قانون پیش فروش ۶۰ درصد املاک را نادیده گرفته است

رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به ایرادات وارد بر قانون پیش فروش ساختمان گفت: به لحاظ اینکه ۶۰ درصد از املاک کشور سند رسمی ندارند، این قانون عملا ۶۰ درصد از کشور را نادیده گرفته و فرصت پیش فروش و پیش خرید ساختمان را به عنوان حقوق اساسی مردم زیر پا گذاشته است.

حسام عقبایی در گفتگو با خبرنگار صما با بین این مطلب تصریح کرد: در این قانون به صراحت گفته شده کسانی می توانند پیش فروش و پیش خرید مسکن کنند که املاک آنها دارای سند رسمی باشند. در حالی که در بسیاری از شهرها و حتی شهری مثل تهران در مناطق اوین و شمیرانات املاک سند رسمی ندارند و به صورت قولنامه ای یا قراردادی عادی هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس این قانون بخش اعظمی از مردم کشور از حق و فرصت خانه دار شدن، محروم شده اند، تاکید کرد: متاسفانه جنبه فراگیری این قانون در کل کشور به لحاظ اینکه بخش زیادی از مردم را از پیش فروش و پیش خرید محروم کرده، مغفول واقع شده است.

عقبایی با انتقاد از وجود خلل قانونی در بحث پیش فروش ساختمان اظهار داشت: تمامی تشکل ها و نهادهای ذیربط از جمله سازمان نظام مهندسی، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه، اتحادیه مشاوران املاک و سایر بخش های مرتبط همه به این موضوع اذعان دارند که قانون پیش فروش ساختمان همواره و طی سال های اخیر در کشور مشکل داشته است.

وی افزود: اگر این مشکل وجود نداشت، کسی نمی توانست یک خانه را همزمان به چندین نفر پیش فروش کند و این حجم عظیم پرونده های حقوقی مرتبط با مسئله پیش فروش ساختمان در محاکم قضایی طرح نمی شد؛ بنابراین این مشکل باید هرچه سریعتر برطرف شود.

وی با تاکید بر ضرورت پیش فروش ساختمان در کشور به عنوان یک نیاز گفت: هرچند امر پیش فروش در تمام دنیا رایج است، اما متاسفانه در کشور ما در آن حدی که از زاویه تهدید به مقوله پیش فروش ساختمان نگاه شده، از دید فرصت به آن پرداخته نشده است.

عقبایی افزود: همانطور که پیش فروش ساختمان می تواند تهدیدی برای سرمایه گذاران این حوزه باشد، به همان میزان می تواند فرصت سرمایه گذاری نیز ایجاد کند. اما باید دید بهتر است چه راهکار، ساز و کار و نظارت و قوانینی در حوزه ساخت و ساز و نظارت بر پیش فروش اعمال شود تا بتوانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در صورت رونق پیش فروش، ثروت سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای دیگر نظیر قبرس، ترکیه و یا اسپانیا که انگیزه سرمایه گذاری توسط ایرانی ها در این مناطق بالا است، به کار گرفته نمی شود و در جهت آبادانی این مرز و بوم استفاده می شود.

گفتنی است، قانون پیش فروش ساختمان در سال ۹۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که هم اکنون مورد انتقاد تمامی تشکل ها و صنوف ساختمانی است. علیرغم اینکه نمایندگانی از اتحادیه صنف مشاوران املاک، سازمان نظام مهندسی، انبوه سازان، شهرداری ها، وزارت کشور، وزارت دادگستری، قوه قضاییه و… در جلسات تدوین این قانون حضور پیدا می کردند، ولی درنهایت در آن قانون بسیاری از اظهارنظرات و دیدگاه های کارشناسانه نهادهای خصوصی مذکور لحاظ نشد.

بر همین اساس، سایت صما اقدام به بررسی تعدادی از مهمترین ایرادات و ضعف های موجود در قانون پیش فروش ساختمان کرده که متعاقبا مطالبی را در این خصوص منتشر خواهد کرد.

انتهای پیام/

کد خبر: ۰۲۲۴