پیشنهاد بازگشت استقلال به دفتربرنامه ریزی واقتصاد مسکن

دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن از جمله دفاتری است که اساسا از میراث های وزارتخانه سابق مسکن و شهرسازی است.سابقه تاسیس این دفتر به دوره وزارت دکتر آخوندی در دولت سازندگی باز می گردد.

در این دوره با تلفیق دو سازمان مسکن و زمین و شهری، سازمان ملی زمین و مسکن راه اندازی شد که همزمان چارت های سازمانی متعددی در داخل این سازمان تازه تاسیس تعریف شد و از جمله آن دفتر برنامه ریزی واقتصاد مسکن بود که وظیفه اصلی آن رصد بازار مسکن و به دست آوردن اطلاعات پایه ای برای برنامه ریزی در بخش مسکن از منظر اقتصادی بود. در واقع این دفتر اصلی ترین مرکز پژوهشی و فرآوری آمارپردازی در وزارتخانه سابق مسکن و شهرسازی بوده است. بر این اساس تا زمانی که این دفتر از نظر چارت سازمانی در مجموعه سازمان ملی زمین و مسکن بود وظیفه خود را به نحو احسن انجام می داد.

اما در دوره دولت نهم و پیش از ادغام وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، این دفتر دچار تغییر شد و در چارت سازمانی معاونت امور ساختمان و مسکن قرار گرفت. این تغییر چارت در واقع کارکرد و اثربخشی آن را به شدت تضعیف کرد. در واقع زمانی که دفتر برنامه ریزی اقتصاد و مسکن جزء چارت سازمانی، سازمان ملی زمین و مسکن قرار داشت، کارشناسان، پژوهشگران و اقتصادانان طراز اول کشور با آزادی عمل بیشتری در این مجموعه تردد می کردند چرا که کارکرد این دفتر در آن شرایط کاملا پژوهشی بود و همین مسئله باعث می شد تاعوامل مذکور به همکاری با این مجموعه به شدت راغب شوند ; که این پروسه ،بهره وری این دفتر را به بالاترین حد ممکن رساند.

این در حالی است که با تغییر شرایط سازمانی این مجموعه و قرارگیری آن در چارت سازمانی معاونت امور ساختمان و مسکن نه تنها ماهیت پژوهشی این دفتر دچار تغییر شد و اقتصاددانان و کارشناسان انگیزه خود را به همکاری با این مجموعه از دست دادند، بلکه خروجی پژوهشی این دفتر به لحاظ محتوا نیز به شدت افت کرد. در واقع وابستگی این دفتر به مجموعه معاونت امور ساختمان و مسکن باعث بی اعتبار شدن نتایج آماری این مجموعه شد. چرا که تغییرات سازمانی و از دست دادن استقلال این دفتر سبب شد که آمارهای به دست آمده در جهتی ویرایش شود که باب طبع مدیران ارشد آن دستگاه باشد. این امر درنهایت یافته ها و خروجی های این دفتربا بی اعتباری بی سابقه ای مواجه ساخت. این مسئله در حالی است که با توجه به بحران مسکن در کشور ما، پایش اطلاعات این حوزه و نیز استخراج آمار و اطلاعات دقیق به منظور اتخاذ سیاست های صحیح و کارآمد امری کاملا ضروری است که تمامی این فرآیندها در نهایت زمینه ساز اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی خواهد بود. در واقع نگاهی به پیشینه دفتر برنامه ریزی واقتصاد مسکن حاکی از آن است که این دفتر زمانی که مستقل بود از دید ناظران بیرونی به عنوان یک مرکز پژوهشی و فرآوری اطلاعات حوزه مسکن بود اما زمانی که در مجموعه معاونت امور ساختمان و مسکن قرار گرفت از کارکرد و هدف اصلی خود به دور ماند.

در این بین همزمان با انتصاب دکتر آخوندی به سمت وزیر راه و شهرسازی و نظر به اینکه وی در زمره اقتصاددانان کلان کشور است که به جزء حل سخت افزاری مسکن از طریق راهکارهای اقتصادی به نیاز مسکن پاسخ خواهد دهد این انتظار وجود دارد که جهت تسریع در تحقق این امر، تغییرات لازم در چارت سازمانی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن انجام دهد و استقلال پیشین را به این دستگاه بازگرداند و حتی از این هم فراتر، تحرک این مجموعه را به ده برابر بیش از قبل افزایش دهد.

متاسفانه تبعات قرارگیری مجموعه مذکور در معاونت امور ساختمان و مسکن بسیارگسترده بود وبه طوری که این امر باعث شد تا در دولت های پیشین در بسیاری از موارد دولت دیدگاهش نسبت به اقتصاد مسکن از رییس اتحادیه مشاوران املاک محدودتر شود!

;به اعتقاد کارشناسان وفعالان این حوزه بازگرداندن استقلال به دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن بسیاری از مشکلات صنعت ساختمان را از بین خواهد برد.

مجتمع اطلاع رسانی صنعت ساختمان و راه کشور امیدوار است که وزیر راه و شهرسازی از هم اکنون برنامه ریزی های لازم را برای احیای استقلال این دفتر فرا هم کند تا به موجب آن با انجام پژوهش های آماری درست درحوزه مسکن، بستر اجرای بهینه سیاست های مسکن فراهم شود.