آرا شاوردیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
مسکن و ۲۰۰ صنعت وابسته؛ ظرفیتی که با مقررات زائد قفل شده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید ناامیدی گسترده مردم از خانهدار شدن، نتیجه اجرای نادرست قوانین و سیاستهای حمایتی مسکن در سالهای گذشته است؛ روندی که باعث شده مسکن همچنان در بسیاری از شهرهای بزرگ و مناطق جذاب سرمایهگذاری، کالایی سرمایهای باقی بماند.
ناامیدی گسترده اقشار کمدرآمد از تملک مسکن
آرا شاوردیان با اشاره به تازهترین نظرسنجیها درباره امید مردم به خانهدار شدن، اظهار کرد: بر اساس برخی دادهها، بخش کثیری از مردم بهویژه اقشار کمدرآمد جامعه، امیدی به تملک مسکن ندارند. این واقعیت نشان میدهد برنامهها و قوانین حمایتی حوزه مسکن طی سالهای متمادی بهدرستی اجرا نشده است.
وی افزود: در نتیجه این روند، مسکن در بسیاری از شهرهای بزرگ و همچنین مناطق ساحلی و توریستی، بیش از آنکه یک کالای مصرفی باشد، به کالایی سرمایهای تبدیل شده است؛ موضوعی که خود به تشدید فاصله طبقاتی و کاهش دسترسی خانوارها به مسکن مناسب منجر میشود.
حق مسکن در قانون اساسی؛ اجرا مغفول مانده است
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری تصریح قانون اساسی بر حق برخورداری هر فرد و خانواده ایرانی از مسکن متناسب با نیاز، تاکید کرد: دولتها موظفاند با اولویتدهی به اقشار نیازمند، بهویژه روستانشینان و کارگران، زمینه تحقق این حق را فراهم کنند؛ اما در عمل، سیاستهای نادرست بانکی و حمایتی، ضعف هماهنگی میان دستگاهها و بیتوجهی به صنایع پاییندستی مسکن، مانع تحقق این هدف شده است.
مسکن؛ موتور محرک بیش از ۲۰۰ صنعت
شاوردیان با تاکید بر نقش کلیدی بخش مسکن در اقتصاد کشور گفت: حوزه مسکن موتور محرک بیش از ۲۰۰ صنعت است و رونق ساختوساز میتواند به فعال شدن طیف گستردهای از صنایع مرتبط منجر شود؛ از جمله هتلسازی، رستوران، دکوراسیون داخلی، فولاد، برق و الکترونیک، نساجی، لوازم خانگی و معدن؛ صنایعی که امروز بسیاری از آنها با ظرفیت پایین فعالیت میکنند.
مقررات دستوپاگیر، مانع اجرای قوانین حمایتی
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای تحقق رونق پایدار در بخش مسکن، اصلاح مجموعهای از قوانین و بازنگری در مقررات زائد ضروری است. یکی از دلایل اصلی اجرا نشدن قوانین حمایتی مسکن، وجود همین مقررات دستوپاگیر و همچنین نقص در اجرای آنها است؛ بنابراین ابتدا باید با تنقیح علمی قوانین، مسیر اصلاح هموار شود و سپس با برنامهریزی دقیق، به سمت رونق پایدار بخش مسکن حرکت کرد.
