رویکرد تضمینپذیری ساختمان
تضمین حقوق بهرهبردار، محور رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی
- تضمینپذیری ساختمان، مهمترین رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساختمان است
- یکپارچهسازی حوزه خدمات مهندسی آغاز شده است
- اعطای صلاحیتهای طراحی، ساخت و اجرا به سازندگان حرفهای در دستور کار قرار دارد
- زنجیره تضمین حقوق بهرهبردار با شرکتهای بازرسی و معاینه فنی تکمیل میشود
- شرکتهای بیمه باید نقش مهمتری در این فرآیند ایفا کنند
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تضمینپذیری ساختمان را مهمترین رویکرد جدید این وزارتخانه در سیاستهای حوزه ساختمان عنوان کرد و گفت: هدف این است که حقوق بهرهبردار در زمان استفاده از کالای تولیدی صنعت ساختمان تضمین شود.
لهون اسدی در گفتوگو با برنامه «پشت دیوار» استودیو صما درباره سیاستهای جدید این وزارتخانه در حوزه ساختمان توضیح داد. به گفته او، مهمترین رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی در سیاستهای حوزه ساختمان، موضوع تضمینپذیری ساختمان در کشور است؛ رویکردی که بر اساس آن باید حقوق بهرهبردار در زمان استفاده از کالای تولیدی صنعت ساختمان تضمین شود.
یکپارچهسازی خدمات مهندسی و اعطای صلاحیتها
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در این فرآیند، یکپارچهکردن حوزه خدمات مهندسی آغاز شده است و اعطای صلاحیتهای طراحی، ساخت و اجرا به سازندگان حرفهای در بخش خصوصی و بخش وابسته به دولت در دستور کار قرار دارد.
او تأکید کرد که این زنجیره با شرکتهای بازرسی، کنترل و معاینه فنی ساختمان در زمان بهرهبرداری تکمیل خواهد شد. اسدی ابراز امیدواری کرد در این رویکرد جدید، حقوق بهرهبردار در زمان استفاده از کالای تولیدی صنعت ساختمان تضمین شود و شرکتهای بیمه نقش مهمتر و بیشتری ایفا کنند.
