ارسال آییننامه بیمه مهندسان به هیات دولت؛ نقطه عطفی در امنیت شغلی مهندسان ساختمان
پس از پیگیریهای مستمر و تدوین مفاد آییننامه اجرایی بیمه مهندسان توسط شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، این آییننامه در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳ از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب به هیات دولت ارسال شد.
امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به اهمیت این آییننامه در اجرای بندهای «ب» و «پ» ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد که بررسی دستورالعمل اجرایی بیمه مهندسان در نخستین جلسه شورای مرکزی در فروردین ۱۴۰۴ در دستور کار قرار دارد. وی همچنین بر پیگیری تامین و تصویب اعتبار لازم در جداول بودجه سال ۱۴۰۴ از طریق کمیسیون تلفیق و با پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.
مقومی این اقدام را گامی کلیدی در راستای تامین آینده شغلی و رفاهی مهندسان فاقد بیمه دانست و اظهار داشت: «شورای مرکزی، در همکاری با سایر نهادهای مسئول، مصمم است با تصویب و اجرای این آییننامه، دغدغه بیمهای مهندسان را برطرف کرده و به افزایش امنیت شغلی و رفاه این قشر کمک کند.» وی این موضوع را یکی از مهمترین دستاوردهای شورای مرکزی در دوره نهم برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این تصمیم، نویدبخش سالی توام با آرامش و امید برای جامعه مهندسی کشور باشد.
بر اساس این طرح، ۲۰ درصد از سهم بیمه از محل ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی، سایر منابع عمومی و درآمدهای پروانههای نظام مهندسی تامین خواهد شد و ۷ درصد نیز توسط خود مهندسان پرداخت میشود.
شایان ذکر است که آییننامه «شناسنامه فنی ملکی ساختمان» نیز که به عنوان بخشی از بند «ب» ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده است، در اواخر اسفند ۱۴۰۳ نهایی و همزمان با آییننامه اجرایی بیمه مهندسان به هیات دولت ارسال شده است. این آییننامه، با هدف ارتقای کیفیت ساخت و ساز، نقش موثری در تحقق نظام بیمهای مهندسان خواهد داشت.
ناظر، صرفاً یک مشاور فنی خصوصی نیست، بلکه بخشی از ساختار کنترلی نظم عمومی در کالبد شهر است. حال اگر چنین است، چگونه میتوان این ناظر را بیپناه در معرض توهین، تهدید، ضرب و جرح یا بیمهری نهادهای اجرایی رها کرد؟
سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و هیئتمدیرههای آنها، اگر واقعاً بر این تلقی صحه میگذارند که «ناظر، نماینده حاکمیت در پروژه است»، باید گامهایی بردارند برای پاسداری از این شأن.
اقداماتی نظیر: تدوین و نصب اطلاعیههای قانونی در دفاتر ارائه خدمات مهندسی و پروژهها بر مبنای ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، ارسال پیامکهای آموزشی و تبیینی به مالکان و سازندگان پیش از آغاز عملیات اجرایی برای تبیین جایگاه حقوقی ناظر، پیگیری انتظامی و قضایی تعرض به ناظران، و نیز طرح و پیگیری مستمر این ضرورت در شورای مرکزی نظام مهندسی و در کمیتههای دفاع از حقوق اعضا در استانها، همگی گامهایی بدیهی اما دیرهنگاماند!
این اقدامات نه پرهزینهاند، نه پیچیده. تنها کافیست باور کنیم که امنیت روانی ناظر، مقدمهای است بر صداقت و کارایی گزارش ناظر؛ و بیتردید