یک کارشناس تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان:
بخشنامه وزیر توان سلب حقوق قانونی مهندسان نظام مهندسی را ندارد
روز گذشته یکی از خبرگزاریها در مطلبی با تیتر «رد صلاحیت گسترده اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی در راه است؟» از نامه رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان به ادارات راه و شهرسازی استانها و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات استان مبنی بر «ارائه کارکرد اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی» خبر داد.
به گزارش صما، علیمحمد عبدی قهرودی در این نامه گفته بود: «… با عنایت به اینکه ثبتنام از دواطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در حال انجام است؛ بنابراین خواهشمند است دستور دهید به قید فوریت و حداکثر تا پایان وقت اداری امروز کارکرد همه اعضای هیئت مدیره/ بازرسان/ اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان در سالهای 1397، 1398، 1399 و سالجاری به تفکیک به این دفتر ارسال شود. قابل ذکر است باتوجهبه اهمیت موضوع، نظارت جنابعالی تا کسب اطمینان از وصول اطلاعات موصوف به این مرجع مورد درخواست است.»
این رسانه در این مطلب آورده بود: «این نامه رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، به دلیل دستورالعمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. دستورالعملی که موضوع آن اجتناب از تکفل همزمان اموری است که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول مناطق تعارض را فراهم میآورد.»
پیشبینی رسانهای رد صلاحیتهای گسترده اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان
و این دستورالعمل را: «جزو معدود اقدامات وزیر سابق راه و شهرسازی» اعلام کرده است که: «در دوره وزیر کنونی لغو نشده است.» با استناد به این موارد است که تسنیم پیشبینی کرده بود: «به این ترتیب باتوجهبه نامه رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان باید در انتظار رد صلاحیتهای گسترده اعضای هیئت مدیرههای کنونی سازمانهای نظام مهندسی به دلیل تعارض منافع بود.»
این خبرگزاری در ادامه اضافه کرده بود: «پس از استعفای وزیر سابق راه و شهرسازی، اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استانها به این بخشنامه عمل نکرده و اقدام به انجام خدمات مهندسی کردند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی در دور نهم انتخابات هیئت مدیره به دنبال آن است که اعضای هیئت مدیرهای را که چه بهصورت شخص حقیقی یا حقوقی از سال 97 به این سو بخشنامه منافع متعارض را رعایت نکردهاند در انتخابات آتی رد صلاحیت کند.»
بر اساس این گزارش، اعضای نظام مهندسی ساختمان سالهاست به رویه برخی روسای سازمانها و اعضای هیئت مدیره در نادیده گرفتن حقوق خود اعتراض دارند و آن را مصداق بارز بیعدالتی میدانند. به نظر میرسد باتوجهبه برخی تخلفات، وزارت راه و شهرسازی بایستی پس از بررسی صلاحیت با قاطعیت در این رابطه اقدام کرده و انتظار بخش بزرگی از جامعه مهندسی کشور را پس از سالها برآورده کند. اقدامی که بیشک یکی از خروجیهای آن ارتقاء کیفیت ساخت و سازهای کشور خواهد بود.
سلب حق قانونی اشخاص نیاز به قانونگذاری جدید دارد
به دنبال انتشار این خبر، یكي از كارشناسان تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان که تمایلی به درج نامش نداشت، به «صما» گفت: اینگونه دستورالعملها خارج از اختیارات وزیر است. بخشنامه وزیر نمیتواند با توسل به ماده 123 آئيننامه، حقوقی را که قانون و آئیننامه براي مهندسان و نمایندگان آنها در ارکان سازمان نظام مهندسى به رسميت شناختهاند، محدود يا از آنان سلب کند.
وی با تاکید بر اینکه تفسیر قانون با وزیر نیست، توضیح داد: قانون در ماده 32 قانون نظام مهندسي فقط ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی، تایید یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند، منع قانوني ميكند.
این کارشناس تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان با یادآوری اینکه این منع فقط مربوط به یک پروژه است نه محروم کردن اعضای ارکان سازمان از ارائه خدمات حرفهای بهطور کل در طول سه سال، افزود: گذشته از این، از حیث عقلی هم این کار درست نیست؛ این اشخاص نمایندگان صاحبان حرفه هستند، چگونه میتوان به آنها گفت حرفه خود را تعطیل کنید تا بتوانید نماینده اهل حرفه شوید؟
وی با بیان این نکته که سلب حق قانونی اشخاص نیاز به قانونگذاری جدید دارد، تصریح کرد: ماده 123 آئيننامه که به وزیر حق تفسیر آئیننامه و نه قانون را داده، فقط در موارد وجود سکوت يا ابهام در آئیننامه، به وزير اين حق را داده است و لاغير.
مبارزه با فساد اقدامي لازم است، اما نه از طريق تجاوز و نقض قانون
این کارشناس تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان در تکمیل توضیح خود اضافه کرد: در صورتي که مواردی را که در بخشنامه وضع کردهاند، اولا تفسير نيست بلكه وضع حكم است و دوما شرايط ذكر شده در آئيننامه در مورد عضويت در هيئت مديره و بقيه نهادهاي سازمان نظام مهندسي فاقد ابهام هستند و سکوت نيز ندارند که وزرارتخانه در آن خصوص اقدام به تفسير کند.
بهگفته وی، سکوت آئیننامه به معنای این نیست که هر آنچه در آئیننامه نوشته نشده وزیر بهجای هیئت وزیران وضع احكام جديد کند. آئیننامه نسبت به تمام مطالب و احکام قابل صدور دنیا بجز آنچه در داخلش آمده ساکت است؛ آیا وزیر حق دارد در خصوص همه آنها وضع مقررات کند؟
این کارشناس تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: سکوت یعنی در موردي قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر کرده باشد که در آئیننامه تفصیل داده شود و آئیننامه از قلم انداخته باشد كه به آن مورد بپردازد، نه آنکه ماده 123 را آنقدر فراخ بگیریم که به وزیر اذن داده باشد كه به بهانه سكوت آئيننامه در تمام مسائلي كه در آئيننامه نيست، مقررات قانوني جديد وضع كند.
وی در عین حال یادآور شد: اينكه گفته شده اين ترتيبات براي شفافسازي و مبارزه با فساد وضع شده است بايد با قاطعيت عرض كنم مبارزه با فساد اقدامي لازم است، اما نه از طريق تجاوز و نقض قانون كه مادر همه مفاسد است. اگر اين كار شدني بود در ادوار قبل شده بود.
