عدم تناسب وام‌ها با هزینه ساخت/واگذاری زمین رایگان

به گزارش صما، نشست تخصصی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی برگزار شد تا چالش‌های بازار مسکن، وضعیت عرضه و هزینه‌های ساخت بررسی گردد.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران، در این جلسه با تأکید بر لزوم هماهنگی ارکان دولت برای حل معضل مسکن، تشکیل شورای عالی مسکن را گامی در این مسیر دانست. وی اظهار داشت: اولویت نخست، تدوین و اجرای دقیق «طرح جامع مسکن» برای شناسایی دقیق نیازهای کشور و آمار مستاجران است.

رئیس کمیسیون عمران با نقد عملکرد سامانه ثبت‌نام فاقدان مسکن (سامانه تم)، از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات انتقاد کرد. او گفت: با وجود معرفی متقاضیان به بانک‌ها و ارسال پرونده‌های متخلفان به دستگاه قضایی، برخورد بازدارنده‌ای صورت نگرفته است. وی پیشنهاد داد ثبت‌نام در این سامانه برای شهرهایی که امکان تأمین زمین وجود دارد، مجدداً فعال شود.

رضایی کوچی همچنین بر لزوم خروج دولت از تصدی‌گری در ساخت مسکن تأکید کرد. او معتقد است دولت باید زمین رایگان و تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان اقدام به ساخت کنند، چرا که دخالت مستقیم دولت به دلیل بروکراسی اداری باعث کندی پروژه‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود.

در بخش دیگری از سخنان خود، وی شکاف عمیق میان هزینه‌های ساخت و تسهیلات بانکی را مطرح کرد. او اعلام داشت: هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری حداقل بین ۳.۵ تا ۴ میلیارد تومان است، در حالی که تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی کمتر از ۲۵ درصد این هزینه را پوشش می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود متقاضیان بیش از ۷۰ درصد آورده شخصی داشته باشند که برای بسیاری از اقشار غیرممکن است؛ لذا سقف تسهیلات باید حداقل به ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

رئیس کمیسیون عمران در پایان از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تأمین کالاهای اساسی تقدیر کرد و افزود: شورای مسکن استان‌ها با نظارت استانداران فعال شده و سقف مجاز افزایش اجاره‌بها نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است تا فشار مضاعفی در فصل جابجایی‌ها به مستاجران وارد نشود.

اقدامات وزارت راه برای مدیریت بازار اجاره

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در این نشست گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای مدیریت بازار اجاره ارائه کرد. او از اجرای تمدید خودکار قراردادهای اجاره، افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن، برنامه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری با مدیریت بخش خصوصی و پیگیری تأمین منابع مالی پروژه‌های حمایتی خبر داد.

این مقام مسئول با اشاره به فاصله تورم اجاره‌بها با تورم عمومی، گفت: وزارت راه در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، تعیین سقف افزایش اجاره را دنبال کرده است. با این حال، به دلیل شرایط خاص کشور، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با تصویب سران سه قوه اجرایی شد تا مستأجران جز در موارد استثنایی، امکان ادامه سکونت در واحدهای استیجاری را داشته باشند.

معاون شهرسازی و معماری همچنین بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد. او خواستار همراهی کمیسیون عمران برای تأمین اعتبارات پروژه‌های مسکن حمایتی شد و راهکارهایی همچون تسریع در اخذ تسهیلات متمم بانکی، استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن و تهاتر اراضی را برای پیشبرد این طرح‌ها پیشنهاد داد.