کمتر از یک ماه پیش هیئت دولت اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن در بافت های فرسوده را تصویب کرد.
در آخرین روزهای مهرماه امسال هیئت وزیران به منظور حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده وام ۵۰ میلیون تومانی ساخت در کلانشهرها را با نرخ سود ۹ درصد تصویب کرد.
هدف از این مصوبه احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده، ناکارآمد، سکونتگاه های غیررسمی، تامین مسکن گروه های کم درآمد و زوج های جوان است.
این موضوع در حالی از تصویب دولت گذشته است که از چندی پیش واگذاری شرکت های زیرمجموعه بانک ها نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. در جلسه چند ماه پیش رییس جمهور با مدیران عامل بانک ها، دکتر روحانی در مورد واگذاری تمام شرکت های زیرمجموعه بانک ها دستور اکید داد.
در این میان نظر برخی از صاحبنظران و کارشناسان بر این است که دولت باید تعهداتی را برای بانک ها ایجاد کند تا بخشی از منابع حاصل از واگذاری شرکت های زیرمجموعه آنها به بخش های اقتصادی مانند مسکن تزریق شود.
به نظر می رسد اگر دولت بانک ها را ملزم کند که پس از واگذاری شرکتهای زیرمجموعه خود، درصدی از این منابع را به بخش های اقتصادی مهم از جمله مسکن اختصاص داد هم مصوبه دولت در مورد نوسازی بافت های فرسوده به شکل بهتر و مناسب تری اجرا خواهد شد و هم یک ضمانت اجرایی برای بانک ها در مورد اختصاص وام به متقاضیان احیای این بافت ها به وجود خواهد آمد.
با توجه به اهمیت این موضوع، سایت «صما» اقدام به برگزاری یک نظرسنجی در این رابطه کرد. پرسش مطرح شده در نظرسنجی مذکور این بود که «به نظر شما چه میزان از وجوه ناشی از واگذاری شرکت های زیرمجموعه بانک ها باید به بخش مسکن تزریق شود؟»
در این نظرسنجی گزینه اول ۱۵ درصد، گزینه دوم ۲۰ درصد، گزینه سوم ۲۵ درصد و گزینه چهارم ۳۰ درصد بود.
گفتنی است در نظرسنجی مذکور ۴/۳۹ درصد از شرکت کنندگان گزینه ۲۵ درصد، ۳/۲۲ درصد گزینه ۳۰ درصد، ۱/۱۹ درصد گزینه ۱۵ درصد و ۱/۱۸ درصد گزینه ۲۰ درصد را انتخاب کردند.
براساس این نظرسنجی از دیدگاه اکثر شرکت کنندگان باید ۲۵ درصد از منابع ناشی از واگذاری شرکت های زیرمجموعه بانک ها به بخش مسکن اختصاص پیدا کند. هر چند که تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان در نظرسنجی مذکور معتقدند که باید ۳۰ درصد این وجوه به بخش مسکن تخصیص بیاید.
با نگاهی به آرای شرکت کنندگان مشخص می شود تعداد افرادی که معتقدند برای ۱۵ درصد و ۲۰ درصد وجوه ناشی از واگذاری شرکت های بانک ها به بخش مسکن اختصاص بیابد، رقم بسیار نزدیکی به یکدیگر است.
در این شرایط به نظر می رسد انتظار طبیعی صاحبنظران و کارشناسان و مردم از دولت این است که الزامات و تعهدات لازم را برای بانک ها به وجود بیاورد که پس از واگذاری هر یک از شرکت های زیرمجموعه آنها، رقم مشخصی به بخش مسکن به عنوان یک رکن مهم اقتصادی اختصاص بیابد. زیرا اگر بانک ها الزام برای پرداخت این وجوه داشته باشند، تضمینی خواهد بود تا نوسازی بافت های فرسوده با سرعت و کیفیت مناسبی انجام شود و در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی از مردم خانه دار شوند. ; ; ; ; ;
; ; ; ; ;
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۲




