لازمه توسعه گری تصویب قانون مشارکت عمومی و خصوصی است

رییس هیات مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی لازمه توسعه گری همه جانبه در حوزه ساخت و ساز و حوزه عمرانی را تدوین و تصویب قانون مشارکت عمومی دانست.

حسن سعادتمند در گفتگو با خبرنگار «صما» اظهار داشت: تا کنون بحث توسعه گری و توسعه دهندگان بیشتر در حوزه ساخت و ساز مسکن و ساختمان مطرح بوده است، اما اگر بخواهیم این موضوع را به صورت فراگیر و همه جانبه در نظر بگیریم، توسعه گری و توسعه دهندگی علاوه بر بخش مسکن و ساختمان باید در برگیرنده حوزه های عمرانی نیز باشد.

وی در ادامه افزود: هر چند که هنوز با مفهوم واقعی توسعه گری در صنعت ساختمان فاصله داریم اما چنانچه بسترها و شرایط لازم برای این امر مهیا شود، گروه هایی مانند انبوه سازان می توانند به عنوان توسعه دهندگان این صنعت قلمداد شوند.

سعادتمند با بیان اینکه لازمه توسعه گری در حوزه های عمرانی مشارکت جدی و فعال بخش خصوصی است، گفت: برای تحقق ; این موضوع باید قانون مشارکت عمومی و خصوصی تدوین شده و مورد تصویب قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه جلب مشارکت های عمومی و خصوصی در دستور کار دولت است، تصریح کرد: در قانون بودجه سال های 91 و 92 موضوع مشارکت عمومی و خصوصی اقتصادی لحاظ شده بود ; اما این موضوع از قانون بودجه سال 93 حذف شد و به دنبال آن دولت مکلف شد که لایحه ; ای را در این ارتباط تهیه و تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

سعادتمند تصویب و اجرای دقیق قانون مشارکت عمومی و خصوصی را موجب ایجاد شرایط برنده – برنده برای دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: در حال حاضر دولت منابع کافی را برای اجرای پروژ های عمرانی در اختیار ندارد و چنانچه بتواند زیر ساخت های لازم را فراهم کند و حاشیه سود مناسبی را مهیا نماید ، بخش خصوصی نیز به سرمایه گذاری در این پروژه ها ترغیب خواهد شد.

رییس هیات مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی مشارکت بخش های خصوصی و عمومی را روش بسیار پیشرفته ای ارزیابی کرد و افزود: این روشی است که می تواند در زمان محدودیت منابع مالی به کمک دولت بیاید و در عین حال برای بخش خصوصی فرصت فعالیت های مفید اقتصادی و ایفای نقش توسعه گری را فراهم کند.

سعادتمند اضافه کرد: البته قانون مشارکت عمومی و خصوصی زمانی می تواند به معنای واقعی کارآمد باشد که دستور العمل ها ; و آیین نامه های آن به درستی تدوین و به شکل دقیق اجرا شود.

وی فراهم نبودن زیر ساخت ها ، اجرا نشدن برخی از قوانین و وجود برخی مداخلات را از موانع توسعه گری برشمرد و گفت: اگر خواهان توسعه گری هستیم دولت باید از تصدی گری خود کم کند و به سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بپردازد تا بخش خصوصی بتواند به شکل بهتر اقتصادی تر و پرسودتر در حوزه های عمرانی و صنعت ساختمان وارد عمل شود.

سعادتمند با بیان اینکه برای توسعه گری باید اعتماد لازم میان بخش خصوصی و دولت ایجاد شود، اظهار داشت: به طور کلی برای تحقق توسعه گری در حوزه های عمرانی و صنعت ساختمان برخی از مناسبات غلط است و باید بازنگری و تجدید نظری در این زمینه انجام شود.

;

;

;

;

;