صما، گروه مسکن- وجود مشکلات متعدد در مسیر انبوه سازی واقعی و توسعه صنعت ساختمان کشور امری بدیهی و مسلم است. علیرغم اینکه دیگر کشورها به دستاوردهای مهمی در رابطه با توسعه گری صنعت ساختمان دست یافته اند، اما در ایران نه تنها توسعه ای در این بخش به ویژه طی سال های اخیر صورت نگرفته است؛ بلکه به گفته صاحبنظران حتی در حال بازگشت از مسیر طی شده در راه توسعه بخش مسکن و ساختمان قرار داریم.
کارشناسان یکی از موانع موجود در مسیر توسعه صنعت ساختمان را نبود زیرساخت های لازم عنوان می کنند. یکی از این زیرساخت ها مربوط به مدیریت ساخت است. به این معنا که علیرغم برخورداری از دانش مهندسی و تکنولوژی مناسب در کشور، به دلیل ضعف در مدیریت ساخت از این مسیر عقب مانده ایم. بر همین اساس، این باور وجود دارد که این نقیصه بزرگ باید با بررسی جوانب موضوع و برقراری هماهنگی های لازم در بین دستگاه های ذیربط مرتفع شود.
از دیدگاه فعالان حوزه صنعت ساختمان، استانداردسازی و به روز رسانی مصالح ساختمانی، از قدم های بعدی در راه توسعه صنعت ساختمان محسوب می شود. اگرچه در سال های پس از انقلاب، صنعت ساختمان با رشد قابل توجهی مواجه بوده است؛ اما متاسفانه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، این رشد متناسب با نیاز زمان در جهت استفاده از تکنولوژی های روز دنیا نبوده و این چالش به ویژه در بخش استفاده از فناوری های نوین خود را بیشتر نشان می دهد.
رفع این چالش ها و نواقص در بخش ساختمان به اقدامات مهم و موثری از سوی دولت و همچنین بخش خصوصی نیازمند است. به گونه ای که کارشناسان مسکن، مهمترین اقدام در این حوزه را گسترش نقش بخش خصوصی می دانند.
در حال حاضر حدود 80 درصد از اقتصاد کل کشور در اختیار دولت بوده و یک سر همه مسائل به دولت و منابع دولتی قفل شده است. علیرغم اینکه صنعت ساختمان تنها بخش مهمی از اقتصاد کشور است که توسط بخش خصوصی اداره می شود و رونق آن به بخش خصوصی وابسته است، اما متاسفانه این صنعت نیز وابستگی های زیادی به دولت دارد. به گونه ای که بخش خصوصی نمی تواند در بخش های زیربنایی از این حیطه خاص خارج شود. مگر اینکه برای خود ساخت و ساز کند که آن هم به معنای فعالیت عمرانی نیست و به مفهوم واقعی، رفع نیاز آنی مملکت محسوب می شود.
بنابراین صاحب نظران بر این باورند که دولت باید مسائل عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی در بخش های مختلف عمرانی ساخت و ساز کرده و منابع مالی خود را از محل بهره برداری از این پروژه ها جبران کنند. همان اقدامی که سال ها قبل توسط دولت ترکیه انجام شد و هم اکنون سازندگان بخش خصوصی این کشور به نقطه بسیار خوبی در بخش ساخت و ساز رسیده است.
از دیگر سو متاسفانه در بخش ساختمان اقدامات دولت چه از نظر تصمیم گیری و سیاست گزاری و چه از نظر اعطای تسهیلات (که به نوعی شامل واردات و انتقال تکنولوژی و تامین سرمایه و سرمایه گذاری می شود) کافی نبوده است. در این میان منابع مالی بخش خصوصی از جمله انبوه سازان، سازندگان و به ویژه پیمانکاران در 10 سال گذشته و مخصوصا طی سال های اخیر که بروز تورم اقتصادی بر آن دامن زده، تحلیل رفته و در این بخش پیمانکاران به واسطه معوق ماندن مطالبات عمرانی بیشترین آسیب را دیده اند.
بر اساس این گزارش، یکی دیگر از موانع بازدارنده در مسیر فعالیت توسعه دهندگان ساختمانی، ناتوانی مالی متقاضیان عنوان می شود. به اذعان اقتصاددانان که قدرت خرید در شرایط اقتصادی مناسب به وجود می آید. بنابراین در وضعیت فعلی که مردم از درآمد سرانه بالایی برخوردار نیستند، امکان و قدرت خرید را ندارند که همین مسئله به عنوان سد بزرگی در راه فعالیت توسعه دهندگان ساختمانی است و به همین دلیل رفع آن به ارائه راهکارهایی از سوی دولت نیاز دارد.
بر اساس این گزارش، در حالی که این اعتقاد وجود دارد که عملکرد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم تاکنون در حد این وزارتخانه عظیم نبوده است، فعال شدن اقتصاد و افزایش تولید مسکن در گروی این است که طرح ها و برنامه های دولت خروجی مناسبی به دنبال داشته باشد. البته هرچند از سال گذشته تا کنون دولت طرح های متعددی نظیر افزایش وام مسکن را جهت رونق بخش مسکن در دستور کار قرار داده است، اما با توجه به اینکه تجربه ارائه وام خرید به متقاضی خرید مسکن، تجربه موفقی در کشور نبوده است؛ اکثریت دست اندرکاران اعطای وام قابل انتقال به خریدار به سازندگان ساختمان را یکی از راهکارهای افزایش قدرت خرید در جامعه می دانند.
بر این اساس، دولت با توسعه حمایت های مذکور می تواند انبوه سازان و توسعه دهندگان را به حرکت تاثیرگذار در جهت توسعه صنعت ساختمان سوق دهد.
;
انتهای پیام/
کد خبر: 0224
;
;
;
