لایحه خروج از رکود دست تولیدکنندگان را نگرفت/ بخش خصوصی کشور واقعی نیست

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم اینکه لایحه خروج از رکود در مجلس مصوب و نهایی شده، اما در واقعیت دست تولیدکنندگان را نگرفته و خروجی آن به دست بخش تولید نرسیده تا حداقل تولیدکنندگان بتوانند از ظرفیت‌های آن استفاده کنند.

عبدالکریم حسین زاده در گفتگو با «صما» ضمن قبول این
موضوع که بخش خصوصی کشور آسیب دیده است افزود: با واردات بی‌رویه و غیرعقلانی،
توان رقابت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی داخلی سلب شد. ضمن اینکه بخشی از
تحریم‌هایی که ما خودمان برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ‌ایجاد کرده
ایم، توان رقابت را نه تنها در داخل کشور بلکه با سایر اقتصادهای پیرامون نیز از
آنها گرفته است.

وی در پاسخ به اینکه چرا در کشور ما همواره یک‌ سر مسایل به بخش دولتی قفل شده و دست بخش خصوصی
برای فعالیت باز نیست گفت: سوال من هم این است که بخش خصوصی کشور ما تا چه میزان واقعی
و آن بخش خصوصی ای‌ است
که به طور قاطعانه بتوانیم بگوییم غیردولتی است. یا اینکه بخش خصوصی ما زیر فشار
چه بارهایی توانسته خود را نگه دارد و فعالیت کند.

این نماینده مجلس درخصوص شروط لازم برای واقعی
کردن بخش خصوصی گفت: ایجاد ظرفیت‌های اساسی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی، از بین
بردن بروکراسی‌های اداری که بخش تولیدی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران با
آنها مواجهند و ایجاد امنیت‌خاطر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، می‌تواند تا
حدودی در این راستا تاثیرگذار باشد.

وی افزود: درعین حال تحقق موارد فوق می تواند در
کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی نقش داشته باشد و تا حد زیادی ما را از دولتی
بودن و نفتی بودن اقتصاد، به عنوان دوآُسیب اقتصادی دور کرده و بستری فراهم کند که
بخش خصوصی بتواند خود را مطرح کند.

حسین زاده تاکید کرد: اگر برنامه‌های پنج ساله
مختلف کشورمان محقق نمی‌شود و از شاخص‌های تعریف شده در سند چشم‌انداز و برنامه‌های
پنج ساله انحراف معیار داریم، به این دلیل است که همیشه به نفت متکی بوده ایم و
حال هم که میزان فروش و قیمت نفت در بازار جهانی کاهش پیدا کرده، در این مورد
اختیاری نداریم.

حسین زاده همچنین با تاکید بر اینکه جهت‌دهی‌های
اقتصادی کشور چه در حوزه بودجه‌های یکساله و چه در برنامه پنج ساله ششم، باید به
سمتی برود که اتکای کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد به «صما» گفت: از طرفی کاهش
میزان وضع قوانین، احصا و پالایش قوانین الزامی است.

وی افزود: جهت‌‌دهی قوانین باید به سمتی باشد که
بتواند بخش خصوصی را نه به عنوان یک دلال و با یک نگاه منفی، بلکه به عنوان یک
ظرفیتی در بین مردم جا بیندازد که می تواند کشور را احیا و به ارتقای تولید و
اقتصاد کمک کند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه امسال
در بحث بودجه برای جهت‌دار کردن اقتصاد کشور از این شاکله نفتی، تاکید بر رهایی از
اتکا به درآمد نفتی بود، افزود: باید بالاخره در جایی باید از اتکا به درآمدهای نفتی
رهایی پیدا کنیم و تحقق این هدف باید حاصل یک نگاه و عقل جمعی باشد.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها مالیات‌ها
و منابع درآمدی به غیر از نفت مدنظر قرار می گیرد، افزود: ما نیز درصدد طراحی چنین
مسیرهایی هستیم تا در حوزه بودجه ۹۴ و برنامه پنج ساله ششم مسیرها را به سمتی
طراحی کنیم که از نفت رهایی یابیم یا حداقل اتکای ما به نفت کمرنگ شود.

وی با تاکید بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت و
خصوصی‌سازی واقعی بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اکنون برنامه‌های عمرانی ما دچار وضعیت
نابسامانی شده و باید اقدامات کاملا عملیاتی درخصوص اجرای قانون بهبود فضای کسب و
کار صورت بگیرد. به سرمایه‌گذاران بخش خارجی باید بها بدهیم و برای حضور آنها در
کشور، فضای رقابت‌پذیر سالمی ایجاد کنیم.

انتهای پیام/

کد خبر: ۰۲۲۴