به دنبال رونمایی از طرح جامع مسکن به عنوان سند چشم انداز مسکن تا سال ۱۴۰۵ یک کارشناس باسابقه این حوزه با اشاره به وجود تناقضات مختلف دراین طرح به بیان بارزترین مشکلات و نارساییهایی موجود در آن پرداخت.
این کارشناس در
گفتگو با «صما» گفت: اختلافات آماری در ارزیابی میزان تقاضاهای انباشت شده در بخش
مسکن، ندیدن ضریب استهلاک و تخریب مسکن و غفلت از برآورد خانههای ذخیره در محاسبه
نیازهای آینده بخش مسکن و نیز پیشبینی نیاز سرمایه گذاری در این حوزه بدون توجه
به امکانات زیربنایی و روبنایی سه ایراد اصلی طرح جامع مسکن است که باعث می شود
کارایی و اثربخشی آن عملا زیر سوال برود.
بیت الله ستاریان
در گفت وگو با سایت خبری «صما» ضمن اعلام مطلب فوق و با اشاره به اینکه در مفاد
طرح جامع مسکن مقدمهها و موخرههایی ذکر شده که اساسا با یکدیگر دارای تناقض
هستند.
وی در همین حال
اظهار داشت: به عنوان مثال مطالعات جمعیتی در این طرح بر اساس بعد خانوار صورت
گرفته است. این در حالی است که این نوع رویکرد و مطالعه در زمانی که هرم سنی
خانوار متجانس باشد امکان پذیراست و اگر این هرم نامتجانس باشد نمی توان از شاخص
بعد خانوار در مطالعات بالادستی بهره گرفت و می بایست از روشهای دیگر برای محاسبه
خانوار استفاده کرد.
عضو هیات علمی
دانشگاه تهران در ادامه تاکید کرد: استفاده از شاخص بعد خانوار در مطالعات جمعیتی
طرح جامع مسکن باعث شده که تعداد خانوار در افق چشم انداز سال ۱۴۰۵، ۶ میلیون برآورد
شود که بر این مبنا سالیانه ۵۰۰ هزار فقره ازدواج در سال باید صورت بگیرد در حالی
که واقعیت موجود فراتر از این امر است.
وی گفت: بر اساس
آمارهای واقعی سالیانه بین ۶۵۰ هزار تا ۸۰۰ هزار فقره ازدواج در کشور به ثبت می
رسد و البته با توجه به اینکه ۲۰ درصد از این ازدواجها به طلاق منجر می شود. در
واقع میبایست ۲۰ درصد هم به این آمار بیفزاییم و بنابراین تعداد خانوار از سالی
۵۰۰ هزار مورد تجاوز میکند.
وی همچنین به آمار مربوط
به نیاز انباشته شده در بخش مسکن اشاره و با غیرواقعی خواندن آن تاکید کرد: وزارت
راه در حالی نیاز انباشته شده در بخش مسکن را یک میلیون و ۱۶۰ هزار واحد مسکونی اعلام کردهاست
که اگر تناقضهای آماری و شرایط موجود را محاسبه کنیم این آمار بیش از ۴ الی ۵
میلیون واحدمسکونی را نشان می دهد.
وی وضعیت اقتصادی
خانوارها در بخش مسکن و نیز رشد حاشیه نشینی را دو دلیل عمده اثبات این تناقض
آماری دانست و گفت: وقتی سالیانه حدود ۴ درصد از طریق حاشیهنشینی به شهر تهران
اضافه میشود این امر به خوبی بیانگر وجود آمار بالای کسری در بخش مسکن است.
این کارشناس مسکن
در ادامه همچنین آمارهای موجود درطرح جامع مسکن که مربوط به پیش بینی نیاز به مسکن وتقاضای آن تا افق سال
۱۴۰۵ بوده است را نادرست ارزیابی کرد ودرهمین حال خاطرنشان ساخت: دراین طرح نیاز
مسکن بالقوه کشور را تا سال ۱۴۰۵ تقریبا ۱۲ میلیون محاسبه کرده است.براین مبنا
حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار مربوط به خانوارهای جدید و ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره هم
مربوط به بافتهای فرسوده برآورد شده این درحالی است که دراین برآورد ضریب استهلاک و ضریب خانههای ذخیره مورد غفلت
واقع شده است.
وی با اشاره به
اینکه تنظیمکنندگان طرح جامع مسکن فقط نگاه اقتصادی به حوزه مسکن داشته اند واز
رویکرد جمعیتی غفلت کرده اند خاطرنشان کرد: درهمین حال دراین طرح متراژ مسکن را
محاسبه کرده و ضریب هزینه ساخت به عنوان مبنای سرمایهگذاری مورد نیاز لحاظ شده و بر
این اساس رقمی معادل ۱۰ هزار و سیصد و سی و چهار میلیارد در نظر گرفته شده است در
حالی که ما هیچ وقت مسکن را بدون امکانات زیربنایی و روبنایی نمیسازیم.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۱
