ناترازی قدرت خرید
شکاف وام و قیمت مسکن؛ تسهیلات تنها ۱۵ درصد هزینه خرید را پوشش می‌دهد
- وام مسکن تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه خرید خانه را پوشش می‌دهد
- قیمت مسکن بسیار سریع‌تر از درآمد خانوارها و تسهیلات رشد کرده است
- کارشناسان کمبود مسکن قابل استطاعت را مسئله اصلی بازار می‌دانند
- بخش خصوصی بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن را بر عهده دارد
- دولت برنامه تحویل ۱۳۰ هزار واحد حمایتی تا پایان ۱۴۰۵ را دارد
وام مسکن در شرایط کنونی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی را تأمین می‌کند؛ رقمی که برای خانوارهای با درآمد متوسط کافی نیست. این شکاف در حالی عمیق‌تر شده که قیمت مسکن با سرعتی بسیار بیشتر از رشد درآمد خانوارها و میزان تسهیلات پرداختی بالا رفته است.
کارشناسان، مشکل اصلی بازار مسکن را کمبود واحدهای قابل استطاعت و فاصله زیاد میان توان مالی مردم و قیمت‌ها می‌دانند، نه صرفاً تعداد واحدهای ساخته‌شده.
کاهش معاملات و فشار بر بازار اجاره
داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت‌ها نسبت به سال گذشته گفت قدرت خرید متقاضیان با این رشد همخوانی ندارد. به گفته او، معاملات خرید و فروش به شدت کاهش یافته و افزایش قیمت‌ها بازار اجاره را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بیگی‌نژاد افزود برخی سازندگان پس از فروش چند واحد اولیه، تمایلی به عرضه باقی‌مانده واحدها ندارند و این موضوع در کنار کاهش توان خرید مردم، عرضه آپارتمان را محدودتر کرده است. در این میان، خانه‌اولی‌ها که عمدتاً به پس‌انداز و وام بانکی متکی هستند، برای یافتن واحدی متناسب با توان مالی خود با چالش جدی روبرو شده‌اند.
تأکید دولت بر کمبود مسکن قابل استطاعت
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، کمبود مسکن قابل استطاعت را مسئله اصلی بازار تأیید کرد و گفت موجودی مسکن از نظر تعداد با خانوارها ناترازی ندارد. او با اشاره به پیچیدگی‌های بازار مسکن، مداخله دولت در تأمین مسکن را ضروری دانست و بر لزوم اجرای طرح‌های حمایتی تأکید کرد.
طاهرخانی همچنین به آمار صدور پروانه‌های ساختمانی و وجود واحدهای مسکونی خالی اشاره کرد و گفت بخش خصوصی بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن را بر عهده دارد، بنابراین رفع موانع تولید برای سازندگان از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است. او افزایش هزینه‌های ساخت و محدودیت قدرت خرید مصرف‌کنندگان را عاملی برای کاهش سرمایه‌گذاری جدید و کند شدن روند عرضه دانست.
هشدار درباره تخلف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، بر نقش بانک‌ها در تأمین مالی مسکن تأکید کرد و از معرفی بانک‌های متخلف به دلیل عدم ایفای تعهدات قانونی در پرداخت تسهیلات مسکن به دستگاه قضایی خبر داد. او همچنین به وظایف وزارت نیرو و نفت در تأمین زیرساخت‌ها اشاره کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تسهیلات مسکن توضیح داد این وام‌ها در حال حاضر تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهند، در حالی که در بسیاری از کشورها این رقم تا ۸۰ درصد نیز می‌رسد. صوفی نیز با مقایسه شرایط فعلی و گذشته، فاصله میان تسهیلات و قیمت مسکن را یادآور شد و گفت در گذشته وام‌ها نقش تعیین‌کننده‌تری در خرید مسکن داشتند.
برنامه‌های حمایتی و افزایش سقف تسهیلات
در حوزه مسکن حمایتی، دولت برنامه‌هایی برای تحویل حدود ۱۳۰ هزار واحد تا پایان سال ۱۴۰۵ دارد که بیش از ۸۵ درصد آن‌ها پیشرفت فیزیکی دارند. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی برای دهک‌های پایین و ۲۰۰ میلیون تومان کمک از محل صندوق ملی مسکن برای پروژه‌های با پیشرفت بالا در نظر گرفته شده است. سقف تسهیلات مسکن نیز از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
در مجموع، مشکلات بازار مسکن فراتر از کمبود فیزیکی واحدهاست و نیازمند سیاست‌گذاری‌هایی است که بر تولید مسکن متناسب با درآمد خانوارها تمرکز کند.
