صما: طی روزهای اخیر، نبود جای نگرانی در بحث تامین تسهیلات مسکن، در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده که دیدگاههای مختلفی در این باره وجود دارد و اقتصاددانان از کمبود منابع مالی در بانکها میگویند.
مجلسیها با بیان اینکه در سال آینده بانکها قدرت پرداخت تسهیلات را خواهند داشت و بخشی از منابع مورد نیاز برای تولید مسکن هم از صندوق ذخیره ارزی تامین میشود، این نوید را دادهاند که جای نگرانی از کمبود اعتبارات در بخش مسکن وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، صرفنظر از این موضوع که آیا بانکها مشکلی از بابت اعطای تسهیلات مسکن به متقاضیان خواهند داشت یا خیر، این پرسش مطرح میشود که آیا این مبالغی که در قالب تسهیلات خرید خانه پرداخت میشود میتواند در این خصوص موثر مواقع شود؟
در همین رابطه به عقیده کارشناسان مسکن، علاوه بر اینکه در حال حاضر به دلیل نرخ نجومی سودهای بانکی، اعطای تسهیلات یک راهکار موثر برای افزایش سطح توانمندی متقاضیان خرید مسکن تلقی نمیشود، به دلیل بالا بودن قیمت مسکن و کمبود درآمد سرانه شهروندان، این وامها نمیتواند گرهی از مشکل در حوزه خرید مسکن آنها را باز کند. ;
در شرایطی که در دیگر کشورها ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن به صورت وام با سودهای بانکی پایین به مردم داده می شود و حتی در برخی کشورها رقم این تسهیلات حتی تا ۱۱۰ درصد از قیمت خانه را جهت خرید تجهیزات و لوازم منزل پوشش می دهد، به نظر نمی رسد که با پرداخت وام های ۳۵، ۴۵ و ۵۰ میلیون تومانی مسکن که اخیرا بانک مرکزی آن را تصویب و ابلاغ کرد، به ویژه ; در کلانشهرها مردم و زوج های جوان بتوانند اقدامی در جهت خرید خانه انجام دهند.
این در حالی است که طرح ۸۰ میلیون تومانی وام مسکن که وزارت راه و شهرسازی امیدوار بود آن را به تصویب برساند تا از طریق آن بتواند نیاز بخشی از جامعه هدف را در جهت صاحبخانه شدن پوشش دهد، به نتیجه نرسید و وزارتخانه در این مسیر راهی از پیش نبرد.
در این میان البته برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حتی به فرض تصویب وام ۸۰ میلیون تومانی، این موضوع فقط در حد یک ابلاغیه و بخشنامه دولتی خلاصه می شد. چرا که بانکها استطاعت مالی برای پرداخت چنین وامی را نداشتند و نمی توانستند از پس آن بر بیایند. بنابراین امید مسئولان وزارتخانه راه در این زمینه یک امید واهی بود که حتی خود آنها به یقین نمی توانستند بگویند که این مبلغ سنگین از کدام محل و به چه تعداد باید ارائه شود و برنامه مشخصی در این خصوص وجود نداشت.
به گفته این گروه از صاحب نظران، حتی در صورت تصویب و اجرای این ابلاغیه به صورتی که برای تعداد مشخص و محدودی از متقاضیان، در قالب چند هزار متقاضی، وام ۸۰ میلیون تومانی ارائه می شد، این اقدام راهکار تحریک بخش مسکن نبود.
در این میان به گفته اقتصاددانان، قرار نیست که در سال ۹۴ اتفاق خاصی بیفتد و بانک ها تسهیلاتی بدهند که به واسطه آن قدرت خرید مردم بالا برود. چرا که در حال حاضر پول مردم در بانکها به مطالبات لاوصول، به بنگاهداری بانکها، به عدم پرداخت بدهی دولت به بانکها قفل شده و بنابراین بدون شک بانک ها نمیتواند تزریق اعتبار انجام دهند.
بر اساس این گزارش به نظر می رسد، اگر در سال آینده اتفاقی هم در حوزه بازار مسکن صورت بگیرد، آنچه که باعث جهش یا ایجاد نیروی محرکه برای خرید کالای مسکن خواهد بود، نه ارائه تسهیلات بلکه آن نگاه انتظاری مردم است.
یعنی وقتی مردم احساس کنند که اتفاقی نمیافتد و دولت نمیتواند در حوزه تولید و عرضه مسکن ورود پیدا کند و بخش خصوصی هم به واسطه نگرانی های متعدد اقدام به تولید نمیکنند، مردم سعی میکنند که به هر نحو ممکن اقدام به خرید مسکن کنند.
;
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۴
;
;
;
