مسکن و ساختمان
در نشست خبری همایش سازنده پاسخگو مطرح شد:

نبود یک هماهنگ کننده سد راه پاسخگویی/ واگرایی سیستم ها در پی منافع جزیره ای

صما: در اولین همایش سازنده پاسخگو، مجتمع رسانه ای صنعت ساختمان اقدام به برگزاری نشستی کرد که در آن مسئولان وزارت راه و شهرسازی و تشکل های ساختمانی به بررسی مسئله پاسخگویی در صنعت ساختمان و آسیب شناسی این موضوع مهم از دیدگاه خود پرداختند.

در این نشست حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس همایش سازنده پاسخگو، عبدالرضا فرید نایینی نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، تورج ناییج پور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، حامد فرید نصر کارشناس دبیرخانه پاسخگویی صنعت ساختمان، ایرج رهبر عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران، جاوید خطیبی عضو هیئت مدیره انجمن بتن ایران و سیدمجید نیک نژاد، بازرس اصلی کانون سراسری انبوه سازان ایران حضور داشتند. مشروح گزارش این نشست به شرح ذیل است:

نشست سازنده پاسخگو

صما: با توجه به اینکه در حال حاضر اکثر ساخت و سازها به دست بساز و بفروش ها انجام می شود، آیا فکر نمی کنید مطرح شدن بحث سازنده پاسخگو در شرایط کنونی یک هدف بسیار آرمانی و ایده آل گرایانه باشد؟ برای اینکه این طرح در کشور شکل اجرایی به خود بگیرد، ابتدا چه زیرساخت هایی باید فراهم شود؟

مظاهریان: به نظرم با این سوال تا حدودی بار منفی به این قضیه دادید. چون بساز و بفروشی اگر با الزامات قانونی خود صورت بگیرد می تواند شغل شریفی باشد و بسیار هم خوب است، چون بساز و بفروش فردی است که وظیفه تامین مسکن را دارد، سرمایه گذاری می کند، ریسک آن را می پذیرد، عمل به مسئولیت های قانونی را بر عهده دارد، طبق مقررات ملی ساختمان می سازد و در قبال آنچه می سازد، پاسخگو است. یعنی در هر حال مبنای یک کار صنعتی باید این گونه باشد. ما باید از انبوه سازی شروع کنیم و در گام اول آن گروهی که به امر ساختمان سازی اشتغال دارند، مقدمه صنعتی سازی را فراهم می کنند. صنعتی سازی صنعتی نیست که از گذشته وجود داشته است. با تداوم یک کار و تولید انبوه مسکن، سازنده می تواند روش هایی را پیدا کند که بتواند سریعتر در زمان مشخصی و با هزینه کمتری، کار باکیفیتی را انجام دهد. بنابراین به نظرم بساز و بفروشی در تقابل با پاسخگویی قرار نمی گیرد.

صما: برای اینکه پاسخگوییِ سازنده تحقق پیدا کند، در وزارت راه و شهرسازی چه برنامه و سیاست‌گذاری‌هایی در این زمینه در دستور کار دارید؟

نشست سازنده پاسخگو

مظاهریان: کاری که ما در وزارتخانه راه و شهرسازی می کنیم این است که بتوانیم نظام مسئولیتی را مشخص کنیم. چون پیچیدگی موجود در بخش پاسخگویی ناشی از آن است که آن نظام مسئولیتی نامشخص است. به این معنا که برای سازنده، کارفرما، مجری و همه دست اندرکاران بخش ساختمان، باید مسئولیت هایی طبق قانون تدوین شود و آنها از مسئولیت هایی که باید بر عهده بگیرند، آگاه شوند. در عین حال کسانی هم که خریدار این تولیدات هستند، باید با حقوق خود آشنا باشند و بتوانند در برابر آن پرسشگری کنند.

فرید نایینی: در ادامه بحث، باید بگویم کسانی که درگیر موضوع ساخت و ساز هستند، مسئولیت بسیار سختی بر عهده دارند. آنچه که مغفول مانده این است که نمی توانیم تولید مسکن را با تولیدات دیگر مقایسه کنیم. ما در حوزه ساخت و ساز، یک نیروی شناور و یک برنامه شناور داریم و خود تولید هم بلندمدت و طولانی مدت است. پذیرفتن مسئولیت تمام نیروهایی که به صورت شناور به یک پروژه وارد و از آن خارج می شوند، ایجاب می کند تا کنترل ها و دقت ها و ضوابط خاصی روی آنها اعمال شود. در صورتی که در تولید یک کالای دیگر، نیروها و اهداف ثابتی وجود دارند اما در حوزه تولید مسکن و ساختمان این گونه نیست. کسی که پی می کَند، همان فردی نیست که نقاشی می کند و این نیروها شناورند. بنابراین انضباطی را که می توان در خصوص نیروهای ثابت اعمال کرد، نمی توان روی نیروهای شناور اجرا کرد.
یکی از مشکلاتی که باید در این بخش حل شود، بحث قضایی است. کسی که این مسئولیت را می پذیرد، به یک پشتوانه قضایی نیاز دارد تا در صورت بروز یک مشکل، بتواند در کوتاه مدت آن را حل کند. این نیروی قضایی سریع اگر در کنار ساختمان نباشد، عناصر یا نیروهای شناوری که وارد پروژه می شوند، غیرقابل کنترل می شوند که البته در حال حاضر همین وضعیت حاکم است.
دوم اینکه ما باید اخذ گواهی تخصص را برای نیروهای کار ساختمانی فراگیر و اجباری کنیم. هم اکنون صرفا بخشی از نیروهای ما در سطح تخصصی دارای گواهی تخصص هستند و بقیه نیروها فاقد این گواهی هستند. در نتیجه پروژه ها به میدان سعی و خطا تبدیل می شوند. کسی که تولید ساختمان را مدیریت می کند، در برابر مسئله بسیار پیچیده ای است و آنچه که باید به آن توجه جدی شود، این بخش از قضیه است. یعنی پشتیبانی هایی باید شود تا مدیران فعال در این بخش بتوانند کار خود را به درستی انجام دهند. این نیست که تمام سازندگان یا اصطلاحا بساز و بفروش ها، نظم پذیر نیستند. اتفاقا بسیاری از آنها به دنبال برندسازی و تحویل پروژه های باکیفیت هستند، اما معضلات موجود شامل موارد مذکور است. وقتی سازنده یک لوله کش را در هر سطحی (اعم از شرکت حقوقی یا شخص حقیقی) دعوت به کار می کند و این فرد فاقد گواهی تخصص است و متولی خاصی ندارد، در واقع سازنده قمار کرده است و اگر این قمار به مشکل برخورد کرد، یک نیروی قضایی پشت آن نیست که به این سازنده جواب بدهد. این مسائل بسیار کلان باید حل شود تا مدیران قادر باشند که این مدیریت دشوار را به درستی انجام دهند.

نشست سازنده پاسخگو

ناییج پور: در تکمیل این صحبت ها باید بگویم که ما نمی توانیم مسئولیت ها را به شخصی واگذار کنیم که ابزار کار مناسب اعم از نیروی انسانی ماهر، مصالح ساختمانی استاندارد و… را در اختیار ندارد و این نقاط ضعف را باید به طور ریشه ای برطرف کرد.
دولت باید سال ها پیش یعنی ده سال بعد از تصویب قانون نظام مهندسی به قضیه آموزش کارگران ماهر ساختمانی و ارائه کارت مهارت به این کارگران می پرداخت اما نتوانست به این وظیفه عمل کند و یک سری نظامات شروع به انجام این کار کردند. اگر ما بتوانیم طبق مبحث دوم، شناسنامه فنی ملکی را اجرایی و مبلغ حاصل از آن را، که مالکان 5 در هزار باید پرداخت کنند، در صندوقی بگذاریم و اعتبارات این صندوق صرف آموزش کارگران شود، اقدام موثری خواهد بود. چرا که برای نمونه اگر یک تولیدکننده یا سازنده لازم بداند که برای تحقق پاسخگویی خود از یک کارگر ماهر برقکار یا کارگران متخصص در سایر رشته ها استفاده کند اما به این نیروها دسترسی نداشته باشد و کارگران فاقد کارت مهارت باشند، پاسخگویی وی محقق نمی شود. ما باید پایه های این مسئولیت را درست کنیم و این موضوع را بر پایه های محکم و اصولی بچینیم.
از طرف دیگر هرچند مسئولان استاندارد ادعا دارند که شن و ماسه کاملا استاندارد در کشور تولید می شود، اما آیا می توان گفت که شن و ماسه استاندارد به کارگاه می رسد؟ برای مثال پروسه انتقال یک کامیون شن و ماسه استاندارد به یک کارگاه ساختمانی در مازندران، با ترکیب ماسه های لب دریا همراه می شود و در زمان تحویل، این شن و ماسه دیگر استاندارد نیست و در چنین شرایطی آیا مهندس این امکان را دارد که آن را رد کند؟
متاسفانه در حال حاضر این ارکان و پایه ها درست نیستند. بنابراین ما باید حتما به این پایه های اساسی بپردازیم تا نظام مسئولیتی درست شود و ارکان ساخت را درست کنیم.
چالش دیگر مربوط به واگرایی سیستم هاست. یعنی هر بخش و نهادی سنگ خود را به سینه می زند. سازمان نظام مهندسی کار خود را قبول دارد؛ انجمن های انبوه سازی، وزارت راه و شهرسازی و سایر بخش های درگیر هم فقط کار خود را قبول دارند و فکر می کنند که یک تنه باید مسئله را حل کنند. این واگرایی بسیار شدید شده و هر بخشی به دنبال منافع جزیره ای خودش است. این مسئله یک درد مشترکی است که بدون همراهی بخش های مختلف درمان نمی شود. بنابراین هر نهادی مخصوصا مراجع صدور پروانه باید در چارچوب وظایف خودش عمل کنند. موضوع مهمی که در همایش هم عنوان شد، این بود که شما هر کاری هم که بخواهید بکنید، به واسطه ماده 100 پاسخگویی در قبال آن زیر سوال می رود.

حامد فریدنصر: در پاسخ به این موضوع که مصالحی نظیر شن و ماسه استاندارد به کارگاه ها نمی رسد، باید گفت که آیا اگر شن و ماسه استاندارد باشد اما توسط نیروهای غیرماهر در پروسه احداث یک ساختمان به کار گرفته شود، نتیجه خوبی حاصل خواهد شد؟ مسلما جواب منفی است.
در نتیجه از آنجایی که همه بخش ها و سازمان ها به دنبال این هستند که با انجام یک کار کیفی، بهتر از قبل کار و نتیجه کار خود را تضمین کنند، باید فضای کاری به این سمت برود که اگر قرار است یک سیستم ساختمان ها را بسازد، سیستم هایی به وجود بیاید که در آنها یک نفر به عنوان هماهنگ کننده، گروه دخیل در ساخت و ساز را هماهنگ کند. فارغ از اینکه در ساخت و سازها از کالای درجه یک یا درجه ده استفاده می شود.
مهم باید این باشد که اگر همه کالاهای مورد استفاده از نوع درجه یک است، مکانیزم و سیستم درستی پشت نحوه کاربرد آنها باشد. یعنی مصالح و کالاها را به درستی به کار ببندند و یک نظام برای تضمین کیفیت وجود داشته باشد.
مادامی که سیستم مدیریتی درستی وجود نداشته باشد بابت اینکه چگونه منابع مختلف و بهترین نیروهای انسانی را با هم جمع کنیم و یک مدیر یا تولیدکننده چگونه بتواند بهترین نیروهای انسانی را به کار بگیرد و این موارد در قالب سیستم تضمین کیفیت مشخص نباشد، اگر ما بهترین مصالح را هم به کار بگیریم نمی توانیم کاری از پیش ببریم. بنابراین بحث تضمین کیفیت اهمیت بیشتری دارد.

خطیبی: در دوره وزارت سعیدی کیا، بودجه ای برای ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به کارگران ساختمانی تخصیص یافت اما این کار محقق نشد و سازمان فنی و حرفه ای کشور حتی نتوانست لیستی تهیه کند. در عوض با شرکت ها و کارخانجات مختلف قراردادهایی بست مبنی بر اینکه اسم کارگران را به آنها بدهند تا بتوانند لیست رد کنند و پول بگیرند. بودجه ای که باید صرف شناسایی کارگران ساختمانی و ایجاد بانک اطلاعاتی می شد، برگشت. پس ما در کشور فقط مشکل بودجه نداریم و فقط اختصاص بودجه کافی نیست. همچنین ما به سازمان جدیدی هم نیاز نداریم. چون نهادها و سازمان های مختلفی اعم از نظام کاردانی، نظام مهندسی، سازمان استاندارد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی و… وجود دارند. پس همانطور که اشاره شد، مشکل ما نبود یک هماهنگ کننده است.
ضمن اینکه پیشنهاد می کنم که مباحثی مثل آموزش کارگران ساختمانی به سازمان نظام کاردانی واگذار شود؛ همان طور که در سایر رشته ها سازمان فنی و حرفه ای کارگران را آموزش می دهد، زیرا سازمان های دولتی به خاطر ماهیتی که دارند، نمی توانند از پس بسیاری امور بربیایند. یکی دیگر از مشکلات این است که بازار کار مهندسان ناعادلانه است. بعضا به افراد فاقد پروانه اجازه فعالیت و نظارت می دهند، در حالی که افراد دارای پروانه نظام مهندسی بیکار هستند. از طرفی وقتی بتن استاندارد در کل کشور تولید می شود و دو و نیم برابر ظرفیت مصرف، کارخانجات تولید بتن استاندارد در کشور فعالند که سازمان استاندارد به آنها رسیدگی می کند و مرکز تحقیقات نیز در طرح بتن 1404 پیگیری می کند، چه اصراری داریم که شن و ماسه سر ساختمان ها ببریم. این مشکل در برخی شهرها حل شده و در برخی شهرها حل نشده است.

رهبر: ما باید در حوزه ساخت و ساز، همه استانداردها را در کنار هم داشته باشیم. متاسفانه نمی خواهیم ببینیم کسی که این کار را مونتاژ می کند، اصلا تخصص آن را دارد که وارد این حوزه شده یا خیر. پروانه ساختمانی را به نام هر کسی صادر می کنند. پس باید چارچوبی را تعیین و ضوابط را مشخص کنیم تا شهرداری پروانه های ساختمانی را به کسانی بدهد که از نظر حرفه ای صلاحیت داشته باشند و قانون نظام مهندسی نیز بر همین موضوع تاکید می کند. ضمن اینکه برای مثال گفته می شود که ناظر شبانه قضیه بتن ریزی را کنترل می کند اما در واقع کسی که ساختمان را می سازد و مونتاژ می کند، باید بتن را بشناسد و استاندارد بودن آن یا اتفاقاتی نظیر یخ زدگی بتن را تشخیص دهد. ولی متاسفانه از این مهارت ها جهت استفاده در ساخت و سازها برخوردار نیستیم.
اخیرا نامه ای از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده بر این مضمون که تشکل های ساختمانی باید تخصصی شوند و اعضای هیئت مدیره نیز باید متخصص و آشنا به وظایف خود در زمینه برنامه ریزی، طراحی و مشاوره به دولت باشند که هرچند پیشنهاد بسیار موثر و مثبتی است اما متاسفانه چنین مسائلی از ریشه خراب است.

نیک نژاد: وجود یک فرد هماهنگ کننده در پروسه ساخت و سازها الزامی است و از دیدگاه من این فرد هماهنگ کننده به جز همان توسعه‌گر (توسعهدهنده) یا developer نمی تواند باشد. این فرد باید دارای صلاحیت باشد و وجود او نیز الزامی است.

انتهای پیام
کد خبر: 0224

;

;

;

;

;

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا