20درصد ازطرح طاها به اقلام ساختمانی اختصاص یافت

مدیرکل امور استان های سازمان ملی استاندارد بااشاره به اینکه 20درصد ازبودجه ای که برای موضوع استاندارد سازی کالاهای مشمول استاندارداجباری اختصاص یافته مربوط به اقلام ساختمانی است گفت: در طرح طاها طرح خرید کالا از بازار ، سازمان ملی استاندارد با خریداری محصولات گوناگون واحدهای تولیدی اقدام به آزمایش آنها می کند و در صورت استاندارد نبودن ، با تولید کنندگان متخلف برخورد می کند.

فریدون بلغاری با اعلام مطلب فوق درگفت وگو با خبرنگاراقتصادی سایت «صما» اظهارداشت: باتوجه به اینکه امسال اعتبار قابل توجهی به موضوع “استانداردسازی کالاهای مشمول استاندارد اجباری” تخصیص یافته ;بنابراین سازمان متبوع ما از امکان ویژه ای برای تحقق هدف مذکوردرسال جاری برخودارشده است .

وی با بیان اینکه رقم مذکوردرحدود 90 میلیاردتومان است گفت: درحدود 20 درصدازاین رقم برای استاندارد سازی اقلام ساختمانی که شامل مصالح مختلف ساختمانی نظیرآهن آلات،سیمان،آجر،بلوکهای پلی استایرن و.. است اختصاص یافته است.

مدیرکل امور استان های سازمان ملی استاندارد درباره ساز وکارانجام آزمایشهای استاندارد کالاهای مشمول استاندارد اجبای توضیح داد: براین اساس به تمامی ادارات کل استاندارد استانها تاکید شده است که برای دستیابی به این هدف مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری را از مراکز عرصه مصالح ساختمانی خریداری کنند و به هیچ ;وجه به سراغ واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی نروند .

این مسوول ادامه داد: درمرحله بعد وپس ازخرید مصالح ازمراکزعرضه مصالح ساختمانی،کالاهای مورد نظرمورد آزمایشهای دقیق صورت می گیرد تا استاندارد بودن آن به طورکامل مشخص شود.

مدیرکل امور استان های سازمان ملی استاندارد در پاسخ به این سوال که اگر بعد از انجام آزمایشهای فنی،غیراستاندارد بودن مصالح ساختمانی محرزشود دستگاه های دولتی چه اقدامی انجام خواهند داد؟ تاکید کرد: دراین صورت ادارات کل استاندارد استانها می توانند برعلیه مراکزعرضه ای که کالاهای غیراستاندارد تولید می کنند اقدام حقوقی انجام دهند.

;این مقام مسوول درسازمان ملی استاندارد تاکید کرد: چنانچه کالایی که تولید آن مشمول استاندارد اجباری است، بدون در نظر گرفتن مولفه های تعیین شده تولید شود بدون شک با تولید کننده، فروشنده و خریدار آن به شدت برخورد خواهد شد.

بلغاری درادامه اظهارات خود با کافی دانستن آزمایشگاهای مصالح ساختمانی دراستانها ادامه داد: درحال حاضرادارات استاندارد تلاش مضاعفی وبرنامه هدفمندی برای ارتقای کیفیت مصالح ساختمانی دردستورکاردارد اما تحقق کامل ورسیدن به نقاط ایده آل دراین زمینه منوط به همکاری تمامی دستگاه های ذی مدخل است.

وی گفت: به عنوان مثال مهندس ناظر نباید اجازه دهد که درپروژه های تحت نظارتش ازمصالح ساختمانی غیراستاندارد استفاده شود این درحالی است که همزمان دستگاه های دولتی نیز نباید اقدام به خرید کالاهای غیراستاندارد کنند وحتی ذی حسابان این ارگانها نباید اسناد کالاهای غیراستاندارد را مهرکنند وازطرفی درپروژه های ملی نمی بایست ازکالاهای غیراستاندارد استفاده شود ودریک کلام استانداردسازی مصالح ساختمانی نیاز به عزم ملی دارد.

مدیرکل امور استان های سازمان ملی استاندارد درهمین حال در بخش دیگری ازسخنانش با اشاره به اینکه سازمان متبوعش تعامل بسیارخوبی با مرکزتحقیقات راه،مسکن وشهرسازی دارد ادامه داد: دربسیاری ازموارد مرکز تحقیقات از پتانسیل سازمان ملی استاندارد برای آزمایش مربوط به استاندارد مصالح ساختمانی بهره می گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه براساس مصوبه دولت استفاده ازمصالح غیراستاندارد درساختمانها ممنوع است خاطرنشان ساخت: خوشبختانه نسبت به سنوات قبل استاندارد سازی مصالح ساختمانی روند رو به رشدی داشته است و درحال حاضراکثرمصالح پرمصرف ساختمانی ازکیفیت قابل قبولی برخوردارهستند.

;

انتهای پیام/

کدخبر:0221

;

;

;

;

;