آیا نظریات وزیر منطبق با روح قوانین است؟

در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۳ وزیر راه وشهر سازی نظریات خود راوفق ماده ۱۲۳ آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ اعلام نمود و معاون مسکن و ساختمان آنها را جهت اجرا به ادارات کل استان‌ها ابلاغ نمود.

براساس ماه ۱۲۳ آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی دستورالعمل‌های موضوع مواد این آئین‌نامه به وسیله وزارت متبوع تهیه و ابلاغ می‌شود ; و در موارد سکوت ویا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال ; مواد آئین‌نامه یا دستورالعمل‌های مریوط طبق نظر وزیر عمل خواهد شد.

با توجه به ۶ نظریه ابلاغی وزیر راه‌وشهرسازی می‌توان به نکات مهمی اشاره نمود:

آئین‌نامه‌ها همانند قانون جنبه آمرانه عام وغیر شخصی دارد و همانند قانون ایجاد حق و تکلیف می‌کند لیکن باید منطبق با قوانین اساسی و عادی باشند فرق عمده آئین‌نامه با قانون در مرجع وضع آن است یعنی آنکه آئین‌نامه‌ها عموما توسط قوه مجریه وضع می‌گردد لیکن قوه مقننه هر نوع مقرراتی اعم از قانون و آئین نامه را وضع می‌کند. براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری وتأمین اجرای قوانین وتنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه‌وآیین‌نامه بپردازد. هریک از وزیران نیزدر حدودوظایف خویش ومصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه وصدور بخشنامه را داردولی مفاداین مقررات نباید با متن وروح قوانین مخالف باشد.

با توجه به بررسی نظریات وزیر می‌توان بیان نمود تمامی ;نظریات ارائه شده توسط مقام عالی وزارت در سایر قوانین ; کشور جمهوری اسلامی ایران بیان شده است و لذا نظریات منطبق با روح قانون بوده لیکن به نظر می‌رسد ;اراده برخی افراد در تفسیر به رای مفاد آئین‌نامه و وجود اختلافات باعث گردید که وزیر به جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و با عنایت به تصویب قانون نظام مهندسی در دوره تصدی ایشان به سمت وزیر مسکن وقت و اشراف کامل مشارالیه به قانون نسبت به اعلام نظر مبتنی بر اختیارات قانونی خویش وفق ماده ۱۲۳ اقدام نماید.

در خصوص نظریه اول وزیر در خصوص ابهام در مورد عضویت اعضای جایگزین هیات رئیسه به علت خروج یک یا چند نفر از هیات مدیره ; تا سقف یکسال،‌ می‌توان بیان داشت این موضوع در خصوص اعضای هیات مدیره علی‌البدل جهت ترمیم آن هیات در آئین‌نامه اجرائی بطور کامل توضیح داده شده است و در قانون تجارت نیز بیان شده لیکن در خصوص اعضای هیات رئیسه ; ابهام داشته است، که با توجه به دو مقوله فوق نظر وزیر کاملا منطبق با قوانین جاری وساری کشور می‌باشد .

درخصوص نظریه دوم در ابتدا باید اعلام نمود اعضای هیات مدیره، ‌بازرسان وشورای انتظامی در اصل دارای وظایف سیاستگذاری و نظارتی و دفاع از حقوق و حیثیت سازمان، قانون و افراد می‌باشند حال اگر این ارکان درسمت‌ها و مشاغل ; اجرائی سازمان دارای منافع باشند، سیاستگذاری‌ها و نظارت و دفاع از حقوق افراد در تعارض منافع ایشان می‌باشد و تالی فاسد ; در بر خواهد داشت .

در خصوص نظریه سوم مستندا به تبصره‌های ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مهندسان نمی‌توانند در بیش از یک استان عضویت داشته همچنین مهندس حوزه هر استان شخصی است که متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت مقیم آن استان باشد. همچنین شرایط احراز عضویت و اقامتگاه در بند ب ماده ۴۴ آئین‌نامه اجرائی ونحوه ; تغییر اقامتگاه اعضادر ماده ۴۷ آئین نامه اجرائی بیان شده لذا ; با توجه ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در خصوص تعریف اقامتگاه افراد وحقوق مصرح در اصل ۳۳ قانون اساسی هیات مدیره سازمان‌های استان نمی‌توانند شرایط سلیقه‌ای و بر خلاف قوانین مذکور وضع نمایند تا از اقامت افراد در محل مورد علاقه خود جلوگیری بعمل آورند.

در خصوص نظریه چهارم از آنجا که درماده ۳ ; قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده سازمان‌های نظام مهندسی سازمانی غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می‌باشد. براساس بندالف از ماده ۱ آیین‌نامه اجرائی تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد مصوب هیات وزیران به شماره ۲۷۸۶۲/ت31281ه مورخ ۸/۵/۸۴،سازمان غیردولتی به تشکل‌هایی اطلاق می‌شودکه توسط گروهی ازاشخاص حقیقی یاحقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه بارعایت مقررات مربوط،تاسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی وغیر سیاسی می‌باشد. چنانکه در تبصره ۲ ; ماده3 آمده است: واژه ” غیردولتی ” به این معنااست که دستگاه‌های حکومتی در تاسیس واداره سازمان دخالت نداشته باشند. البته مشارکت مقامات وکارکنان دولتی درتاسیس واداره سازمان در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، مانع وصف غیر دولتی سازمان نخواهد بود لذا می‌توان بیان نمود با توجه به وظایف حاکمیتی وزارتخانه که کرارا در قانون نظام مهندسی تصریح شده همچنین براساس مواد 1و2و5 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فسادعضویت پرسنل شاغل در وزارتخانه در ارکان مدیریتی سازمان‌های نظام مهندسی مغایر با قوانین می‌باشد.

در خصوص نظریه پنجم براساس قانون نظام معماری مصوب ۱۳۵۲ یکی از شرایط احراز عضویت در سازمان دارا بودن پروانه اشتغال بود پس از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شرایط عضویت براساس ماده ۶ این قانون داشتن مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی ذکر گردیده است لیکن ; براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور فنی در بخش ساختمان وشهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است که از طریق پروانه اشتغال احراز می‌شود، که این مورد در تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه اجرائی نیز تصریح شده است با توجه به آنچه از منطوق ; مواد ; ۱۷ و ۱۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به نظر می‌رسد می‌توان گفت جهت اجرای این مواد از قانون داشتن صلاحیت حرفه‌ای الزامی و از بدیهیات است که داشتن این صلاحیت از طریق پروانه اشتغال احراز می‌شود. بنابراین ; عدم اعتبار پروانه و عدم تمدید ; آن توسط اعضای هیات مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی ; بیانگر عدم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. همچنین با توجه به اعلام نظر وزیر در خصوص موارد فوق و لزوم موارد ;فوق نسبت به اعضای هیات اجرائی، افسوس ! این مهم در خصوص اعضای هیات اجرایئ انتخابات تعمیم نیافت.

در خصوص نظریه ششم ; از دو بخش تشکیل شده است مبحث اول در خصوص ارجاع کار می‌باشد که باعنایت به اینکه در آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ; ارجاع کار مختص نظارت می‌باشد، همچنین باید بیان نمود از آنجا که نظارت از وظایف حاکمیت بوده که به اشخاص حقیقی وحقوقی تفویض شده است نحوه ارجاع نیزاز سوی همان مقام حاکمیتی و یا مقامی که به آن اختیارات داده شده است تعیین واعلام می‌شود، لیکن ; با توجه به آزادی‌های مصرح دراصل ۲۸ قانون اساسی ارائه خدمات مهندسی توسط طراح و سازنده و خدمات آزمایشگاهی که درقانون و آئین‌نامه‌ها محدودیت برای آن ایجاد نشده از حقوق مسلم مهندسان می‌باشد بحث دوم در خصوص تعیین قیمت خدمات مهندسی می‌باشد که این موضوع از وظایف حاکمیتی است و از آنجا که سازمان‌های نظام مهندسی سازمان‌هایی غیر انتفاعی می‌باشنده؛ هدف این سازمان‌ها پشتیبانی از یک مورد یا ; موضوع ;خصوصی یا همگانی است بدون داشتن مقاصد تجاری در کنار آن هیچ یک از افرادی که در آن کار می‌کنند به طور خاص از کسب سود توسط این سازمان منتفع نمی‌شوند همچنین چون موسسات غیر انتفاعی بدون سهام می‌باشند حتی در صورت تولید سود به کسی سود سهام داده نمی‌شود تمامی افرادی که در این گونه سازمان‌ها کار می‌کنند از کسب سود توسط سازمان هیچ یک بطور خاص منتفع نمی‌شوند ; این سازمان‌ها نمی‌توانند درآمدزائی داشته باشند و بایستی در حد گذران امور جاری مبالغ را در گردش کار قرار دهند بطور کلی می‌توان گفت حتی اگر سودی حاصل گردد این سود نمی‌تواند بدست کارکنان و مدیران و اعضا برسد و بایستی در خود سازمان و جهت پیشبرد اهداف سازمان استفاده و یا سرمایه‌گذاری شود، لذا همانطور که در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ اعلام شده است فهرست قیمت خدمات مهندسی توسط وزیر راه‌وشهرسازی تصویب می‌شود و سازمان‌های نظام مهندسی وسایر مراجع نمی‌توانند هیچ گونه دخل وتصرفی در آن داشته باشند.