مطابق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی وضعیت به گونه‌ای است که مردم، متخصصان، مجریان و ناظران همه از رعایت نشدن مسائل حقوقی که ریشه در اجرایی نشدن ضوابط و قوانین دارد، ناراضی هستند. در اصل غیر از این چندگروه که توسط معاون وزیر مطرح شده است، کس دیگری باقی نمی‌ماند که راضی باشد.
;
گروه حقوقی: جمعیت رو به افزایش کشور که این روزها برداشت غلطی از میزان افزاش ارقام اعلام شده مرکز آمار درباره آن، نزد مردم وجود دارد، مستلزم نیازهای اساسی است که مسکن و ; افزایش میزان تولید و عرضه آن، از الزامات و اولویت‌های بالای جدول نیازمندی‌ها است.
این نکته همین ابتدای بحث قابل توجه و تاکید است که پس از اعلام گزارش مرکز آمار ایران و کشیدن بحث‌های جمعیتی به مجلس شورای اسلامی، این تصور نزد بسیاری از افراد جامعه پدید آمد که جمعیت کشور رو به کاهش است اما مطابق آمار و ارقام اعلام شده از سوی مراکز رسمی، سرعت رشد جمعیت کاهش یافته است به این معنا که اگر (به عنوان مثال) تا پیش از این سالانه پنج میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده می‌شد،در این سال‌ها، پس از هر دوره، یک میلیون نفر به جمعیت هفتاد و چند میلیونی ایران افزون شده است. به همین دلیل گفته‌ها و حرف و حدیث‌های مربوط به کاهش کلی جمعیت ایران، خارج از دایره واقعیت قرار دارد اما این نکته را نباید فراموش کرد افزایش میزان جمعیت با هر سرعتی که باشد، مسائلی را در بر خواهد داشت که امور حقوقی از مهمترین این مسائل است. مطلب پیش رو، به طور گذرا به امور حقوقی حوزه مسکن خواهد پرداخت:
;
ملزومات رشد
;
درباره افزایش جمعیت و ابهام درباره میزان افزایش آن، خیلی جای بحث نیست الا اینکه بدانیم جعیت کشور همچنان رو به رشد است اما این رشد، آنچنانکه باید، رخ نخواهد داد اما فارغ از میزان سرعت رشد جمعیت، آنچه باقی خواهد بود، نیاز عموم جامعه به مواردی همچون خوراک، پوشاک و سرپناه است. تامین مسکن جامعه در پروسه تولید تا عرضه، به دلیل حجم تولید و عرضه مسکن و تفاوت آن با تقاضای بازار، روزنه‌هایی را به وجود می‌آورد که در بسیاری از موارد با سوءاستفاده افراد سودجو مواجه خواهد شد. میزان این موارد با نگاه به پرونده‌های مفتوح و مختومه در قوه قضائیه و دادگاه‌های کشور مشخص شده و اعجاب همگان را برمی‌انگیزد.
بی‌شک برخی از این پرونده‌ها که به ضررهای هنگفت مردم و خریداران متاعی به نام مسکن انجامیده، در اثر کم‌اطلاعی یا کم‌توجهی خریداران به موارد حقوقی بوده است. فروش یک ملک به چند خریدار، ابهام در پیش‌فروش ساختمان‌ها، دادن اطلاعات غیرمعتبر درباره کیفیت ساختمان مورد معامله و… از موارد حقوقی است که به وفور در پرونده‌های دادگاه وجود دارد. این نکته نیز قابل‌توجه است که صرف‌نظر از پدیده زمین‌خواری یا موارد از این قبیل مانند تملک به عنف املاک مردم یا سندسازی برای آنها که عنوان جعل دارد و در دادگاه‌های کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، سایر پرونده‌ها در دادگاه‌های عمومی قابل طرح است.
به هر روی این توضیحات به صورت عمومی مواردی است که ممکن است بسیاری از افراد از آن اطلاع داشته باشند اما با کم‌توجهی، مورد سوءاستفاده قرار گیرند. به هر حال رشد جمعیت مستلزم افزایش میزان نیازمندهای جامعه است و همزمان با آن، به دلیل افزایش اختلاف در منافع فردی موضوعات حقوقی پیچیده‌ای با احتمال بالا، پیش خواهد آمد. در این زمینه به دلیل در اولویت بودن سرپناه، ممکن است موضوعات مربوط به این حوزه، از دیگر موارد، بیشتر باشد اما به این دلیل که اطلاع‌رسانی کمی درباره آن صورت می‌گیرد احتمالا از ذهن مخاطبان دور می‌ماند.
;
همایش حقوقی
;
موضوعاتی که پیش از این طرح شد، مربوط به مسائل حقوقی حوزه ساختمان است که چندی پیش در همایشی با عنوان «همایش ملی مسائل حقوقی صنعت ساختمان در ایران» برای اولین بار، مورد بررسی قرار گرفت، در همایش موردنظر که اوایل هفته دوم مهرماه برگزار شد، فعالان صنعت ساختمان مسئولان دولتی مرتبط و کارشناسان حوزه گردهم آمدند تا مهمترین موضوعات حقوقی این زمینه را بررسی نمایند.
فارغ از چیستی، چگونگی و چرائی برگزاری همایش موردنظر ;و صرف‌نظر از نقاط ضعف در اجرا و مسائل انگیزشی برگزاری این همایش، سوالات مختلفی درباره اهداف و تاثیرات آن مطرح می‌شود.
موضوعی که برخی از برگزارکنندگان همایش حقوقی صنعت ساختمان پیش از برگزاری آن طرح کرده بودند، پیوند میان دانش مهندسی و رعایت مسائل حقوقی در ساختمان است.
قرار بود با برگزاری همایش حقوقی صنعت ساختمان، عزم ملی مدیر و مسئولان تحریک شود تا با همکاری بخش‌های مختلف صنعت ساختمان اعم از سیاست‌گذاری، بهره بردارد دستگاه نظارت و جامعه مهندسی اجرای صحیح قوانین و مقررات ساخت و ساز در کشور در اولویت قرار گیرد.
فاطمی عقدا معاون وزیر راه و شهرسازی، روز همایش در بخشی از سخنان خود بر این موضوع تاکید کرد که: به دلیل اجرا نشدن ضوابط و قوانین در بخش نظارت حوزه ساختمان، نارضاتی مردم، متخصصان، مجریان و ناظران را شاهد هستیم.
همین کلام به وضوح مشخص می‌نماید که مسائل حقوقی در صنعت ساختمان چنان مهجور است که جملگی از آن ناراضی هستند.
مطابق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی وضعیت به گونه‌ای است که مردم، متخصصان، مجریان و ناظران همه از رعایت نشدن مسائل حقوقی که ریشه در اجرایی نشدن ضوابط و قوانین دارد، ناراضی هستند. در اصل غیر از این چندگروه که توسط معاون وزیر مطرح شده است، کس دیگری باقی نمی‌ماند که راضی باشد.
توجه به این جمله که توسط یک مسئول در وزارت راه و شهرسازی بیان شده خود به تنهایی نشان می‌دهد حوزه حقوقی چقدر پرمخاطره و ظریف است که معاون وزیر به عنوان یک مسئول نتوانسته گفته‌های خود را نظم بخش و جمع‌بندی درستی از موضوع بدهد.
جدای از این مسائل، به نظر می‌رسد صرف برگزاری یک همایش (با توجه به اینکه معلوم نیست همایش‌ها در کشور ما به چه هدفی برگزار می‌شود!؟!) هیچ‌گاه نمی‌تواند حتی مرحله طرح موضوع را برای رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب، سپری نماید. شرکت‌کنندگان در همایش حقوقی صنعت ساختمان احتمالا پس از برگزاری همایش پراکنده شده‌اند و بعد از گذشت چند روز یا چند ماه معلوم نیست کسی یادش خواهد ماند در این همایش چه گذشته است یا قرار به انجام چه اقدامی بوده است ؟! این سوالات دقیقا پس از برگزاری هر همایش (صرف‌نظر از اینکه مجری چه کسی باشد) مطرح می‌شود و بعد از آن به ورطه فراموشی سپرده خواهد شد.
به هر روی مسائل مربوط به حقوق در صنعت ساختمان، چه مربوط به مالک و مستاجر باشد و چه مربوط به حوزه مهندسی، آنقدر ; اهمیت دارد که باید مدام تکرار شود تا مردم و افرادی که هر روز در کوچه و خیابان در کارگاه‌های ساختمانی یا در بنگاه‌های معاملاتی با آن دست به گریبان هستند هر آن خود را در معرض توصیه‌های حقوقی ببینند تا مبادا به دلیل کم‌توجهی یا بی‌اطلاعی به مسائل حقوقی، ضررهای مکرر ببینند.
;
