تقویت تعامل وزارت راه و شهرسازی با بخش خصوصی

تعامل وزارت راه و شهرسازی با بخش خصوصی به شکل محسوسی تقویت شده است. تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن نیز اقدامی مثبت و قابل توجه از سوی این وزارتخانه محسوب می‌شود.

به گزارش صما، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با اشاره به بهبود چشمگیر نگاه وزارت راه و شهرسازی به بخش خصوصی در دوره وزارت فرزانه صادق، اظهار داشت: اگر زمینه تأمین مالی مناسب و همکاری مؤثر میان دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شود، می‌توان با سرعت بیشتری به سمت تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن حرکت کرد.

پورحاجت در ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه تأمین مسکن، ورود جدی‌تر این وزارتخانه به موضوع تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن را یکی از اقدامات مثبت و قابل توجه دولت چهاردهم دانست. وی افزود: تقویت تعامل میان دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان می‌تواند روند تولید و تکمیل پروژه‌های مسکن را شتاب ببخشد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه با اشاره به چالش‌های احیای پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: طبیعی است که احیای این پروژه‌ها به مراتب دشوارتر از آغاز یک پروژه جدید است و افزایش هزینه‌های ساخت، تغییر شرایط اقتصادی و مسائل فنی و اجرایی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. با این حال، عزم وزارت راه و شهرسازی برای به سرانجام رساندن این پروژه‌ها و پیگیری مستمر موضوع، اقدامی مثبت و امیدوارکننده است.

وی همچنین با اشاره به حضور میدانی و مسئولانه وزیر راه و شهرسازی در شرایط دشوار اخیر و پیگیری مسائل مردم و مناطق آسیب‌دیده، گفت: این موضوع نشان‌دهنده نگاه جدی و مسئولانه ایشان به مسائل کشور است و این رویکرد را باید به فال نیک گرفت.

پورحاجت تصریح کرد: تحقق اهداف حوزه مسکن و ساختمان نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور است. در این میان، بخش خصوصی و انبوه‌سازان کشور ظرفیت بزرگی دارند که می‌توانند در کنار دولت، روند تولید و تکمیل پروژه‌های مسکن را شتاب ببخشند.

وی در ادامه درباره جایگاه بخش خصوصی به عنوان شریک راهبردی در سیاست‌های مسکن گفت: به نظر من، در دوره وزارت خانم دکتر صادق، نگاه وزارت راه و شهرسازی به بخش خصوصی نسبت به گذشته بهبود چشمگیری پیدا کرده و این تغییر رویکرد را می‌توان در عمل نیز مشاهده کرد.

پورحاجت افزود: امروز ارتباط معاونت مسکن و ساختمان، دفتر توسعه مهندسی، دفتر مقررات ملی و سایر بخش‌ها و معاونت‌های وزارتخانه با تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی گسترده‌تر شده و این فرصت فراهم است که مسائل و دیدگاه‌های بخش خصوصی مستقیماً مطرح و بررسی شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان گفت: این تغییر نگاه را باید به فال نیک گرفت. بخش خصوصی زمانی می‌تواند به عنوان یک شریک راهبردی در حوزه مسکن ایفای نقش کند که میان دولت و فعالان این بخش، تعامل و اعتماد متقابل وجود داشته باشد و خوشبختانه این تعامل امروز در حال تقویت است.

وی ادامه داد: همچنین رویکردی که در کمیته رفع موانع تولید با پیشنهاد بخش خصوصی و با حمایت و رویکرد مثبت وزارتخانه شکل گرفته و در سطوح عالی دولت برای شناسایی و رفع موانع تولید دنبال می‌شود، می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی در صنعت ساختمان را فراهم کند.

پورحاجت اضافه کرد: این موضوع را می‌توان گامی مهم در جهت ایجاد فضای مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری و تولید دانست.

وی تأکید کرد: به اعتقاد من، امروز بخش خصوصی آمادگی دارد در کنار دولت نقش جدی‌تری در تولید مسکن ایفا کند و هرچه این تعامل از گفت‌وگو به تصمیم‌سازی و اقدام مشترک نزدیک‌تر شود، می‌توان نتایج بهتری در حوزه تولید مسکن به دست آورد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های مسکن اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم گام‌های خوبی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برداشته است؛ اما همچنان ظرفیت بسیار بزرگی در بخش فنی، مهندسی، اجرایی و سرمایه‌ای کشور وجود دارد که می‌تواند بیش از گذشته در خدمت تولید مسکن قرار گیرد.

پورحاجت گفت: در پروژه‌های ملی مسکن، بخش خصوصی می‌تواند نقش جدی‌تری در حوزه‌های ساخت، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و مدیریت پروژه‌ها ایفا کند.

وی افزود: در طرح جوانی جمعیت نیز دولت برنامه‌های مشخصی برای تأمین مسکن خانواده‌های مشمول در نظر گرفته و موضوع مسکن استیجاری نیز می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی با جدیت بیشتری دنبال شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان ادامه داد: امروز وزارت راه و شهرسازی با حجم قابل توجهی از پروژه‌های مسکن در سراسر کشور مواجه هستیم و بالغ بر ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من، تکمیل و تعیین تکلیف این ظرفیت موجود باید در کنار آغاز پروژه‌های جدید، یکی از اولویت‌های اصلی باشد. استفاده مؤثرتر از ظرفیت سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند به افزایش سرعت تکمیل این پروژه‌ها کمک کند.

پورحاجت گفت: از سوی دیگر، در چارچوب برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی برای واگذاری بخشی از مأموریت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد.

وی افزود: دولت می‌تواند بیش از گذشته بر سیاست‌گذاری، هدایت، تنظیم‌گری و نظارت متمرکز شود و اجرای پروژه‌ها را به بخش خصوصی توانمند و حرفه‌ای بسپارد.

دبیر کانون انبوه‌سازان خاطرنشان کرد: این مدل می‌تواند ضمن چابک‌تر شدن دولت، زمینه استفاده بیشتر از سرمایه، دانش فنی و تجربه بخش خصوصی را فراهم کند و به یکی از پیشران‌های مهم تولید مسکن در سال‌های آینده تبدیل شود.

پورحاجت در تشریح کیفیت مشارکت عمومی-خصوصی و میزان هم‌سویی منافع دولت و سازندگان در پروژه‌های مسکن گفت: مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه مسکن زمانی به یک مدل موفق «برد-برد» تبدیل می‌شود که دولت از تصدی‌گری فاصله گرفته و بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری متمرکز شود و بخش خصوصی نیز با اطمینان از ثبات و شفافیت محیط کسب‌وکار، سرمایه و توان اجرایی خود را وارد میدان تولید مسکن کند.