عارضه های شهری که با فروش تراکم اداره می شود/ با تجربه ترین مدیران شهری باید مدیریت شهری را به عهده بگیرند

نزدیک به یک قرن از تاسیس نهاد مدیریت شهری و ۴۷ سال از شروع برنامه‌ریزی شهری در کشور- به صورت قانونی در قانون بلدیه، سپس شهرداری- می‌گذرد. اما هنوز هم با گذشت چهاردهه از عمر تهیه طرح‌های شهرسازی معضلات شهری همچنان باقی است و نظام مدیریت شهری با وابستگی به درآمدهای ناپایدار همچنان در اجرای این طرح‌ها ناتوان است.

از این رو این سوال به ذهن خطور می‌کند که اساسا علت اصلی بروز مشکلات در مجموعه شهری تهران طی سال‌های گذشته چه بوده است؟

پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در پاسخ به این سوال به پایتخت گفت: تا پیش از انقلاب طرح جامعی، معروف به طرح جامع «فرمان فرمایان» اجرایی شد که متعلق به دهه چهل بوده و در سال ۴۹ به تصویب رسید و در سال ۷۲ تحت عنوان طرح «ساماندهی تهران» مورد بازنگری و اصلاحات قرار گرفت. به طور طبیعی این طرح هر ۱۰ سال یک بار مورد بازبینی قرار می‌گرفت که در دهه ۶۰ به دلیل عدم انطباق با سیاست‌های مورد توجه شهردار وقت عملا به بایگانی رفت.

سال هایی که زنگ خطر فروش تراکم به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های تامین درآمد شهرداری ها به صدا درآمد. با این وجود در فاصله سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۵ جمعیت تهران ۱۳ برابر شد و از ۲۰۰ هزار نفر در سال مبدا به ۷/۲ میلیون نفر رسید. به‌عنوان مثال کرج در این سال ۴۴ هزار نفر جمعیت داشت.

او ادامه داد: از نیمه دوم دهه چهل به بعد بنا به تاثیر توسعه راه‌ها و امکانات جابه‌جایی و انتقال و استقرار صنایع در خارج از محدوده تهران، پس از تصویب طرح جامع اول تهران و شروع گرانی زمین در داخل این محدوده به دلیل افزایش رشد جمعیت و مهاجرت گروه‌های کم‌درآمد، عرصه استقرار جمعیت و فعالیت تا شعاع ۴۰ کیلومتری تهران گسترش یافت و مجموعه شهری تهران شکل گرفت. در ادامه، اما تمرکز فقر در حاشیه پایتخت به دلیل کمبود شدید زیرساخت‌ها، خدمات، تاسیسات و تجهیزات شهری منجر به کاهش کارآیی اقتصادی این مجموعه و نزول کیفیت محیط کالبدی و اجتماعی آن شد.

معاون شهرسازی وزیر راه با اشاره به نبود برنامه و طرح در اداره پایتخت اظهار کرد: براساس مطالعات صورت گرفته، علت بروز مشکلات، فقدان برنامه و طرح در اداره این کانون‌های جمعیتی خود رو، نارسایی نظام مدیریتی و اسکان غیررسمی عنوان شده است به‌گونه‌ای که در روند شکل‌گیری مجموعه شهری تهران ۴۰ درصد از ۵ میلیون نفر اضافه جمعیت تهران در سال‌های پس از انقلاب به صورت غیررسمی در این نقاط اسکان یافتند که به عوارض سیاسی و اجتماعی و مشکلات کارکردی و زیست‌محیطی که هم اکنون در محدوده تهران با آن روبه رو هستیم، منجر شد.

او با بیان اینکه مشکلات شهر تهران با تکیه بر منابع درآمدی ناپایدار به اوج می رسد، گفت: تمامی مشکلات ذکر شده در مجموعه شهری تهران زمانی به اوج می رسد که در تهران بخش عمده‌ای از منابع حاصل از فروش تراکم صرف بودجه جاری می‌شود و در مقابل بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی در حال اجرا توجیه اقتصادی ندارد، به گونه‌ای هر کدام از آنها تا ۲۰ درصد از بودجه شهرداری را می‌بلعد. در چنین وضعیتی است که شهرداری همیشه به بودجه لایزال نیاز دارد و نه تنها فروش تراکم موثر نیست بلکه نابودی باغات هم جوابگو نخواهد بود.

به گفته حناچی این در حالی است که باغ‌ها، فضای سبز و آسمان شهرها، جزو دارایی‌های عمومی یک شهر محسوب می‌شود و مدیریت شهری نیز به مثابه مدیر مجموعه شهری، وظیفه دارد از دارایی‌های متعلق به شهروندان که سهامداران شهر به حساب می‌آیند، محافظت و مراقبت کند.

اتفاقی که در سه دهه اخیر شاهد آن نبوده ایم و در مقابل مدیران به‌خاطر منافع عده‌ای خاص، حقوق عمومی شهر را نادیده می گیرند. در حالی که باید به این موضوع توجه داشت که مدیریت در شهرها عرصه تجربه نیستند و کسانی باید مدیریت شهری را در دست بگیرند که بالاترین تجارب مدیریتی مختلف را داشته اند.

او با بیان اینکه شهری که با فروش تراکم اداره شود، عارضه‌های بسیاری با خود به دنبال دارد از جمله اتلاف منابع، جلوگیری از کسب و کار و عدم رقابت پذیری که همه این ها زمینه ساز ایجاد یک شهرداری رانتی خواهد بود عنوان کرد: سلب آسایش، تحمیل هزینه‌ها در میان مدت، آشفتگی نما و سیمای شهری از تبعات فروش تراکم است که اگر برای رفع و رجوع این مشکل، اقدامی نکنیم؛ عوارض متعددی شکل خواهد گرفت که اکنون در کلان‌شهرهایی از جمله تهران با آن ها رو به رو هستیم.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری تاکید کرد: از این رو به نظر می رسد افزایش درآمدهای پایدار شهری از مسیرهای تجربه شده در سایر کلانشهرهای دنیا گزینه مناسبی برای جلوگیری از شیوع آسیب های وارد بر شهر از سوی درآمدهای ناپایدار شهری باشد. در سایر کشورهای دنیا اخذ عوارض و مالیات های محلی یکی از روش های پایدار تامین درآمدهای کلانشهرها محسوب می شود. این مالیات بر مواردی که استفاده کننده فراوان داشته باشد همچون خیابان، بنزین، اتومبیل، خرید و فروش روزمره و… قرار می گیرد و بخشی از آنها به حساب شهرداری ها واریز می شود. چون شهر نیز همچون مجتمع مسکونی است که شهروندان برای سکونت در آن حاضر هستند شارژ ماهیانه پرداخت کنند.

او ادامه داد: بخش دیگر عوارض مربوط به دارایی ها، املاک و مستغلات است. این نوع عوارض اگرچه در کشور ما نیز دریافت می شود اما هنوز نرخ واقعی پیدا نکرده است. ضمن آنکه مالکان املاک و مستغلات تا زمان فروش دارایی خود را ملزم به پرداخت عوارض نمی کنند. البته می توان از طریق ایجاد ساز و کار مناسب ضمانت اجرایی شدن آن را نیز فراهم کرد.

;

منبع:معماری نیوز

;

;

;