رضا حسنی شیرکوهی، بازرس علیالبدل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
نظارت ارزان، ساختمان گران / نقد رضا حسنی شیرکوهی بر آییننامه قیمتگذاری
درحالیکه هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان در ایران به ارقام ۲۶، ۲۸ و حتی ۴۰ میلیون تومان رسیده است، مبنای رسمی محاسبه تعرفه خدمات مهندسی همچنان با عددهایی بسته میشود که به گفته منتقدان، با واقعیت ساختوساز و مسئولیت حرفهای مهندسان تناسبی ندارد. رضا حسنی شیرکوهی، بازرس علیالبدل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، معتقد است مشکل فقط پایین بودن تعرفه نیست؛ بلکه آییننامه در چند نقطه، مسیر تعیین تعرفه را از دست استانها خارج کرده و با منطق قانون در تعارض قرار گرفته است. به باور او، وقتی خدمات مهندسی ارزان نگه داشته میشود، در نهایت استقلال ناظر، کیفیت ساخت و ایمنی ساختمان قربانی میشود.
معمای «مهندسی ارزان» به نفع کیست؟
در بازاری که قیمت سیمان، فولاد، دستمزد کارگر و تجهیزات ساختمانی هر روز اوج میگیرد، تنها بخشی از فرآیند ساختوساز است که با یک عدد اداری و دستوری تعیین میشود: تعرفه خدمات مهندسی. حالا این پرسش جدی مطرح است که این سیاست به نفع چه کسانی تمام میشود؟ آیا ساختمان ارزان میشود یا فقط مهندسی ارزان میماند؟
رضا حسنی شیرکوهی، بازرس علیالبدل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، پاسخی روشن به این پرسش دارد: «سهم خدمات مهندسی از کل هزینه ساخت بسیار محدود است، معمولا چند درصد. اما همین بخش کوچک بیشترین فشار را تحمل میکند.»
قانون چه میگوید؟ «استان باید مبانی قیمتگذاری را تهیه کند»
ماجرا از یک عبارت ساده در قانون شروع میشود. شیرکوهی تاکید میکند که قانون در بند ۱۵ ماده ۱۵، تکلیف را روشن کرده است: «تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در استان، وظیفه هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی همان استان است.» به گفته او، قانونگذار پذیرفته که تهران، سیستان، اصفهان، خوزستان و یک شهر کوچک در یک استان کمبرخوردار، نمیتوانند با یک عدد واحد سنجیده شوند.
ساختمانی که در تهران ساخته میشود، با ساختمانی در یک شهر کوچک، نه در قیمت زمین، نه در هزینه اجرا، نه در سطح خدمات و نه در فشار مسئولیت حرفهای قابل مقایسه نیست. وقتی خدمات مهندسی درصدی از هزینه ساخت است، پایین نگه داشتن آن، مستقیم از جیب مهندس طراح، ناظر و مجری کم میکند.
آییننامه در تقابل با قانون / نقش ماده ۱۱۴ و ۱۱۷
به گفته شیرکوهی، ماده ۷۳ آییننامه هنوز مسیر قانونی را تایید میکند: تهیه و تنظیم با هیئتمدیره استان، پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی، و تصویب و ابلاغ از سوی وزارتخانه. اما مشکل از جایی شروع میشود که در مواد بعدی، مسیر دیگری باز میشود.
نخستین گره در ماده ۱۱۴ آییننامه دیده میشود. آنجا در شرح وظایف شورای مرکزی، «تهیه مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهاد استانها» مطرح شده است. شیرکوهی میگوید همینجا یک فیلتر تازه وارد فرآیند میشود؛ فیلتری که در قانون برای آن نقشی تعریف نشده بود.
اما مهمتر از آن، ماده ۱۱۷ است. جایی که به گفته شیرکوهی، آییننامه عملا مسیر را وارونه میکند. در این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف میشود برای یکسانسازی روشها و ایجاد وحدت رویه، مبانی قیمتگذاری را با توجه به پیشنهادهای رسیده از استانها تهیه کند.
شیرکوهی مشکل را دقیقا در همین واژه «تهیه» میبیند. او میگوید: «وقتی قانون تهیه و تنظیم را وظیفه استان دانسته، آییننامه نمیتواند همان وظیفه را از استان بگیرد و به وزارتخانه منتقل کند. وزارتخانه میتواند تصویب کند، میتواند رد کند، میتواند ایراد بگیرد و برگرداند، اما نمیتواند خودش متن تازه تهیه کند.»
در چنین حالتی، نقش استانها به یک تشریفات اداری تقلیل پیدا میکند و آنچه ابلاغ میشود، دیگر پیشنهاد استان نیست؛ محصول تصمیم وزارتخانه است.
وقتی عدد تعرفه با واقعیت همخوانی ندارد
شیرکوهی برای نشان دادن عمق فاجعه به ارقام رسمی اشاره میکند. در بحث بازسازی واحدهای آسیبدیده در جنگ، دولت ارقامی در حدود ۲۶ تا ۲۸ میلیون تومان برای ساخت و ۹ تا ۱۸ میلیون تومان برای تعمیر مطرح کرده است. از سوی دیگر، در مکاتبات مربوط به نهضت ملی مسکن، هزینه ساخت تا حدود ۴۰ میلیون تومان هم مورد اشاره قرار گرفته است.
اما وقتی نوبت به تعرفه خدمات مهندسی میرسد، اعداد رسمی پایینتر از همین واقعیتها دیده میشوند. به گفته او، سیاستگذار گمان میکند با پایین نگه داشتن هزینه ساخت در جدول تعرفه، میتواند اثر روانی یا عددی بر بازار مسکن بگذارد. درحالیکه بازار مسکن از مسیر مصالح، زمین، سرمایه و تورم حرکت میکند، نه از مسیر چند درصد حقالزحمه مهندس.
قربانی اصلی کیست؟ مهندس، مالک یا ساختمان؟
شیرکوهی هشدار میدهد که این سیاست فقط شان حرفهای مهندسان را پایین نمیآورد، بلکه سلامت فرآیند ساخت را هم تهدید میکند. مهندس ناظر باید مستقل باشد. باید بتواند در برابر تخلف بایستد. باید گزارش بدهد، توقف کار بخواهد و اگر لازم شد، روبهروی مالک و سازنده بایستد. اما وقتی تعرفه او واقعی نیست و معیشتش تامین نمیشود، استقلال حرفهای هم آسیبپذیر میشود.
«اگر درآمد مهندس با مسئولیتش تناسب نداشته باشد، راه برای روابط ناسالم باز میشود؛ یا چشمپوشی از تخلف، یا گرفتن پول خارج از مسیر قانونی، یا سختگیریهای ساختگی برای دریافت امتیاز. وقتی سیستم، حرفهای را تامین نمیکند، خودش زمینه فساد را میسازد و بعد از همان فساد شکایت میکند.»
البته تعرفه پایین فقط به مهندس آسیب نمیزند. مالک هم در نهایت قربانی همین چرخه میشود. نظارت ارزان، نظارت بیقدرت میسازد. طراحی ارزان، کیفیت را پایین میآورد. اجرای کمارزششده، مسئولیتپذیری را ضعیف میکند. در ظاهر عدد تعرفه پایین مانده، اما هزینه واقعی بعدا در قالب اختلاف ساختمانی، تخلف، دوبارهکاری، ناایمنی و بیاعتمادی پرداخت میشود.
تا کی این داستان تکراری؟
تا وقتی این گره باز نشود، هر سال همان داستان تکرار میشود: هزینه ساخت بالا میرود، مسئولیت مهندس سنگینتر میشود، عدد تعرفه از واقعیت عقب میماند. و نهایتا همه از کیفیت ساخت و سلامت نظارت حرف میزنند، اما کسی از خود نمیپرسد چگونه میتوان از مهندسی که ارزان نگه داشته شده، انتظار نظارت گرانقیمت، مستقل و بیلرزش داشت؟
صدای مهندس
اخبار مرتبط:
منتقدان نظام مهندسی ساختمان: مهندسان در وضعیت «بردهداری نوین» قرار گرفتهاند
علی محجوب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
تعرفه خدمات مهندسی و کاهش ۵۰ درصدی ظرفیتها؛ توضیحات رییس سازمان نظام مهندسی اصفهان
دانلود ابلاغیهها
ابلاغ رسمی جدول هزینه ساخت و تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۵ از سوی رییس سازمان نظام مهندسی
محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خسرو افکار، مهرداد خواجهپور و محمدرضا ضیغمی اعضای سازمان نظام مهندسی
بحران ارجاع نظارت و مطالبه استقلال نظام مهندسی | هشدارها، مخالفتها و دغدغهها
