تخلف ۷۴ هزار میلیاردی دولت طرحی که براساس آن دولتها قصد داشتند براساس محاسبه مابهالتفاوت قیمت مرجع و آزاد دلار، مدعی صاف شدن بدهیهای خود به بانک مرکزی شوند که این عمل خود اعتراض برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن این شیوه برای تسویه بدهیهای دولت است.اگر بانک مرکزی بتواند قیمت ارز و طلای موجود را متناسبسازی کند، میتواند مابهالتفاوت مانده را به عنوان دارایی حساب کند.
;
شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران (صما): این در حالی است که دولت خود قیمتی را برای دلار و ارز تعیین میکند که اگر بانک مرکزی بتواند از این قیمت تعیین شده بالاتر بفروشد سود حاصله را به منابع مالی اضافه می کند اما متاسفانه با توجه به نوسانات موجود در بازار و ادعایی مبنی بر سود ۷۴ هزار میلیاردی توسط دولتیها است که در این میان خرید و فروش صورت نگرفته است و به همین دلیل آنها بر چیزی ارزشگذاری کردهاند که صورت نگرفته است و علیرغم روال موجود این بدهی تنها به صورت صوری در دفتر محاسبات کل کشور ثبت شده است این در حالی است که اگر این بدهی به بانکها تسویه شده است چرا در سطح جامعه بازخوردی نداشته است.
حال اگر در این میان ادعایی مبنی بر فروش ارز و یا طلا از سوی بانک مرکزی باشد باید دید که به قیمت امسال یا سال گذشته فروخته شده است.
ثروتی در ارتباط با این تخلف از سوی دولت به آفتاب اذعان داشت: ارزی که در سال ۹۱ فروخته شده است را با سوءاستفاده از ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی درآمد صوری اعلام کردهاند آن هم در شرایطی که ۲۵ درصد سود را باید به خزانه منتقل کنند که باید گفت تزریق ۱۸ هزار میلیارد تومان باعث ایجاد نقدینگی ۹۰ هزار میلیارد تومانی خواهد شد که تورم از وضعیت فعلی نیز بالاتر خواهد رفت.
وی در ادامه اضافه کرد: مجلس طرح دو فوریتی صوری بودن درآمد ۷۴ هزار میلیاردی تهیه کرده است و اجازه نداد تا دولت با تخلف آشکار خود هزینههایی را به اقتصاد فلج کشور تحمیل کند.
غلامرضاکاتب سخنگوی برنامه و بودجه در خصوص آمار اعلام شده از سوی دولت و آمار مجلس در مورد بدهی دولت نزدیک به ده هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد، اذعان داشت: ما این آمارها را تایید نکردهایم و برخی از این بدهیها غیرقانونی ایجاد شده است حال آن که بدهی باید در راستای اجرای قانون ایجاد شده باشد.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ در ارتباط با بدهی ۷۴ میلیاردی و پایان عمر دولت دهم گفت: دلیلی ندارد که با توجه به اتمام عمر دولت دهم این پرونده به بایگانی تاریخی برود. تخلف از سوی بانک مرکزی و سایر بانکهای عامل سرزده و رسیدگی به تخلف این نهادها ارتباطی با اتمام دولت ندارد.
احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این تخلف دولت گفت:
ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی میافزاید. یک راهحل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخشهای دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.
تخلف ۷۴ هزار میلیارد در حالی از سوی مجلس خنثی شد که دولت احمدینژاد در دو دوره از لحاظ تخلف و بیتوجهی به نوعی رکورددار دولتیها محسوب میشود و رییس جمهور و کابینهاش در حالی پاستور را ترک میکنند که پروندههای متعددی در قوه قضاییه و کمیسیون اصل ۹۰ منتظر رسیدگی است.
;
;
;
