عدم اجرای صحیح قانون به نظام مهندسی لطمه زده است

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران معتقد است توجه نکردن به اجرای صحیح قانون از سوی ارگان های وابسته به این حوزه از مهمترین ضربات وارده به نظام مهندسی ساختمان است و به همین جهت اجرای صحیح قانون و ارائه خدمات یکسان مهندسی در سراسر کشور از وظایف اصلی هئیت عمومی سازمان به شمار می رود.

فرشاد امیرخانی در گفتگو با «صما» درخصوص آسیب های وارده به سازمان نظام مهندسی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان بیشترین آسیب را از عدم اجرای صحیح قانون و عدم تمکین ارگانهای یاد شده در قانون نظام مهندسی، که وظیفه همکاری با سازمان را جهت اجرای صحیح قانون نظام مهندسی دارند، خورده است.

وی با اشاره به اینکه مهم ترین وظایف هئیت مدیره سازمانها مطابق آنچه که در قانون آمده، برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن، ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان، همکاری با مراجع مسئول جهت اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و … است، اظهار داشت: متأسفانه به دلیل عدم همکاری ارگان ها و سازمان های ذیربط در اجرای قانون نظام مهندسی، یکی از کارهایی که بیشترین وقت اعضای هئیت مدیره سازمان صرف آن می شود، قانع کردن مسئولان ارگان ها جهت اجرای صحیح قانون است. در صورتی که موضوع فوق از طریق مسئولان عالی رتبه حل شود و همه نسبت به اجرای قانون تمکین نمایند، سازمان می تواند به رسالت اصلی خود عمل نماید.

این مسئول سازمانی ضمن بیان اینکه در استان تهران، قبل از انتخابات هئیت مدیره، یک رقابت سالم و اخلاقی بین افراد و گروههای مختلف شرکت کننده در انتخابات و حامیان آنها وجود داشت، تصریح کرد: بسیاری از بزرگان و پیشکسوتان جامعه مهندسی استان در انتخابات شرکت نمودند و با ارایه برنامه های مدون خود باعث رشد 50 درصدی مشارکت مهندسین در انتخابات دوره ششم نسبت به دوره قبل شدند. پس از انتخابات نیز همان گونه که انتظار می رفت همکاران رقابت را تمام شده تلقی و دست یاری و کمک به سوی هئیت مدیره منتخب دادند؛ لیکن بعضی از همکاران روش تخریب و برخورد با منتخبین جامعه مهندسی را پیش گرفتند و به جای همکاری و یا نقد منصفانه سعی در تشویش اذهان مسئولان و اعضای سازمان نمودند که متأسفانه هنوز هم ادامه دارد.

امیر خانی در پایان یکی از وظایف مهم شورای مرکزی را برابر نمودن ارایه خدمات مهندسی به صورت یکسان در کل کشور دانست و گفت: در حال حاضر متأسفانه در اجرای قانون نظام مهندسی هر استان سلیقه ای عمل می شود؛ آن هم بستگی به سلیقه مسئولان هر استان و درجه پایبندی و اعتقادشان به اجرای قانون دارد، ضمن اینکه یکی از وظایف هئیت عمومی شنیدن گزارش عملکرد نظام مهندسی استان ها و حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات نظام مهندسی استان و ارایه راهکار جهت حل مشکلات می باشد.

;

;

;