- قانون برنامه هفتم توسعه کاربری‌های اداری، تجاری و مسکونی را در کنار کاربری گردشگری مجاز کرده است.
- بخش غیرگردشگری پروژه‌های ترکیبی تا حداکثر ۴۰ درصد زیربنای مفید کل پروژه می‌تواند باشد.
- امکان فروش یا پیش‌فروش بخش غیرگردشگری و صدور سند تفکیکی فراهم شده است.
- بسته‌های سرمایه‌گذاری بینام بر اساس قانون تأمین مالی تولید، موانع اداری سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش می‌دهد.
علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث و گردشگری،در گفتگو با برنامه مکث استدیو صما با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در قانون برنامه هفتم توسعه از مجوز قانون‌گذار برای استقرار کاربری‌های اداری، تجاری و مسکونی در کنار کاربری گردشگری خبر داد. به گفته او، بخش غیرگردشگری پروژه‌های ترکیبی تا حداکثر ۴۰ درصد زیربنای مفید کل پروژه می‌تواند باشد و امکان فروش یا پیش‌فروش آن و همچنین صدور سند تفکیکی فراهم شده است.
شالبافیان در گفت‌وگو درباره فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، مهم‌ترین ظرفیت قانونی ایجادشده برای پروژه‌های ترکیبی را تشریح کرد و آن را فرصتی برای بخش خصوصی دانست.
مجوز قانونی برای کاربری‌های ترکیبی
به گفته او، قانون‌گذار در ماده ۸ و ۳ قانون برنامه هفتم توسعه اجازه داده است کاربری‌های اداری، تجاری و مسکونی در کنار کاربری گردشگری قرار بگیرند. بر این اساس، بخش غیرگردشگری پروژه که وی از آن با عنوان بخش ارزی یاد کرد، می‌تواند حداکثر تا ۴۰ درصد زیربنای مفید کل پروژه ترکیبی باشد.
شالبافیان افزود: این بخش می‌تواند فروش یا پیش‌فروش شود و امکان صدور سند تفکیکی نیز برای آن وجود دارد؛ چه برای کاربری مسکونی و چه برای کاربری تجاری.
رفع موانع اداری برای سرمایه‌گذاران خارجی
وی در پاسخ به پرسشی درباره تسهیلات فراهم‌شده برای سرمایه‌گذاران خارجی و با اشاره به اینکه یکی از موانع اصلی این حوزه، موانع اداری است، به ابلاغ قانون تأمین مالی تولید اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر بر اساس این قانون، اجازه قانونی برای ایجاد بسته‌های سرمایه‌گذاری بینام داده شد.
به گفته شالبافیان، فرایندی که پیش‌تر حدود دو سال زمان میبرد و در آن مجوزها به نیابت از سرمایه‌گذار آتی انجام می‌شد، اکنون به‌صورت یکپارچه و درهم‌تنیده طراحی شده تا سرمایه‌گذار به سود مورد نظر خود با جذابیت لازم دست یابد و کشور نیز بتواند از این زمینه برای تکمیل زیرساخت‌های خود استفاده کند.
جمع‌بندی
شالبافیان معتقد است ترکیب کاربری‌های اداری، تجاری و مسکونی با کاربری گردشگری در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، همراه با امکان فروش یا پیش‌فروش سهم غیرگردشگری و صدور سند تفکیکی، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش می‌دهد؛ ضمن آنکه تسهیل روند اداری از طریق بسته‌های سرمایه‌گذاری بینام می‌تواند مانع مهم سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش دهد.