تاثیر جنگ ایران بر صنعت ساختمان جهان
هشدار انجمن سازندگان اسپانیا از جهش ۳۸ درصدی قیمت مصالح
- قیمت مصالح قیری ۳۸ درصد و هزینه انرژی ۳۷ درصد در هفت ماه نخست ۲۰۲۶ رشد کرده است.
- رشد قیمت مواد قیری و انرژی تقریباً معادل کل افزایش انباشته دو سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ است.
- پروژه‌های بهسازی جاده‌ها با ۲۰ تا ۲۳ درصد افزایش هزینه بیشترین فشار را متحمل شده‌اند.
- سقف جبران خسارت در سازوکار بازنگری قیمت ۲۰ درصد است، در حالی که هزینه‌های اضافی به ۲۷ تا ۵۵ درصد رسیده است.
- ANCI خواستار فعال‌سازی دوباره سازوکار استثنایی بازنگری قیمت برای قراردادهای عمومی شده است.
انجمن ملی سازندگان مستقل اسپانیا (ANCI) با انتشار گزارشی هشدار داد بخش ساخت‌وساز این کشور در سال ۲۰۲۶ با افزایش تا ۳۸ درصدی قیمت مصالح و انرژی روبه‌رو شده است. به گزارش صما، بر اساس داده‌های اولیه مؤسسه ساختمان‌سازی والنسیا، در بازه ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۶ قیمت مصالح قیری ۳۸ درصد و هزینه انرژی ۳۷ درصد رشد کرده است. این افزایش برای آلومینیوم و فولاد موجدار ۱۹ درصد و برای مصالح سرامیکی ۱۱ درصد ثبت شده است.
نقش تنش‌های منطقه‌ای بر بازار انرژی
بر پایه این گزارش، ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه و انسداد تنگه هرمز، ترانزیت مواد اولیه را مختل کرده و مستقیماً بر بازار انرژی اثر گذاشته است. افزایش شدید قیمت گاز و نفت، هزینه برق را بالا برده و در نهایت به بخش تولید و ساخت‌وساز منتقل شده است. در همین حال، قیمت نفت خام برنت در سپتامبر بین ۹۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه نوسان داشته و تحلیلگران نسبت به کمبود ظرفیت پالایش جهانی و افزایش بیشتر قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله قیر و سوخت هشدار می‌دهند.
مقایسه با دوره همه‌گیری و جنگ اوکراین
بر اساس شاخص‌های قیمت مصالح ساختمانی، رشد قیمت مواد قیری و انرژی در هفت ماه نخست ۲۰۲۶ تقریباً معادل کل افزایش انباشته دو سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ است. در آن دوره، مواد قیری ۵۰ درصد و انرژی ۵۱ درصد رشد کرده بودند.
اثر بر هزینه پروژه‌ها
تورم ماه اوت اسپانیا به ۴.۳ درصد رسیده و انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت بر هزینه نیروی کار نیز اثر بگذارد. افزایش هزینه‌ها همه پروژه‌های ساختمانی را تحت تأثیر قرار داده، اما پروژه‌های جاده‌ای با ۱۳ درصد رشد و پروژه‌های بهسازی و نوسازی جاده‌ها با ۲۰ تا ۲۳ درصد افزایش، بیشترین فشار را متحمل شده‌اند. بر اساس نوع کار، افزایش قیمت برای پروژه‌های راه‌آهن ۵ درصد، ریل‌گذاری و سکوهای راه‌آهن ۹ درصد، کارهای بندری ۸ درصد، محل دفن زباله و خاکریزهای بندری ۱۳ تا ۱۴ درصد، کارهای فرودگاهی ۹ درصد، باند فرودگاه ۱۳ درصد، کارهای هیدرولیکی ۵ درصد و ساخت ساختمان ۴ تا ۵ درصد بوده است.
ریسک برهم خوردن تعادل قراردادها
در بسیاری از پروژه‌های در حال اجرا که پیش از سال ۲۰۲۱ واگذار شده‌اند، هزینه‌های اضافی به افزایش انباشته ۲۷ تا ۵۵ درصدی نسبت به قیمت اولیه قرارداد افزوده شده است؛ در حالی که سقف جبران خسارت در سازوکار استثنایی بازنگری قیمت (مصوب ۲۰۲۲) ۲۰ درصد تعیین شده است. بنابراین پیمانکاران بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها را خود متحمل می‌شوند. ANCI هشدار می‌دهد پروژه‌هایی که با قیمت‌های پیش از بحران و بدون بازنگری منظم واگذار شده‌اند، با خطر بالای برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد مواجه‌اند.
درخواست اقدام فوری از دولت
در همین راستا، ANCI از دولت اسپانیا خواسته است با فعال‌سازی دوباره سازوکار استثنایی بازنگری قیمت و اصلاح شرایط آن، امکان جبران هزینه‌های ناشی از تورم جهانی را برای قراردادهای عمومی در حال اجرا فراهم کند تا تداوم پروژه‌ها تضمین شود. این انجمن تأکید کرده که افزایش ناگهانی و غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت انرژی و مواد اولیه، نیازمند تصمیم‌گیری فوری و استثنایی است.
