شهرداری نیویورک با ابلاغیه‌های اشتباه مالیاتی خانه دوم، موجی از اعتراضات را به راه انداخت

شهرداری نیویورک با صدور ابلاغیه‌های اشتباه برای دریافت مالیات بر خانه دوم، موجی از اعتراضات مالکان و نارضایتی عمومی را به راه انداخته است. این اقدام که دومین خرابکاری «ممدانی» در بازار مسکن شهر دانسته می‌شود، پس از تجربه ناموفق طرح «فریز اجاره‌بها» حدود ۵ ماه پیش، دوباره صدای مالکان و اعضای شورای شهر را بلند کرده است.

بر اساس گزارش «وال‌استریت‌ژورنال»، باب اوهلرکینگ، ۸۲ ساله ساکن محله پارک اسلوپ در بروکلین، روز دوشنبه با دریافت نامه‌ای از شهرداری شوکه شد. این نامه مدعی شد خانه او اقامتگاه اصلی نیست و مشمول قانون جدید مالیاتی شهردار زهران ممدانی می‌شود. بر این اساس، او باید مبلغ ۴۴ هزار و ۴۸۰ دلار مالیات اضافی بپردازد؛ رقمی که بر پایه ارزیابی ۵.۵۶ میلیون دلاری ملک محاسبه شده است. اوهلرکینگ که بیش از ۵۵ سال در این خانه زندگی کرده و مالیات‌هایش را منظم پرداخت می‌کرده، اظهار داشت: «اینکه حالا گمان می‌برند من خانه دومی دارم و تنها بخشی از سال را اینجا می‌گذرانم، واقعا عجیب و آزاردهنده است.»

این مصوبه که در ماه مه به تصویب قانون‌گذاران ایالتی رسید، شامل خانه‌های دوم با ارزش ۵ میلیون دلار یا بالاتر می‌شود. ممدانی این طرح را راهکاری برای کاهش هزینه‌های زندگی می‌داند، اما اجرای آن با آشفتگی‌های فراوان همراه بوده است. گروهی از ساکنان تأکید دارند که نامشان به اشتباه در فهرست مشمولان قرار گرفته و اثبات دائمی بودن سکونتشان بسیار دشوار است. انتشار فهرستی از مالکان مشمول احتمالی، که شامل نشانی دقیق و ارزش کارشناسی املاک بود، موجی از اعتراضات را به همراه داشت. دامنه شمول این فهرست بسیار فراتر از برآورد اولیه است؛ به طوری که نزدیک به ۹۶۰ هزار ملک از مجموع ۳.۷ میلیون واحد مسکونی شهر را در بر می‌گیرد، در حالی که دفتر کیتی هوکول، فرماندار نیویورک، پیش‌تر برآورد کرده بود این قانون تنها شامل حدود ۱۰ هزار خانه دوم خواهد شد.

اعتراضات به فهرست مشمولان و مشکلات اداری

فرانک مورانو، عضو جمهوری‌خواه شورای شهر که نام خانه‌اش نیز در این فهرست بود، گفت: «پرسش اصلی این است که آیا مدیریت شهری توانایی اجرای شایسته و عادلانه مالیاتی چنین سنگین را دارد؟ متاسفانه پاسخ ظاهرا منفی است.» او افزود که تنها طی هفته گذشته، دفتر او پذیرای نزدیک به ۱۰۰ تماس تلفنی و پیام الکترونیکی از سوی شهروندان برای جویای پرداخت یا معافیت مالیات بوده است.

شهردار روز چهارشنبه تصریح کرد که تنها «بخش بسیار اندکی» از مالکان حاضر در فهرست، نامه‌ای مبنی بر احتمال شمول مالیات دریافت کرده‌اند. سخنگوی دفتر شهردار شمار دریافت‌کنندگان این اخطاریه‌ها را ۱۷ هزار مالک اعلام کرد. با این حال، حتی برخی از این دریافت‌کنندگان نیز معتقدند شهرداری آنان را به اشتباه هدف قرار داده است. در اخطاریه‌ای که برای اوهلرکینگ ارسال شده بود، قید شده بود وی می‌تواند با ارسال اینترنتی مدارک، اثبات کند این خانه اقامتگاه اصلی اوست. اما هنگامی که اوهلرکینگ که از بینایی محروم است، با همراهی دوستش وارد پایگاه اینترنتی مربوطه شد، تنها با صفحه‌ای سفید و از کار افتاده مواجه گردید.

در پی این بن‌بست، آن‌ها نسخه چاپی مدارک را تهیه و حضوری به اداره دارایی شهر در بروکلین مراجعه کردند؛ اما کارمندان از پذیرش اسناد خودداری کردند و اعلام نمودند که در حال راه‌اندازی مرکزی ویژه برای رسیدگی به اعتراضات هستند. تا این لحظه، نزدیک به ۳ هزار و ۸۰۰ مالک فرآیند ثبت درخواست معافیت را آغاز کرده‌اند.

کلر گروم، کارشناس املاک در شرکت «ساتبیز انترنشنال ریالتی»، گفت که تماس‌های بی‌شماری از سوی موکلان دریافت کرده که نگران دریافت اخطاریه مالیاتی برای اقامتگاه‌های دائمی خود هستند. او افزود که اگرچه ارائه اسناد معافیت پیچیده نیست، اما کوتاهی زمان تا مهلت مقرر دشواری‌های فراوانی پدید آورده است. مهلت‌ها در اخطاریه‌ها متفاوت اعلام شده است؛ مالکان خانه‌های ویلایی و کاندومینیوم‌ها تا ۲۱ اوت و صاحبان واحدهای تعاونی تا ۲۴ اوت فرصت ثبت درخواست معافیت دارند، در حالی که مسوولان شهری اعلام کرده‌اند کمیسیون مالیات اعتراضات را تا ماه مارس خواهد پذیرفت.

ریچارد لی، رئیس اداره دارایی شهر، در پاسخ به پرسش درباره عدم پایش دقیق پیش از صدور اخطاریه‌ها گفت: «مبنای کار ما داده‌های موجود در سامانه بوده و احتمال دارد اطلاعات برخی پرونده‌ها به‌روزرسانی نشده باشد.» زهران ممدانی نیز در نشست خبری تصریح کرد که این اخطاریه‌ها به منظور شفاف‌سازی وضعیت املاک ارسال شده‌اند تا مشخص شود آیا این واحدها اقامتگاه اصلی محسوب می‌شوند یا خیر.

ارزش‌گذاری بالای املاک و خطاهای ارزیابی

پاسکواله جوردانو، شهروند ۷۶ ساله‌ای که تولیت خانه‌ای در بروکلین را بر عهده دارد، نمونه دیگری از این ماجراست. او در روز ۲۲ ژوئیه نامه‌ای از شهرداری دریافت کرد که طبق آن، با تکیه بر ارزش کارشناسی ۵.۷ میلیون دلاری ملک، مکلف به پرداخت ۴۵ هزار و ۷۷۶ دلار مالیات اضافی شده است. جوردانو که اکنون در میامی فعالیت می‌کند، معتقد است شهرداری مرتکب دو خطای فاحش شده است: نخست آنکه خواهر او ساکن دائمی این خانه است و طبق قانون مشمول مالیات نمی‌شود؛ و دوم آنکه ارزش کارشناسی ملک تنها در طول یک سال از ۴.۳ میلیون دلار به ۵.۷ میلیون دلار جهش یافته است. او با اعتراض گفت: «شهرداری به دنبال آن است که با ترفندهای اداری از جیب مردم پول بیرون بکشد. از نظر من، مطلقا امکان ندارد ارزش واقعی یک خانه تنها ظرف ۱۲ ماه، ۳۰ درصد نوسان داشته باشد.»