محکومیت سنگین برای عضو شورای شهر در مازندران
عضو شورای شهر در غرب مازندران با اتهام کلاهبرداری از یک نظامی بازنشسته به زندان و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
مدتی از این ماجرا گذشت تا اینکه با پیگیریهای من او بلیت سفر به ترکیه را دراختیارم گذاشت. با تحقیق در باره این بلیت متوجه شدم جعلی است و اصلاً چنین بلیتی صادر نشده است. بنا بر این با مراجعه به دادسرا شکایت کردم.
با توجه به این اظهارات پرونده در دادسرا تحت رسیدگی قرار گرفت و برای متهم قرار مجرمیت صادر و پرونده به دادگاه فرستاده شد تا درباره این اتهامات رأی قانونی صادر شود.
قاضی شعبه اول دادگاه جزایی پس از رسیدگیهای قضایی رأی خود را صادر کرد. در این رأی آمده است: پدر متهم به عنوان عیادت به خانه مالباخته که در اثر سانحه رانندگی از ناحیه نخاع دچار آسیبدیدگی شده بود رفته و با عنوان اینکه پسرش در یکی از بیمارستانهای تهران در قسمت حراست ; تحت نظارت وزارت بهداشت مشغول به کار است و آمادگی دارد با تیم بینالمللی پزشکی شما را به خارج از کشور جهت مداوا اعزام کند، دست به فریبکاری زده است.
در ادامه این رأی آمده است: مالباخته در کمال ناامیدی به درمان خود امیدوار شده و 174 میلیون تومان به صورت نقدی به او پرداخت کرده است، ;
وقتی پس از برخی فعل و انفعالات مرد شیاد نتوانست به وعده خود عمل کند مدعی میشود پولها را به یک شرکت خارجی داده و آنها نیز از او کلاهبرداری کردهاند. بدین ترتیب با توجه به این کلاهبرداری متهم با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب تشخیص مصلحت نظام انطباق دارد و دادگاه وی را به رد مال، تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت 174 میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم میکند.
به گزارش خبرنگار ما با اعتراض متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران فرستاده شد. قضات دادگاه پس از مطالعه پرونده در رأی صادره خود اعلام کردند:با توجه به اینکه متهم باید تا روز 5 مهرماه 93 تمامی اموال کلاهبرداری شده و خسارت تأخیر را می پرداخت ـ ; 302 میلیون تومان ـ تا رضایت بگیرد در غیر این صورت موضوع به منزله استرداد تجدید نظرخواهی است و دادگاه، پرونده را برای ; اجرای حکم به دادگاه نخستین اعاده میکند.
از آنجایی که متهم تا این روز به تعهد خود عمل نکرده این دادگاه به استناد ماده 247 قانون آییندادرسی کیفری به لحاظ استرداد تجدید نظرخواهی قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی صادر و این حکم قطعی است.




