ضرورت تغییر استراتژی‌های اقتصادی؛
صنعت‌ساختمان و خدمات‌فنی‌ومهندسی کجای دیپلماسی اقتصادی قرار دارند؟
دو نکته اساسی؛ اول:در شرایط اقتصادی فعلی، موفقیت در صدور خدمات است.دوم:گفتمان و شیوه مذاکره دولت-دولت باید به بخش‌خصوصی-بخش‌خصوصی تغییریابد. اگر دولت و بخش‌خصوصی به موقع، چنین دریافتی را اجرا کنند، رونق اقتصادی، تنها نتیجه پیش رو است در غیر این صورت، به زانو نشستن را باید تجربه کنیم.
احمد عظیمی
محموداحمدی‌نژاد رئیس‌جمهور اسلامی ایران هفته گذشته به جزایر بالی در اندونزی رفت تا در همایش دموکراسی شرکت نماید. وی پس از اتمام این همایش، راهی ویتنام شد و پس از دیدار با همتای خود در پایتخت ویتنام، هانوی را به مقصد تهران ترک کرد. رئیس‌جمهوری در این دیدار در حضور رئیس‌جمهور ویتنام اعلام کرد: روابط دو کشور ایران و ویتنام هیچ محدودیتی ندارد، به ویژه در مسائل اقتصادی که روابط بیش از این قابل گسترش است.
حضور محمود احمدی‌نژاد در جنوب شرقی آسیا، سرآغاز فعالیت‌های تازه دولت در مسیر فعال نمودن دیپلماسی اقتصادی کشور است. به نظر می‌رسد در شرایط حاضر و با افزایش فشار تحریمهای بین‌المللی علیه کشورمان و حذف کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی از لیست شرکای تجاری و طرف قراردادهای اقتصادی ما، تمایل به کشورهای مستقل به خصوص اعضای “نم” با توجه به ریاست ایران بر جنبش غیرمتعهدها، فرصت مناسبی ایجاد کرده است و احتمالا دولت نیز سعی در استفاده صحیح از این موقعیت برای کاهش فشار اقتصادی دارد. بی‌شک فعالیت‌های دیپلماتیک در این دوره را می‌توان به عنوان «توسعه دیپلماسی اقتصادی» نام نهاد و اگر برنامه مناسبی برای حصول به نتیجه مورد نظر ;در این مطلب وجود داشته باشد، نتایج قابل توجهی حاصل خواهد شد اما در این وضعیت با نگاه به رفتارهای بخش خصوصی، به نظر نمی‌رسد، برنامه مشخص و کارآمدی برای بازارهای برون‌مرزی و جدید، وجود داشته باشد. رئیس جمهور به ویتنام سفر کرده است اما از ترکیب هیات همراه می‌توان دریافت برنامه اجرائی برای استفاده از فرصت‌ها وجود ندارد این در حالی است که در گزارشی به نقل از بلومبرگ، اقتصاد ویتنام در زمینه عمران، ساخت و ساز و فروش داخلی، دارای وضعیت امیدوارکننده و مزیت‌های ویژه است و امکان حضور ایرانیان، با توجه به تجربه ونزوئلا ;و دیگر حضورهی بین‌المللی، وجود دارد. با این توجه، بی‌شک توسعه دیپلماسی اقتصادی امری لازم و پسندیده است اما این فعالیت‌ها تاثیرگذار نخواهد بود مگر با برنامه‌ریزی دقیق و حضور قوی‌تر بخش خصوصی (که برنامه‌ریزی حوزه عمران و مسکن ارتباط بیشتری به ما دارد) اما سوال این است آیا فعالان صنعت ساختمان ایران توجه لازم را برای استفاده از این فرصت دارند؟
مطلب پیش رو به بررسی شرایط موجود ایران و جایگاه صنعت ساختمان در «دیپلماسی اقتصادی» خواهد پرداخت:
ویتنام
در گزارشی که خبرگزاری موج در سال ۸۸ منتشر کرده، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ویتنام را مثبت ارزیابی کرده است. همچنین بخش عمران و ساخت و ساز در این کشور دارای مزیت و بستری مناسب برای مشارکت و صدور خدمات ساختمانی است. طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ویتنام، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۸۳/۱۸ میلیارد دلار بوده است. تا سال ۲۰۰۹ در بخش املاک و مسکن این کشور، مبلغی حدود ۳/۳۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است. این آمار و بسیاری از اعداد و ارقامی که به آن پرداخته نشد، نشان از وجود پتانسیل فراوان موجود در این کشور می‌دهد. هر چند مبالغ سرمایه‌گذاری شده در بخش مسکن ویتنام در مقایسه با دیگر کشورها اندک است اما این حوزه یک تجارت چند میلیارد دلاری است که به نظر می‌رسد ارزش چانه‌زنی و مذاکره داشته باشد. تاریخچه روابط اقتصادی ایران و ویتنام، بعد از انقلاب اسلامی، به سال ۱۳۷۴ باز می‌گردد که بعد از نخستین کمیسیون همکاری‌های مشترک دو کشور در هانوی (پایتخت ویتنام) شکل گرفت. تا سال ۸۸ حجم مبادلات تجاری بین ایران و ویتنام، بیش از ۱۳۰ میلیون دلار بوده که ۸۳ میلیون دلار آن غیرنفتی است اما صنعت ساختمان هیچ سهمی در این مبادلات ندارد. ویتنام دارای سیاست‌های ضدآمریکائی است و از این رو، مانند کشورهای کوبا، ونزوئلا، اروگوئه و دیگر کشورهای آمریکای لاتین، تمایل زیادی برای گسترش روابط اقتصادی با ایران دارد. ویتنام به این دلیل که رئیس‌جمهور اخیرا به این کشور سفر کرده است، به عنوان یک نمونه مورد توجه قرار گرفته است و کشورهای زیادی وجود دارند که با وجود تحریمهای جهانی، شامل تحریمهای نفتی و بانکی و … تمایل به همکاری با ایران دارند، این تمایل در بخش خصوصی، ویژگی‌ها و مزایای بیشتری دارد اما بخش خصوصی ایران برای این موضوع برنامه ندارد!!؟
ایران
هفته گذشته باراک اُباما کاندیدای دمکرات ریاست جمهوری آمریکا، بار دیگر مسند ریاست جمهوری ایالات متحده را از آن خود کرد. اگرچه این نتیجه از سوی برخی از کارشناسان برای شرایط بحرانی اقتصاد ما مثبت ارزیابی شد اما سودمند بودن آن جای سوال دارد. «صما» هفته گذشته در مطلبی با عنوان «اُباما چه ربطی به مسکن دارد؟» تحلیلی متفاوت از نتیجه انتخابات آمریکا و نسبت آن با شرایط کشورمان ارائه کرد. این مطلب به این نکته توجه دارد که انتخاب مجدد دمکرات‌ها، ره‌آوردی جز فشار اقتصادی بیشتر بر پیکره اقتصاد ما ندارد اما اگر برنده این میدان جمهوری‌خواهان بودند، با شرایط اقتصادی فعلی آمریکا و ناتوان بودن این کشور در به راه‌اندازی جنگی دیگر، حداقل می‌توانستیم مطمئن باشیم؛ هیچ جنگی رخ نخواهد داد. از سوی دیگر جمهوری‌خواهان به این دلیل که از سوی دیگر کشورها، به عنوان طیف جنگ‌طلب ; شناخته می‌شوند، توان آنچنانی برای همراه کردن هم‌پیمانان اروپائی خود در مسیر فشارهای غیرنظامی علیه ایران ندارند اما حساب دموکرات‌ها جداست. آنان دیپلماسی و فشار نرم را بیش از هر حرکتی آموخته‌اند؛ اضافه بر آن اُباما چهره اول و پرچمدار این شکل برخورد با ایران (در سال‌های اخیر بوده) است و بدون شک با انتخاب مجدد، توان خود را بر وضع تحریمهای شدیدتر علیه ایران خواهد گذاشت. این توصیفی کلی از شرایط احتمالی پیش روی کشورمان است مگر اینکه اتفاقی خارج از محاسبات معمول رخ دهد. با این اوصاف قطعا زمینه بازی ایران در بازارهای برون‌مرزی در اروپا و آمریکا وجود ندارد و راهی نخواهد ماند جز ایجاد و کشف بازارهای جدید که در این مسیر، کشورهای همسایه، آفریقا و آمریکای جنوبی، بیشترین پتانسیل را در این نوع همکاری‌ها، خواهند داشت.
از سوی دیگر ریاست جنبش کشورهای غیرمتعهد نیز خود فرصتی دیگر است که می‌توان در شرایط سخت حاضر، از آن بهره اقتصادی برد. موقعیتی که به نظر نمی‌رسد امتیازات اقتصادی آن در بخش خصوصی خیلی مورد نظر مسوولان کشورمان باشد اما در شرایط سخت اقتصادی پیش رو، بیش از هر وجه دیگر، می‌توان به منافع اقتصادی آن توجه داشت کما اینکه قبل از این در بخش صنعت ساختمان، چندین هزار واحد در کشور ونزوئلا توسط پیمانکاران ایرانی ساخته شده است. ایران در صنعت ساختمان، موقعیت مناسبی دارد و زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور فراهم است. از سوی دیگر شرایط تحریمی، شوخی نیست و هر چند عده‌ای از سیاسیون معتقدند نباید درباره این موضوع صحبت و مطالب مورد بحث، رسانه‌ای شود اما هر قدر از فضای واقعی دور شویم، شکستمان در جنگ اقتصادی محتمل‌تر است. بنابراین باید فضا را به دور از هر نوع سیاسی یا فریب‌کاری، تحلیل نمائیم.
جمع‌بندی
با توجه به نکات ذکر شده به نظر می‌رسد اُباما در دور جدید، با ادامه جلب اعتماد دیگر کشورها و ایجاد اجماع جهانی در این خصوص، شرایط سخت‌تری را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد این موضوع به معنای سخت‌تر شدن اوضاع اقتصادی به ویژه برای بخش خصوصی است. در این بین بخش مسکن نیز که مطابق گفته کارشناسان و مسوولان یک‌سوم اقتصاد ایران را در دست دارد، مستثنی نخواهد بود. توسعه دیپلماسی اقتصادی، یکی از راه‌های عبور از این شرایط است که به نظر می‌رسد دولت اگرچه کمی دیر اما به هر حال به فکر افتاده است اما سوال این است آیا بخش خصوصی به ویژه صنعت ساختمان نیز برنامه‌ای برای این شرایط دارد؟
از رفتار بخش خصوصی چنین چیزی برنمی‌آید، زیرا در صنعت ساختمان چشم‌‌ها به دست دولت است تا شاید کرم نماید در صورتیکه مطابق گفته کارشناسان این بخش، صنعت ساختمان هیچ نیازی به بخش دولتی ندارد. از رفتارهای دولت نیز چنین برمی‌آید برای برون‌رفت از فضای فعلی، مقطعی فکر می‌کند و اعتقادش به بخش خصوصی، زبانی است.
به نظر می‌رسد در شرایط موجود، در ابتدا باید این بینش به وجود آید که مدیریت وضع فعلی امکان‌پذیر نخواهد بود مگر با همکاری مشترک بخش خصوصی و دولت. بخش خصوصی نیز باید برای ایستادن، دست به زانوی خود بگیرد و با قوه خود بایستد. یادمان باشد در شرایط تحریم، گفتمان دولت- دولت جوابگو نیست و باید استراتژی به سمت بخش خصوصی- بخش خصوصی تغییر کند. دولت نیز باید شرایط تحقق چنین فضائی را به‌وجود آورد. که از سفر اخیر رئیس‌جمهور، چنین برنمی‌آید زیرا سوال اینجاست، مگر نه اینست که این سفرها در این شرایط باید به طور حتم نتیجه تاثیرگذار داشته باشد، پس چرا هیاتی از بخش خصوصی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی همراه رئیس‌جمهور نبود؟ این سستی چه از طرف دولت باشد (در جذب و اطلاع‌رسانی برای همکاری‌های برون‌مرزی) و چه از سوی بخش خصوصی، تاثیر منفی بر اقتصادی کشور خواهد داشت! اکنون فضا به سمتی پیش رفته است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی مانند بچه، به بهانه‌گیری می‌پردازند و راه‌حل را جز پرداخت پول توجیبی از طرف دولت، نمی‌داند.
توجه داشته باشیم، در این شرایط باید با شناخت کامل از فضای اقتصادی، برنامه‌های مدون ارائه نمائیم. بسیاری از شرکت‌ها، بر این نکته تاکید می‌کنند اگر شرایط به همین صورت پیش برود، چیزی جز ورشکستگی نصیب آنها نخواهد شد اما این شرکت‌ها باید در نظر داشته باشند شرایط جهانی اقتصاد به مراتب بدتر خواهد شد و باید خود را برای وضعیت بدتر آماده نمایند. اما این را نیز نباید فراموش کرد که شرایط رکود و تحریم، فرصت‌های بی‌شمار و بکری در درون دارد. وضعیت فعلی دو اصل مهم را در خود نهفته است. اول اینکه در شرایط اقتصادی فعلی، موفقیت در صدور خدمات است. دوم اینکه شرایط گفتمان و شیوه مذاکرات از دولت- دولت باید به سمت بخش خصوصی- بخش خصوصی تغییر یابد. اگر دولت و بخش خصوصی به موقع، چنین دریافتی را اجرا کنند، رونق اقتصادی، تنها نتیجه پیش رو است در غیر این صورت، به زانو نشستن را باید تجربه کنیم.
