شروع به کار مجدد طبقه هفتم در صورت تامین شروط شهرداری؛
موضع شهرداری در برابر علاءالدین نرم شد
فقط ۲ هفته برای نرمشدن موضع شهرداری در قبال تخلفهای مرکز تجاری علاءالدین وقت لازم بود. شهرداری بعد از اینکه اجازه داد طبقه هفتم این مرکز تجاری مقابل چشم همه و بدون مجوز ساخته شود حالا از طرف معاون شهرسازیاش پیغام داده اگر این مرکز تجاری «شروط» شهرداری را بپذیرد طبقه هفتم این مرکز تجاری میتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
شهرداری یک شب با بیل و کلنگ به طبقه هفتم رفت و چندتایی پتک به در مغازهها کوبید و در نهایت ورودی فروشگاهها را پلمپ کرد و به انتظار نشست تا آبها از آسیاب بیافتد. حالا علیرضا نادری، معاون شهرسازی شهردار تهران در نشست خبری امروز (یکشنبه) گفته اگر مالک شرایطی را فراهم کند که منجر به صدور پایان کار این ساختمان شود، «فعالیت مجدد طبقه هفت علاءالدین بلامانع است». هرچند معاون شهردار تهران «بعید میداند که مالک بتواند این کار را انجام دهد».
شروط شهرداری به گفته او «تامین پارکینگ و گرفتن تاییدیه سازمان آتشنشانی» در مورد ایمنی ساختمان است. به گفته او این ساختمان «پیشپروانهای» برای ساخت 3 طبقه منفی پارکینگ، یک طبقه منفی و همکف تجاری و 6 طبقه روی همکفت تجاری دارد. نادری از تقاضای تغییر نقشه از طرف مالک خبر میدهد اما مالک در این مدت به هیچکدام از تعهدات خود برای تامین پارکینگ و ایمنی ساختمان پایبند نبوده است.
نادری در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری از سال 85 تاکنون نسبت به تخریب این ساختمان که از لحاظ ایمنی مشکل دارد، اقدام نکرده، گفت: شهرداری تهران نمیتواند بدون رای وارد ساختمانی شود و نیازمند احکام قضایی است به همین دلیل در مورد طبقه هفتم شهرداری شکایت خود را به کمیسیون ماده 100 فرستاد.
نادری معتقد است شهرداری در تمام 8 سال گذشته که قولهای مالک عملی نشده است اغماضی در اینباره نکرده است بلکه «فرایند رسیدگی به پرونده طولانی» بوده است. او در پاسخ به ابهامهای مطرح شده در مورد تناقض در نظر سازمان نظام مهندسی در مورد استحکام این پاساژ هم گفت: سازمان نظام مهندسی در ابتدا نامه داده است که طبقه هفتم استحکام لازم را ندارد، اما مجددا در نامهای این استحکام را قبول کرده است و من نباید پاسخگوی جوابهای مغایر سازمانی دیگر باشم.
معاون شهرسازی شهردار تهران در مورد تخلفات شهردار منطقه و یکی از معاونان این موضوع را مربوط به بازرسی و حراست شهرداری دانست. او در مورد سرانجام وضعیت کسبه این طبقه گفت: مستاجران و کسبه این پاساژ در تاریخ دوازدهم تیرماه امسال شکواییهای به شورای شهر و شهرداری دادهاند که براساس آن نارضایتی خود را از ناایمن بودن این ساختمان اعلام کردهاند و تا آنجا که اطلاعداریم 90 درصد کسبه به صورت استیجاری در این پاساژ فعالیت میکنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در این مدت شهرداری با مالک پاساژ به توافقاتی برسد، گفت: هیچ توافق جدیدی تا زمانی که پایان کار اخذ نشود، انجام نمیگیرد، چراکه در حادثه خیابان جمهوری که منجر به فوت تعدادی از همشهریانمان شد، نوک پیکان انتقاد به شهرداری بود و مطمئن باشید با توجه به وضعیت کنونی در این پاساژ اگر اتفاقی رخ دهد، دهها هزار نفر جان خود را از دست میدهند.
تراکمفروشی نداریم
نادری در بخش دیگری از صحبتهایش از اساس منکر فروش تراکم در شهرداری شد و این ادبیات را «ناشیانه و اشتباه» دانست چرا که به گفته او طرح جامع از سوی دولت تصویب و تنها شهرداری مجری آن است و براساس این طرح برای هر ساختمانی تراکمی مجاز تعریف شده که بالا و پایین شهر ندارد.
به گفته او ساخت ساختمانهای بیش از 12 طبقه نیازمند رای کمیسیون ماده 5 است که ; شهردار در آن تنها یک حق رای دارد و اضافه کرد: 30 هزار پروانه صادر شده است و ممکن است در این میان نیم درصد تخلف داشته باشند، اما باید این ادبیات که شهرداری تراکم فروخته قطع شود چرا که طراح طرح تفصیلی دولت بوده است و شهرداری نقشی نداشته است.
نادری در مورد سخنان حناچی معاون وزیر مسکن در مورد غیرقانونی بودن ساخت و ساز در منطقه 22 گفت: منطقه 22 یک طرح تفصیلی دارد و خود این شخص آن را امضاء کرده است و 3 تراکم کم، متوسط و زیاد برای این منطقه در نظر گرفتهاند و اگر معتقدند که بلایی سر منطقه 22 آمده است خودشان این بلا را آوردهاند چراکه در افق جمعیتی این منطقه 350 هزار نفر ترسیم شده بود، اما حالا 500 هزار نفر در این منطقه زندگی میکنند.
