كمتوجهي به اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي معضل اصلی شهرها
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران و عضو شورای مرکزی و رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به ضرورت رعايت مقررات ملي ساختمان ضوابط و مقررات شهرسازي و قوانین و دستورالعملهای موجود در این حوزه، به تبیین جایگاه شهرسازی و کمتوجهی آشکار متولیان امر به این مقوله پرداخت.
;به گزارش «صما» و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، ; شیرزاد یزدانی اظهار داشت: در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 علاوه بر وظايف مربوط به وضع و اجراي مقررات ملي ساختمان و تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فني و مهندسي، توجه زيادي به اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع تفصيلي و هادي شده است.
وی افزود: در این قانون الزام دستگاههاي دولتي، شهرداريها، سازندگان، مهندسان، بهرهبرداران و اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به اجراي اين مقررات به همراه مقررات ملي ساختمان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليت هاي سازمانها و دستاندركاران بخش ساختمان دانسته شده و از جمله آن ميتوان به ماده 2 قانون مبني بر الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاهها اشاره کرد.
رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی ادامه داد: در ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درخصوص اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره، ; همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها تاکید شده و نیز در ماده 34 كه عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي بعنوان تخلف محسوب می شود.
یزدانی افزود: ;همچنین ;در ماده 35 به نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرح هاي شهرسازي و عمراني شهري توسط وزارت راه و شهرسازي تأكيد ; شده و در ماده 91 آئين نامه اجرايي براي عدم رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج اخطار كتبي يا محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت 3 تا 5 سال و ضبط پروانه اشتغال پيش بيني شد و ; در قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به موضوع نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري اشاره شده است.
به گفته عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، ;در قوانين جاري كشور به درستي به امر نظارت در فعاليت هاي شهرسازي تأكيد شده است و وزارت راه و شهرسازي به نمايندگي از حاكميت اين وظيفه را يافته است تا با اجراي صحيح فعاليت هاي شهرسازي با استفاده از توان و تجربه متخصصان ذيربط نظارت نمايد.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به رشتههای هفتگانه ساختمانی اذعان داشت: يكي از مشكلات سازمان نظام مهندسي ساختمان اين است كه اين رشتهها داراي تعامل مناسب با يكديگر نیستند و همديگر را خوب درك نميكنند ; این در حالی است که تعامل نسبي بين چهار رشته عمران، معماري، تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي وجود دارد و سه رشته شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك تا به امروز كمتر در حوزه ساخت و سازهاي شهري دخالت داده شدهاند.
وی ادامه داد: شهرسازي تعيين كننده تمامي شرايط پايه براي شكل گيري همه فعاليتها است كه از جمله آن ميتوان به تعيين كاربري اراضي و تدوين ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي اشاره کرد و گفت: ;پايه و اساس ساخت وسازهاي شهري را مهندسان تشكيل ميدهند که اين امر بيانگر جايگاه برجسته شهرسازي در بين رشتههاي هفت گانه مهندسي ساختمان است.
یزدانی با بیان اینکه شهرسازي از طريق طرحهاي توسعه شهري مانند طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي وارد عرصه ساخت و سازهاي شهري میشود، گفت: در اين طرحها سياستهاي كلان توسعه شهر ، موانع و جهات گسترش شهر سياستهاي تراكمي از جمله توسعه عمودي و افقي شهر مشخص و تعيين ميشود و بر اين اساس در اين طرحها چهار سند مهم شامل سند كاربري اراضي، سند شبكه ارتباطي ; سند محدودهها و سند ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي تهيه ميشوند.
وی افزود: در نهايت ; بر اساس اسناد مذكور و ضوابطي چون مساحت زمين، سطح اشغال، تراكم ساختماني، تعداد طبقات و عرض معبر كه در ضوابط و مقررات اين طرحها پيشنهاد ميشوند ساخت و سازهاي شهري و فرم و سيماي شهر شكل ميگيرد.
;رئیس گروه تخصصی شهرسازی نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به تأكيد قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مسئوليت نظام مهندسي در نظارت بر كيفيت اجراي ساختمان و طرحها و ضوابط و مقررات شهرسازي و جلوگيري از تخلفات ساختماني اظهار داشت: با توجه به اينكه در طرحهاي توسعه شهري ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و ميزانهاي مجاز احداث ساختمان و نوع استفاده از زمين ( كاربري ) تعيين ميشود لذا آنچه كه خارج از اسناد طرحهاي مذكور اجرايی شود تخلف قانوني محسوب ميشود.
وی ادامه داد: با توجه به مراجع متعدد بررسي و تصويب طرحهاي جامع، تفصيلي، هادي شهري و روستايي و نيز مراجع متعدد صدور پروانه ساختماني و نظارت بر ساخت و سازها موضوع نظارت شهرسازي در فرايند احداث ساختمان از مرحله طراحي و صدور پروانه تا مراحل مختلف اجراي ساختمان و رعايت ضوابط را ضروري مينمايد.
یزدانی افزود: تاكنون كم توجهي آشكار به مقوله اجراي ضوابط ومقررات شهرسازي و غلفت وزارت راه و شهرسازي از انجام وظيفه ي خطير و سنگين نظارت بر عملكرد ارگانها و نهادهاي مجري طرحهاي توسعه شهري و عدم استفاده از صاحبان حرفه شهرسازي براي امر مهم نظارت بر فعاليتهاي شهرسازي موجب آسيب جدي به عملكرد و سيماي شهري كشور شده است.
;
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور اذعان داشت: ; خوشبختانه با آگاهي و هوشياري مديران ذيربط مسئول قرار است اين كاستي بر طرف شده و وزارت راه و شهرسازي وظيفه مهم حاكميتي خود يعني نظارت بر فعاليتهاي شهرسازي را از طريق متخصصان ذيربط ( مهندسان شهرساز) عملياتي کند.
وی اظهار داشت: نظارت بر فعاليتهاي شهرسازي به طور قطع و يقين داراي دستاوردهاي ارزشمندي خواهد بود كه افزايش ميزان تحقق پذيري طرحهاي توسعه شهري، صيانت از حقوق شهروندان، ; كاهش ميزان تخلفات شهرسازي، كنترل سيماي شهري بر اساس اهداف توسعه شهري و ; افزایش کیفیت زندگی وفضای زیست شهری از جمله از جمله آنهاست.
وی افزود : با توجه به اهمیت این امر سازمان نظام مهندسي ساختمان با همكاري وزارت راه و شهرسازي باید براساس مفاد مختلف قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، اقدامات اجرايي لازم را به منظور نظارت و كنترل ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي در صدور پروانه ساختماني و انطباق ساخت و سازها با پروانههای ساختماني صادره منطبق برضوابط و مقررات شهرسازی و ساختماني طرحها و ساير مقررات مصوب در سطح شهرها اعمال و در صورت مواجهه با هرگونه تخلف نسبت به برخورد قانوني موثر و بازدارنده اقدام کند.
وی اظهار بیان داشت : آموزش عمومی وفراگیر مردمی در خصوص مضرات عدم رعایت اصول شهرسازی، تدوين دستورالعملها و يا آييننامههاي لازم به منظور زير تدقيق فعاليت آموزش و ارتقاي دانش فني از طريق برگزاري دورههاي آموزشي براي افراد و نهادهاي ناظر، كنترل عملكرد نظارت از طريق توجه جدي به گزارشهاي نظارتي و برخورد قاطع با متخلفان در فعاليتهاي شهرسازي، پايش مستمر مراحل مختلف نظارت جهت حصول اطمينان از صحت عملكردهاي نظارتي، تقويت تشكلهاي غير دولتي با محوريت شهرسازي و تفويض اختيارات سازمانهاي مرتبط به آن، كنترل دستور تهيه نقشه و مطابقت طراحي ساختمانها و مجتمعهاي مسكوني بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازي، اعمال سیاستهای تشویقی و تنبیهی موثر و کارا در همه ارکان مرتبط با توسعه کالبدی از جمله اقدامات پيش زمينهاي جهت انجام مطلوب نظارت شهرسازي است.
;
