بهمن ماه بود که نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ازپرداخت یارانه تولید به صنعتگران تا پایان سال خبر داد. اظهارات نوبخت در آن روزها با توجه به عدم پرداخت تسهیلات به دلیل پایان سال بودن اما و اگرهای زیادی را به وجود آورد، اما مسوولان وزارت اقتصاد باز هم تاکید کردند که یارانه تولید را تا پایان سال خواهند داد.
در آن زمان به خوبی مشخص بود که یارانه به تولید گران نخواهد رسید. این موضوع البته بارها مورد اظهارنظر وزیر صنعت قرار گرفت و هر بار نیز در مورد یارانه تولید همان حرف های قبلی را تکرار کرد تا اینکه یک بار به صراحت به «اعتماد» گفت: «درمورد یارانه از نوبخت بپرسید نه از من. ما پیگیر هستیم.»حال که هفته های پایانی سال را پشت سر می گذاریم گویا صراحت بیان نعمت زاده نیز بیشتر شده است. وی روز گذشته در هفتمین کنفرانس توسعه نظام مالی گفته است: «بر اساس قانون ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه باید به بخش صنعت و معدن پرداخت می شد اما هر کسی گرفته سلام ما را به او برسانید: ما هر چه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده اند.»محمدرضا نعمت زاده در هفتمین کنفرانس توسعه نظام مالی با اشاره به نسبت تولید ناخالص داخلی به تسهیلات بانکی اظهارداشت: «بر اساس آمارهای جهانی این نسبت در سال ۲۰۰۰ در ایران ۳۶ درصد و در ترکیه ۳۸ درصد بود، اما در آخرین آمار که به سال ۲۰۱۰ مربوط می شود، این نسبت در ایران به ۱۸ درصد کاهش یافته و در ترکیه به ۷۰ درصد رسیده است.»وی افزود: «میزان دسترسی به تسهیلات در ترکیه ۶۴ درصد و در ایران ۳۶ درصد است: سهم صنعت از تسهیلات تا قبل از سال ۸۸ بالغ بر ۳۶ درصد بود و با این رقم در سال گذشته ۲۹ درصد و در شش ماهه اول امسال ۳۲ درصد بوده است.، کاهش سهم صنعت از تسهیلات درحالی است که اقتصاد ما در شرایط عادی بسر نمی برد.»وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم صادرات از تسهیلات بسیار پایین است و تنها ۱۰ درصد صادرات کشور از تسهیلات استفاده می کنند، گفت: متوسط جهانی سهم صادرات به تسهیلات حدود ۶۰ درصد است، برآورد ما برای سال ۹۳ این بود که برای تولید ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کالادر بخش صنعت نیازمند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات هستیم، اما بر اساس آمارهای بانک مرکزی در هشت ماهه امسال ۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یافته و با فرض ادامه این روند تا پایان سال به ۱۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید که البته بخش عمده این تسهیلات منابع جدید نیستند و بابت استمهال بدهی منظور شده اند. نعمت زاده با بیان اینکه مجموع تسهیلات پرداختی به بخش صنعت در هشت ماهه امسال ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است، در خصوص یارانه تولید اظهار داشت: «قطعا نخستین قدم باید افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی باشد، زیرا در طول چند سال اخیر سرمایه بانک ها با وجود تورم های بالاافزایش نیافته است و خلاصه سر کاریم. در دولت هر زمان که این موضوع مطرح می شود، می گویند از کجا پول بیاوریم. پول نقد هم که کاهش یافته است: به نظر من از هر راهی برای افزایش سرمایه بانک ها باید بهره گرفت.»وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مواردی که در لایحه رفع موانع تولید برای افزایش سرمایه بانک ها درنظر گرفته شده بود، گفت: «برخی از این موارد در مجلس به تصویب نرسید و برخی هم تصویب شد که البته این آب باریکه است و کفایت نمی کند. وی یکی از راهکارهای افزایش سرمایه بانک ها را اختصاص بخشی از درآمد نفت برای این منظور عنوان کرد و افزود: این منابع نفتی می تواند در بانک های دولتی سرمایه گذاری شود و حتی در بخش بانک های خصوصی هم می توان سپرده گذاری کرد تا بانک تسهیلات دهی خود را به بخش تولید افزایش دهد.»وی با اشاره به تصویب سپرده گذاری سه هزار میلیارد تومانی از محل درآمدهای نفتی در بانک ها گفت: «این کار موجب افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها می شود و ما از این مصوبه استقبال می کنیم و امیدواریم هر چه زودتر این سپرده گذاری انجام شود.»وی گریزی به نرخ سود بانکی هم زد و اظهار داشت: «بانک هایی مانند بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن، نرخ های مصوب را رعایت می کنند، اما گاهی اوقات آقای ساروخانی (مدیرعامل بانک ملت) با ما بیشتر حساب می کند.»وی ادامه داد: «برای نخستین بار نرخ سود بانکی فراتر از تورم رفته و ما با آقای طیب نیا هم بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که علت اصلی آن کمبود عرضه تسهیلات است. بنابراین، علاوه بر افزایش سرمایه بانک ها، باید عرضه پول هم افزایش یابد که یکی از راهکارهای آن، کاهش نرخ ۳۴ درصدی جریمه اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی است و بهتر است این نرخ، بسیار کمتر از ۳۰ درصد تعیین شود. نرخ سپرده گذاری باید در سیستم بانکی یک تا دو درصد کمتر از تورم تعیین شود و نرخ تسهیلات برابر با تورم به تصویب برسد، چون بالاخره باید نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.»نعمت زاده گفت: «بانک مرکزی بهتر است مجوز فعالیت بانک های خارجی در داخل کشور را بدهد، من این موضوع را از دهان مرحوم نوربخش دنبال کردم اما همان طور که برای ایجاد بانک خصوصی بهانه آورده می شد، برای ایجاد بانک خارجی هم گفتند که این کار خلاف قانون است، خدا مقام معظم رهبری را حفظ کند که اگر ایشان اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی را پیگیری نمی کردند، کسی در این زمینه پیشقدم نمی شد. بانک مرکزی باید جسارت کند و اجازه فعالیت شعب بانک های خارجی در داخل کشور و نه فقط مناطق آزاد که بازدهی چندانی برای بانک ها ندارد، را صادر کند.»وی یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی را راه اندازی هجینگ ارزی عنوان کرد و گفت: برخی مسوولان می گویند چون در شرایط تحریم هستیم، نمی توان از هجینگ ارزی استفاده کرد اما باید گفت که هجینگ برای چنین شرایطی تهیه شده و در واقع برای پوشش ریسک است.
; ; ; ;
; ; ; ;مدیریت بازار شب عید
; ; ; ; وزیر صنعت، معدن و تجارت از نظارت بر بازار شب عید با همکاری بانک ها خبر داد و گفت: «برای تقویت تسهیلات دهی به بانک ها، تقاضای کاهش نرخ سپرده قانونی را به بانک مرکزی داده ایم. بنا بر قانون نظام صنفی جدید که سال گذشته به تصویب مجلس رسید مسوولیت نظارت بر عهده اتحادیه ها و تشکل های صنفی است. ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازار شب عید برنامه ریزی کرده ایم و با اصناف همکاری های لازم را خواهیم داشت. ناظران و بازرسان وزارتخانه را تجهیز کردیم تا در بازار حضور داشته باشند که البته معتقدم اصناف باید محور باشند و خودشان انصاف را رعایت کنند.»نعمت زاده با بیان اینکه در بسیاری از کشورها برای روزهای پایانی سال تخفیف قایل می شوند، گفت: «به دلیل اینکه فروش کسبه افزایش می یابد در کشورهای خارجی نه تنها افزایش قیمت ندارند، بلکه تخفیف هم دارند و امیدواریم امسال هم کسبه ما این کار را دنبال کنند تا رضایت مردم حاصل شود.»وی یکی از راهکارهای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها را کاهش نرخ سپرده قانونی دانست و گفت: «در شرایطی که منابع بانک ها پایین است بخشی از سپرده ها به عنوان سپرده قانونی توسط بانک مرکزی دریافت می شود که بدون استفاده می ماند. درخواست ما از بانک مرکزی این است که نرخ سپرده قانونی بانک ها کاهش یابد تا امکان پرداخت بیشتر تسهیلات به تولید فراهم شود.»
