ضرورت نظارت بر هزینهها و ساماندهی ساختوساز
رئیس کانون انبوهسازان: اصلاح سیاستگذاری و رفع موانع تولید ضروری است
- رئیس کانون انبوهسازان امکان پیشبینی رشد تولید در سال آینده را به دلیل شرایط فعلی غیرممکن دانست.
- بروزگر اجرای بهموقع پروژههای مسکن استیجاری و مشارکتی را شرط ایجاد اعتماد بخش خصوصی برشمرد.
- نظارت عالیه بر هزینهکرد نهادها و سازمانهایی مانند شهرداری و نظام مهندسی الزامی اعلام شد.
- سامانه سپاتک برای تشخیص صلاحیت سازندگان و جلوگیری از ساختوسازهای غیرحرفهای راهاندازی شد.
- سیاستگذاری مسکن باید متناسب با واقعیتهای جغرافیایی مناطق مختلف کشور تدوین شود.
جمشیدبرزگر، رئیس کانون سراسری انبوهسازان، در نشست هماندیشی با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به فشارهای وارده بر صنعت ساختمان از دوران جنگ، بر لزوم اصلاح سیاستگذاری و کاهش موانع تولید تأکید کرد. وی اعلام نمود که با توجه به شرایط فعلی و وضعیت دستگاههای متولی، امکان پیشبینی رشد تولید در سال آینده وجود ندارد.
برزگر با بیان اینکه دولت باید در تحقق مطالبات پیمانکاران ورود کند، افزود: ایجاد اطمینان و اعتماد بخش خصوصی مستلزم اجرای بهموقع پروژههای مسکن استیجاری و مشارکتی است. وی با اشاره به گذشت بیش از ۱۴ ماه از برگزاری جلسات متعدد، گفت: بسیاری از این پروژهها به دلیل بروکراسی اداری به نتیجه نرسیدهاند.
تسریع در اجرا و پرهیز از افزایش هزینهها
این فعال صنعت ساختمان، تسریع در اجرای پروژهها را یکی از رویکردهای کلیدی بخش خصوصی دانست و انتقاد کرد که افزایش هزینههای ساختوساز در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از فعالیتها را به سمت غیررسمی سوق داده است. برزگر تأکید کرد: بخشهای دولتی و متولی نباید با سربار کردن هزینههای اضافی، فشاری بر سازندگان و مصرفکنندگان وارد کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم برنامهریزی و نظارت کافی را از دلایل اصلی مشکلات ساختوساز برشمرد. برزگر گفت: بسیاری از نهادها و سازمانهای عمومی مانند شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی، از وظایف خود سر باز میزنند. وی افزود: این نهادها که هزینه دریافت میکنند، باید پاسخگوی هزینهکرد خود باشند و دستگاههای ناظر عالیه باید بر این موارد نظارت داشته و آنها را به پاسخگویی ملزم کنند.
نظارت بر عرضه مصالح و ساماندهی سازندگان
برزگر با انتقاد از اینکه برخی دستگاهها با استفاده از ارزهای یارانهای فولاد و سیمان تأمین کردهاند، اما این مصالح را با نرخهای تورمی به تولیدکنندگان عرضه میکنند، خواستار نظارت جدی بر این بخش شد. وی همچنین راهاندازی سامانه سپاتک (سامانه ملی انبوهسازان) را گامی بلند برای تشخیص صلاحیت سازندگان و کوتاه کردن دست افراد فاقد صلاحیت، بهویژه در کلانشهرهایی مانند تهران و تبریز، عنوان کرد.
این عضو صنعت ساختمان با اشاره به کمبود منابع بانکی و محدودیتهای مالی دولت، گفت: توانایی پاسخگویی به نیاز مسکن اقشار متوسط و پایین جامعه کاهش یافته و نیاز به برنامهریزی جدیتر برای دهکهای ۶ به پایین وجود دارد. برزگر تأکید کرد: سیاستگذاریهای مسکن باید با در نظر گرفتن واقعیتهای متنوع جغرافیایی مناطق مختلف کشور انجام شود و نمیتوان همه کشور را با یک الگو اداره کرد.
وی با اشاره به چالشهای بافتهای فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی و کمبود مسکن مناسب، ناپایداری سیاستهای مسکن در سالهای گذشته را عامل ایجاد مشکلات متعدد دانست. برزگر خواستار اصلاح نظام سیاستگذاری، تسهیل صدور مجوزها، کنترل ساختوسازهای غیرمجاز و ایجاد سازوکار تامین مالی پایدار شد و تصریح کرد: بدون هماهنگی میان دستگاههای مختلف، تحقق اهداف بخش مسکن امکانپذیر نخواهد بود.
