
شده و رونق آن می‌تواند چند صد رشته صنعتی را به حرکت در بیاورد بنابراین هر چقدر
سهم این بخش در اختصاص تسهیلات بانکی تقویت شود، اثر تصاعدی آن بر رونق اقتصادی و
تحریک تولید صنایع بالادست، قابل انتظار خواهد بود.
مدیرکل برنامه
ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به راههای جدید تحریک بخش تقاضا
گفت: خوشبختانه تامین مالی سمت تقاضای مصرفی مسکن برای گشایش قفل معاملات مسکن و
در نتیجه، تحریک سازنده ها به ساخت و ساز مجدد، راهکاری است که اخیرا در قالب
تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن در بانک‌ها، توسط بانک مرکزی و شورای محترم پول و
اعتبار مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفت.
چگینی افزود: باید
به این موضوع توجه ویژه صورت بگیرد که با توقف روند بنگاهداری بانک ها و خروج
شرکت های وابسته از بازار املاک و مستغلات، توان صندوق‌های پس‌انداز و همین‌طور
بانک ها برای راه‌اندازی بازار گسترده رهن، چند برابر خواهد شد.
وی اضافه کرد: بانک
یک نهاد واسطه گری مالی است که در واقع باید منابع مالی را از سطح جامعه و سپرده
گذاران جمع آوری و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا در بخش‌های مختلف اقتصاد
همچون صنعت و تولید، تجارت، مسکن و خدمات، زمینه کار و فعالیت و ایجاد ارزش افزوده
را فراهم کند.
مدیرکل برنامه
ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درخصوص چگونگی ورود بانک ها به اقتصاد
گفت: شرکت هایی که توسط بانک‌ها برای ساخت و ساز تاسیس می‌شوند رقیب سرمایه‌گذاران
بخش خصوصی در حوزه مسکن و ساختمان خواهند شد چون آنها می‌توانند از تسهیلات ارزان
قیمت بانک ها استفاده کنند.
چگینی افزود: بخش
خصوصی در این شرایط تضعیف می‌شود. بانک ها مستقیما به مقوله ساخت و ساز وارد نمی‌شوند
بلکه یک شرکت تاسیس کرده و از طریق آن نسبت به ساخت‌وساز اقدام می‌کنند؛ بنابراین
ساخت‌وساز بانک‌ها به دلیل اینکه از طریق یک شرکت صورت می‌گیرد غیرقانونی نیست و
عملا این اقدام در راستای اهداف کلان کشور نخواهد بود.
وی اضافه کرد: شرکت‌هایی
که به واسطه بانک ها وارد مقوله ساخت‌وساز می‌شوند به نوعی می‌توانند از رانت و
روابط خود با بانک‌ها استفاده کنند که این موضوع موجب می‌شود تا قیمت تمام شده
املاکی که توسط این شرکت ها ساخته می‌شود، نسبت به شرکت های خصوصی کمتر باشد
بنابراین عملا بخش خصوصی را از گردونه فعالیت و رقابت خارج می‌کنند.
مدیرکل برنامه
ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به پیشینه ورود بانک ها به ساخت
و ساز مسکن گفت: با بررسی روند ورود بانک‌ها به بخش مسکن و ساخت و ساز مشاهده می‌شود
در گذشته ساختمان سازی توسط بانک‌ها بیشتر از امروز بود و امروز این ساخت و
سازها تا حدی کاهش یافته اما همچنان برخی از بانک‌ها دارای شرکت‌های اقماری هستند
و فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند.
چگینی افزود: اگر
از منظر جامعه، دولت و منافع ملی به موضوع ساختمان سازی و تجاری سازی بانک‌ها
نگاه کنیم قطعا این فعالیت‌ها توجیه پذیر نیست اما از منظر بانک این فعالیت‌ها
توجیه دارد. صرفا اگر فعالیتی به لحاظ مالی توجیه داشته باشد دلیلی بر انجام آن
وجود ندارد، چراکه شاید برای ابعاد مختلف جامعه زیان‌آور باشد.
