- آخوندی خواستار بازگشت مسئولیت نهایی کنترل ساختمان به شهرداری‌ها شد.
- او از رقم حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان در گزارشی مربوط به سال ۱۳۹۷ درباره ابعاد مالی وضعیت امضای مدارک سخن گفت.
- به گفته آخوندی، ناظر حافظ منافع خصوصی است و بازرس باید از منافع عمومی حفاظت کند.
- او پیوند مسئولیت حرفه‌ای مهندسان با توان بیمه‌ای و جبران خسارت را ضروری دانست.
- پیشنهادهای او شامل خروج سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار و تقویت بنگاه‌های مهندسی است.
کنترل ساختمان، ارجاع کار مهندسان و مسئولیت جبران خسارت باید از یکدیگر تفکیک شوند؛ عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی، با طرح این دیدگاه در پنجمین نشست تخصصی «چالش‌ها و راهکارهای اصلاح نظام کنترل ساختمان» از سازوکار فعلی نظام مهندسی انتقاد کرد و نسبت به تکرار اشتباهات گذشته در اصلاح قانون هشدار داد.
به گزارش صما، آخوندی وضعیت کنونی را ساختاری آشفته توصیف کرد که در آن نقش‌ها و مسئولیت‌ها روشن نیست. او گفت: «ما در نظام مهندسی دچار یک اغتشاش و آشفتگی بسیار بزرگ شده‌ایم. هیچ‌کس سر جای خودش نیست؛ نه شهرداری، نه مهندس، نه سازمان نظام مهندسی و نه مالک.»
او معتقد است در نظام فعلی، افراد و نهادهای مختلف در تصمیم‌گیری نقش دارند، اما مسئولیت نهایی به‌روشنی مشخص نشده است. آخوندی با انتقاد از سازوکار ارجاع کار، روابط مالی سازمان‌های نظام مهندسی و واگذاری وظایف شهرداری، هشدار داد که اصلاح قانون بدون بازنگری در این مناسبات ممکن است مشکلات را پیچیده‌تر کند.
بازار خدمات مهندسی و سازوکار ارجاع کار
آخوندی با اشاره به اینکه شمار اعضای سازمان نظام مهندسی به حدود ۶۲۰ هزار نفر رسیده، خدمات مهندسی را بازاری بزرگ اقتصادی دانست؛ بازاری که به گفته او، با وجود ماهیت خصوصی، زیر سلطه نظام اداری توزیع کار قرار گرفته است. او گفت کشور سال‌هاست از خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی سخن می‌گوید، اما در بازار خدمات مهندسی، نه خریدار و نه عرضه‌کننده اختیار چندانی ندارند.
او یکی از مهم‌ترین انحراف‌های نظام مهندسی را تقلیل مفهوم عدالت به تقسیم کار میان مهندسان دانست. به گفته آخوندی، در سازوکار موجود تفاوت روشنی میان مهندسی که طراحی می‌کند، در محل پروژه حضور دارد و مسئولیت حرفه‌ای می‌پذیرد، با مهندسی که فقط سندی را امضا می‌کند، گذاشته نمی‌شود.
آخوندی این شیوه را «توزیع کوپنی کار» خواند و گفت به نام عدالت نمی‌توان حق انتخاب را از خریدار خدمات گرفت. او برای توضیح دیدگاهش به خدمات پزشکی و حقوقی اشاره کرد و پرسید: اگر بیماری به پزشک نیاز داشته باشد، آیا می‌توان او را مجبور کرد به پزشکی مراجعه کند که نوبت کارش رسیده است؟ چرا حق انتخاب در پزشکی و وکالت پذیرفته شده، اما در خدمات مهندسی محدود است؟
به اعتقاد او، وظیفه سازمان نظام مهندسی باید تأیید صلاحیت حرفه‌ای مهندسان باشد، نه تصمیم‌گیری برای مالکان درباره اینکه کدام مهندس را انتخاب کنند.
ادعای وجود امضافروشی و دو نقشه‌ای شدن
آخوندی از شکل‌گیری پدیده «دو نقشه‌ای شدن ساختمان‌ها» سخن گفت و آن را حاصل افزایش امضاهای اداری و جدا شدن طراحی واقعی ساختمان از روند رسمی تأیید نقشه‌ها دانست. او توضیح داد در برخی پروژه‌ها مالک ابتدا طراحی معماری، سازه و تأسیسات را به مهندس یا شرکت مهندسی مورد اعتماد خود می‌سپارد و هزینه آن را می‌پردازد، اما برای دریافت امضاهای رسمی ناچار به پرداخت هزینه دیگری می‌شود. در این وضعیت، گروهی طراحی را انجام می‌دهد و گروهی دیگر برای امضای مدارک پول دریافت می‌کند.
وزیر اسبق راه و شهرسازی گفت در سال ۱۳۹۷، در دوران وزارتش، گزارشی درباره ابعاد مالی این وضعیت تهیه شده بود که رقم آن به حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسید. او این رقم را نشانه بزرگی منافع اقتصادی شکل‌گرفته در نظام ارجاع کار دانست و گفت این منافع اصلاح ساختار را دشوار کرده است.
آخوندی تأکید کرد بیش از ۲۰ سال است مفهوم امضافروشی با حرفه مهندسی گره خورده و بر اعتبار اجتماعی این حرفه اثر گذاشته است. او در عین حال گفت ممکن است بخشی از این تصویر بزرگ‌نمایی شده باشد، اما نمی‌توان وجود چنین پدیده‌ای را انکار کرد.
مسئولیت شهرداری و تفاوت ناظر با بازرس
بخش دیگری از انتقادهای آخوندی به شهرداری‌ها مربوط بود. او کنترل ساختمان، از جمله نظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و حقوق همسایگان را از وظایف قانونی شهرداری دانست و گفت این نهاد نمی‌تواند اصل مسئولیت خود را به سازمان نظام مهندسی واگذار کند. به گفته او، شهرداری می‌تواند برای بازرسی از مهندسان دارای صلاحیت کمک بگیرد، اما مسئولیت نهایی کنترل ساختمان همچنان بر عهده خود شهرداری است.
او پرسید وقتی شهرداری بابت صدور پروانه از مردم پول دریافت می‌کند، چرا باید مسئولیت بازرسی ساختمان را به نهادی دیگر بسپارد؟ آخوندی ریشه یکی از تعارض‌های منافع در نظام مهندسی را در همین وضعیت دانست؛ وضعیتی که به اعتقاد او، سازمانی را که باید حافظ منافع حرفه‌ای مهندسان باشد، مسئول کنترل عملکرد همان مهندسان نیز می‌کند.
آخوندی میان ناظر و بازرس تفاوت گذاشت: ناظر از طرف مالک انتخاب می‌شود و بر حسن اجرای پروژه و رعایت تعهدات حرفه‌ای نظارت می‌کند، اما بازرس باید مستقل از منافع خصوصی پروژه، رعایت مقررات و حقوق عمومی را کنترل کند. او گفت: «ناظر حافظ منافع خصوصی است و بازرس باید از منافع عمومی حفاظت کند.»
به گفته او، جمع شدن این دو مسئولیت در یک جایگاه تعارض منافع ایجاد می‌کند و تا زمانی که نقش‌ها از هم تفکیک نشوند، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات اخلاق حرفه‌ای و پاسخ‌گویی در نظام مهندسی برطرف شود.
مقررات و توافق‌های شکل‌دهنده ساختار فعلی
آخوندی برای توضیح چگونگی شکل‌گیری ساختار کنونی، به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و توافق‌نامه سال ۱۳۸۶ اشاره کرد. به گفته او، در آن سال توافقی میان مسئولان وقت وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران، شورای شهر تهران و سازمان نظام مهندسی انجام شد که مهدی چمران، رئیس وقت شورای شهر، و محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، نیز در آن حضور داشتند.
بر اساس توضیحات آخوندی، در این توافق تعیین ظرفیت مهندسان، بررسی نقشه‌های ساختمانی و معرفی ناظر به سازوکارهای سازمان نظام مهندسی گره خورد و پرداخت حق‌الزحمه نظارت نیز از مسیر این سازمان انجام شد. او پرسید سازمان نظام مهندسی بر اساس کدام قانون اجازه یافته در روابط مالی میان مالک و مهندس دخالت کند و درصدی از حق‌الزحمه خدمات را دریافت کند؟
او همچنین از نقش وزارت راه و شهرسازی در تأیید این مقررات انتقاد کرد و گفت وزارتخانه‌ای که باید تنظیم‌گر بازار باشد، نباید با امضای دستورالعمل‌ها در شکل‌گیری روابط مالی مسئله‌دار نقش داشته باشد. به اعتقاد آخوندی، بخش مهمی از مشکلات نظام مهندسی از قانون مصوب سال ۱۳۷۴ ناشی نشده، بلکه محصول مقررات و توافق‌هایی است که در سال‌های بعد شکل گرفته‌اند.
از همین رو، او هشدار داد اصلاح قانون بدون بازنگری در این مناسبات ممکن است به پیچیده‌تر شدن مشکلات بینجامد.
مقاومت در برابر اصلاحات و منافع اقتصادی
آخوندی گفت هنگام تلاش برای اصلاح مقررات ارجاع کار و روابط مالی سازمان نظام مهندسی، با مقاومت گسترده‌ای روبه‌رو شد. به روایت او، کمتر از ۲۴ ساعت پس از ابلاغ یکی از بخشنامه‌های اصلاحی، وزیر کشور وقت به استانداران نامه نوشت و خواستار اجرا نشدن آن شد. آخوندی از سرعت این واکنش ابراز تعجب کرد و پرسید چگونه یک بخشنامه در چنین فاصله کوتاهی با مخالفت رسمی وزارتخانه‌ای دیگر روبه‌رو می‌شود.
او تأکید کرد قصد ندارد وزیر کشور وقت را متهم کند یا مدعی شود او از تمام جزئیات موضوع اطلاع داشته است، اما این اتفاق را نشانه‌ای از وجود منافع اقتصادی گسترده در ساختار نظام مهندسی دانست. به گفته او، مخالفت‌ها به آن نامه محدود نماند و شکایت‌هایی نیز در دیوان عدالت اداری مطرح شد.
آخوندی گفت پس از تغییر وزیر، بخشی از اصلاحات با درخواست سازمان نظام مهندسی اصفهان کنار گذاشته شد و مقررات پیشین بازگشت. او همچنین از آیین‌نامه اصلاحی دیگری سخن گفت که با وجود تهیه و پیگیری در دولت، در دوره وزارتش هیچ‌گاه در دستور کار تصمیم‌گیری دولت قرار نگرفت. به اعتقاد او، این تجربه‌ها نشان می‌دهد اصلاح نظام مهندسی فقط مسئله‌ای فنی یا حقوقی نیست و با شبکه‌ای از منافع اقتصادی ارتباط دارد.
مسئولیت حرفه‌ای، بیمه و ظرفیت شرکت‌ها
آخوندی تأکید کرد مسئولیت حرفه‌ای مهندسان باید با سازوکاری مشخص برای جبران خسارت همراه باشد. او پرسید اگر مهندسی که سازمان نظام مهندسی معرفی کرده مرتکب خطا شود و خسارت سنگینی به ساختمان وارد کند، چه کسی باید خسارت را بپردازد؟ به گفته او، سازمان در انتخاب مهندس نقش دارد، اما مسئولیت کامل پیامدهای این انتخاب را نمی‌پذیرد؛ نقشه‌ها بررسی می‌شوند، ولی مسئولیت خطاهای احتمالی روشن نیست و در نهایت کار به جمع‌آوری فرم‌ها و امضاها محدود می‌شود.
او پیشنهاد کرد ظرفیت فعالیت مهندسان به جای تعداد پروژه‌ها یا متراژهای اداری، با توان فنی، اقتصادی و بیمه‌ای آنان سنجیده شود. آخوندی با اشاره به تجربه فرانسه در بیمه ۱۰ ساله ساختمان گفت مسئولیت مهندسان و سازندگان نباید با پایان عملیات ساختمانی خاتمه پیدا کند. به اعتقاد او، شرکت مهندسی بزرگ و دفتر کوچک ظرفیت یکسانی برای پذیرش ریسک ندارند و هر بنگاه باید متناسب با توان حرفه‌ای و پوشش بیمه‌ای خود مسئولیت پروژه‌ها را بپذیرد.
آخوندی همچنین خواستار فراهم شدن زمینه رشد شرکت‌های بزرگ مهندسی شد و گفت سرمایه‌گذاران این بنگاه‌ها الزاماً نباید همگی مهندس باشند؛ توسعه این شرکت‌ها علاوه بر تخصص فنی به سرمایه، مدیریت و توان سازمان‌دهی نیاز دارد.
او تأکید کرد سازمان نظام مهندسی باید به وظایف اصلی خود، یعنی احراز صلاحیت حرفه‌ای، رسیدگی انتظامی و ارتقای کیفیت مهندسی بازگردد و انتخاب مهندس از میان افراد واجد صلاحیت به مالک سپرده شود. آخوندی در عین حال یادآور شد مهندس حتی با وجود صدور مجوز شهرداری حق ندارد نقشه‌ای مغایر با مقررات ملی ساختمان یا ضوابط شهرسازی را امضا کند و باید مسئولیت حرفه‌ای تصمیم خود را بپذیرد.
آخوندی در پایان هفت محور را برای اصلاح ساختار نظام مهندسی برشمرد: بازگشت مسئولیت کنترل ساختمان به شهرداری، خروج سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار، تفکیک ناظر و بازرس، شفافیت مالی سازمان‌ها، استقلال بازرسان، پیوند مسئولیت حرفه‌ای با بیمه و تقویت بنگاه‌های مهندسی.
