جمعی از انبوه سازان مسکن از افزایش هزینه پروانه ساخت در مشهد انتقاد کردند

جمعی از سازندگان مسکن در مشهد افزایش هزینه صدور پروانه ساخت و تراکم از سوی شهرداری این کلانشهر را غیراصولی، نامتوازن و زنگ خطری برای افزایش بهای مسکن دانستند.

ایرنا:همزمان با روزهای پایانی پارسال مدیر درآمد شهرداری مشهد در نشست شورای اسلامی این شهر درآمد شهرداری طی 10 ماه پارسال را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 12 درصد افزایش 20 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
این در حالی بود که 79 درصد این مبلغ از محل ساخت و سازهای مسکن و ساختمان صورت گرفته است. این درآمدها اغلب از محل صدور پروانه ساخت، ساخت طبقه اضافه(تراکم) و جرایم ساختمانی بوده است.
اوایل امسال نیز با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد ˈهزینه صدور پروانه ساخت و تراکمˈ 35 درصد افزایش یافت که این امر به گفته کارشناسان، افزایش قیمت تمام شده مسکن و تورم در این بخش را در پی خواهد داشت.
بر همین اساس تعدادی از انبوه سازان مسکن در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی افزایش هزینه صدور مجوز ساخت و تراکم را بی رویه، نامتوازن و عامل اصلی افزایش بهای مسکن دانستند.

* اجرای مصوبه شورای شهر بدون تایید فرمانداری

یکی از انبوه سازان گفت: از ابتدای امسال شهرداری مشهد تمام پروانه های ساخت را با افزایش 35 تا 100 درصدی هزینه آن نسبت به پارسال صادر می کند و این هزینه در هر منطقه شهری متفاوت است.
وی که خواست نامش ذکر نشود افزود: در شورای شهر افزایش 35 درصدی این هزینه مورد تصویب قرار گرفته اما شهرداری به این بسنده نکرده و همین هزینه را در هر منطقه شهری به صورت متفاوت حساب می کند.
او اظهار داشت: شهرداری در حالی این مصوبه را از ابتدای امسال اجرایی می کند که هنوز تاییدیه فرمانداری مشهد را برای اجرا اخذ نکرده است.
وی افزود: در عین حال شهرداری تا پایان فروردین ماه جاری به پروانه های صادر شده در سال گذشته مهلت داده است که اقدام به تسویه حساب نمایند و اعلام کرده در غیر این صورت بهای پروانه طبق نرخ امسال محاسبه خواهد شد.
این فعال عرصه ساخت و ساز در مشهد گفت: با توجه به رکود موجود در بازار مسکن این افزایش بها منطقی نیست زیرا باید هرگونه افزایش اینچنینی در زمان رونق صورت گیرد، در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت مسکن و فشار اقتصادی بر مردم خواهیم بود.
وی اظهار داشت: این در حالی است که امسال شاهد اخذ مالیات 10 درصدی از سوی دارایی برای خانه های دست اول و افزایش بهای بیمه کارگری نیز هستیم که همه اینها در قیمت نهایی مسکن و ایجاد تورم تاثیر دارند.
او گفت: هم اکنون حدود یک پنجم هزینه های ساخت و ساز در مشهد را هزینه های شهرداری شامل عوارض، طبقه اضافه(تراکم)، جریمه پیشروی و از این قبیل موارد تشکیل می دهند.

*پرداخت 30 درصد هزینه ساخت بابت جرایم

یکی دیگر از سازندگان مسکن در مشهد گفت: افزایش نرخ مصالح ساختمان شامل سیمان و آهن و نیز هزینه صدور مجوز و بیمه کارگران بطور حتم قیمت مسکن را دچار افزایش صعودی و لاجرم فشار بر مردم می کند.
وی نیز که خواست نامش ذکر نشود در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هم اکنون بسیاری از سازندگان از ساخت و ساز دست کشیده اند زیرا این وضعیت علاوه بر کاهش سود آنان، موجب ضرر و زیانشان نیز شده است.
او اظهار داشت: این در حالی است که 130 تا 150 شغل وابسته به ساخت و ساز وجود دارد و توقف در ساخت مسکن بطور حتم بر بازار اشتغال نیز تاثیر منفی و نامطلوبی خواهد گذاشت.
این فعال عرصه ساخت و ساز گفت: هم اکنون هر متر ساخت و ساز هشت میلیون ریال هزینه دارد که 30 درصد آن به عنوان جرایم شهرداری پرداخت می شود.
وی افزود: اگر شهرداری حقوق خود را کمتر اخذ کند در نتیجه شاهد منطقی شدن بهای مسکن و رونق ساخت و ساز خواهیم بود.
او گفت: ساخت و ساز مسکن موجب به اصطلاح ˈخوابیدن سرمایهˈ می شود و اگر قرار باشد سازندگان علاوه بر ˈخواب سرمایهˈ شاهد ضررهای کلان هم باشند خروج سرمایه و تداوم رکود در بازار مسکن امری قطعی خواهد بود.

*اقدامی بدون هماهنگی

مدیرکل اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: چنین افزایشی از سوی شهرداری به دلیل جایگاه اثرگذار بهای مسکن در رقم زدن میزان تورم، باید با هماهنگی و مشورت سایر بخشهای تصمیم گیر و متولیان مسکن انجام شود.
ˈمحمدرضا اخوان عبداللهیانˈ اظهار داشت: شهرداری مشهد تاکنون در این زمینه هیچگونه هماهنگی با اداره کل راه و شهرسازی یا سایر نهادهای ذیربط نداشته است.
وی افزود: افزایش هزینه صدور مجوز ساخت و یا جرائم ساخت و ساز باید کاملا منطقی و حساب شده باشد زیرا قیمت مسکن از ابعاد مختلف روانی و یا تاثیر در تورم از حساسیت و اهمیت بسیار برخوردار بوده و اینگونه اقدامات باید با کار کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
مدیرکل اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: اینکه در سالهای گذشته آنطور که باید و شاید افزایشی در هزینه صدور پروانه صورت نگرفته دلیل موجهی برای افزایش یکباره و سنگین هزینه این خدمات نیست زیرا اگر این وضعیت درست مدیریت نشود شاهد تبعات و آثار نامطلوب روانی و تورم در جامعه خواهیم بود.
اخوان عبداللهیان افزود: انبوه سازان و مردم دو گروه ذینفع این جریان هستند و به عنوان مدیریت کنندگان عرضه و تقاضا بیشترین فشار را از محل اینگونه افزایش هزینه متحمل می شوند.
وی با بیان اینکه تعدیل هزینه صدور پروانه ساخت و تراکم میسر است اظهار داشت: می توان با انجام کار کارشناسی هم تامین هزینه و درآمد برای شهرداری نمود و هم جلو سوء استفاده های احتمالی را گرفت که لازمه این امر همکاری شهرداری است.

*رکود در انتظار صنعت ساختمان

رییس اتحادیه مشاوران املاک مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: قیمت تمام شده مسکن در فروش آن تاثیر مستقیم دارد و در این میان هزینه های شهرداری یکی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین نهاده های صنعت ساخت و ساز محسوب می شود.
ˈصادق عابدزادهˈ اظهار داشت: با توجه به تعیین مالیات برای خانه های تازه ساز و افزایش هزینه هایی مانند بیمه کارگران و هزینه های شهرداری، افزایش بهای حاملهای انرژی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی هم اکنون اغلب سازنده ها بلاتکلیف مانده اند.
وی افزود: با ادامه این وضعیت قطعا شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود و در صورت فقدان قدرت خرید در مردم، رکود در صنعت ساختمان و توقف شغلهای مرتبط با این صنعت امری اجتناب ناپذیر و حتمی است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک مشهد گفت: هرگونه افزایش بهای مسکن تاثیر خود را به بازار رهن و اجازه منتقل می کند زیرا خریداران به دلیل افزایش قیمت قدرت خرید ندارند و سرمایه خود را به سوی رهن و اجاره می برند و همین امر موجب فشار بر مستاجران می شود.
عابدزاه بیان کرد: عملکرد خوب شهرداری در سالهای اخیر موجب رشد صنعت ساختمان در مشهد و جایگاه مطلوب این کلانشهر در عرصه ساخت و ساز کشور شده بود لذا تداوم این وضعیت برای شکوفایی شهری لازم است.
یک مشاور املاک فعال در شهر مشهد نیز گفت: طی یک هفته گذشته شاهد افزایش 200 هزار تومانی بهای هر مترمربع مسکن بوده ایم که با آغاز ثبت نام یارانه ها صورت گرفته است.
وی که خواست نامش ذکر نشود افزود: این افزایش ملایم در صورت افزایش قیمت تمام شده، به افزایش صعودی منجر می شود که خود موجب تورم در جامعه و دیگر پیامدهای ناشی از آن می گردد.
او بیان کرد: ساخت و ساز متوقف نشده اما افزایش هزینه های ساخت و ساز از سود سازنده ها کم می کند و در نهایت فشار این افزایش بر مردم وارد می شود.
وی با بیان اینکه لازم است عملکرد شهرداری و درآمدهای شهرداری از محل ساخت و ساز مدیریت و کنترل شود گفت: بهای مسکن در افزایش، کاهش و کنترل تورم در جامعه نقش تعیین کننده دارد که مسوولان با کنترل آن می توانند تورم سایر بخشها را نیز کنترل نمایند.

*مصوبه ای برای مناطق مسکونی دارای توجیه

این اظهارات در حالی است که رییس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص مصوبه افزایش هزینه پروانه ساخت از سوی شهرداری، به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: این مصوبه سه ماه قبل از پایان سال گذشته تصویب شد و بر اساس کار کارشناسی و میزان کشش و توجیه هر منطقه صرفا برای برخی مناطق بوده است.
ˈسیدکمال سرویهاˈ افزود: سازندگان مسکن سود بسیار می برند و نارضایتی آنان به دلیل کمتر شدن این سود است.
وی گفت: شهرداری مشهد هم برای ساخت و توسعه فضای شهری نیازمند درآمد است که از این طریق تامین می شود ضمن اینکه هزینه ساخت و سود سرمایه گذار هم متعادل می شود.
رییس شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: تامین درآمد شهرداری از محلهایی که سود و درآمد دارند اقدامی منطقی به نظر می رسد.
وی با بیان اینکه افزایش بهای مسکن با افزایش قیمت تمام شده رخ می دهد افزود: افزایش هزینه صدور پروانه ساخت در مناطقی اعمال می شود که بهای زمین منطقه زیاد است لذا افزایش قیمت مسکن در این مناطق خیلی مشکل ساز نیست.

*افزایش قیمت مسکن در تمام نقاط شهر نخواهد بود

رییس شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: این مصوبه برای همه مناطق شهری نیست لذا موجب افزایش قیمت مسکن در همه نقاط شهر نخواهد شد زیرا مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد کاملا تعادل را در مناطق شهری محقق می کند.
وی با بیان اینکه سود 30 تا 40 درصد برای سرمایه گذاران منطقی است گفت: قطعا سرمایه گذاران حوزه مسکن فعالیت خود را متوقف نمی کنند و همچنان به ساخت و ساز ادامه خواهند داد.
او افزود: در نتیجه درآمد شهرداری از گروههای برخوردار و دارای سود و درآمد تامین می گردد که این اقدام با کار کارشناسی و تخصصی صورت گرفته است.

*تغییر مصوبه در هیات حل اختلاف
با این وجود رییس شورای اسلامی شهر مشهد تایید کرد که فرمانداری مشهد همچنان با مصوبه افزایش هزینه صدور پروانه ساخت مشکن مخالف است.
سرویها گفت: اگر فرمانداری مشهد بر مخالفت خود ادامه دهد و اصرار داشته باشد، موضوع در هیات حل اختلاف مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.
وی درباره عدم هماهنگی شورای شهر مشهد با نهادها و سازمانهای متولی در حوزه مسکن برای گذراندن چنین مصوباتی نیز اظهار داشت: این موضوع صحیح است که تعاملات میان شورای اسلامی شهر با سایر دستگاهها و ارگانها نهادینه نشده اما شورای شهر بر ضرورت برقراری این تعاملات برای پیشگیری از بروز هرگونه مشکلی تاکید دارد.

*مصوبه شورای شهر خلاف قوانین کشوری

معاون عمرانی فرماندار مشهد نیز در این باره گفت: مصوبه افزایش هزینه صدور پروانه ساخت از سوی شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف قوانین و مقررات کشوری و موجب افزایش تورم است.
ˈجواد اسلامی محمدیˈ افزود: شهرداری مشهد بدون تایید فرمانداری اقدام به اجرای این مصوبه کرده و همین امر تخلف محسوب می شود لذا موجب اعتراض و تجمع انبوه سازان و سازندگان مسکن در مشهد شده است.
وی گفت: به همین خاطر فرماندار مشهد به منظور توجیه اعضای شورای اسلامی شهر به نشست این شورا رفته است.
معاون عمرانی فرماندار مشهد افزود: فرمانداری به شدت با این مصوبه مخالف است لذا این موضوع طی هفته جاری در هیات حل اختلاف استان به ریاست استاندار خراسان رضوی مورد بررسی قرار می گیرد.

;

;

;

;