نظام مهندسی

نقش مجریان ذی صلاح در تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

در ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو دلیل بر لزوم تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان ذکر می¬شود: یک، برای تامین مشارکت هرچه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ¬ای؛ دو، برای تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سطح کشور.

حامد خانجانی، عضو جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان، در گفتگو با «صما» سعی در تشریح اهمیت حضور مجریان ذی صلاح در تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارد، که مشروح دلالیل این اهمیت در متن زیر آمده است:

اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ماده ۲ این قانون شامل مواردی از جمله: تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی، ترویج اصول معماری و شهرسازی و بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و . . . می ­باشد که تحقق این اهداف مهم، بوسیله اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه­ های طراحی، اجرا و نظارت امکان پذیر است. بدین منظور که طراحان و مجریان و ناظران ساختمان وسیله اجرایی شدن این موارد از قانون هستند.

اهمیت تامین مسکن با کیفیت، بر کسی پوشیده نیست. سرپناهی برخودار از استحکام و ایمنی و بهره ­دهی مناسب از الزامات اولیه زندگی مردم محسوب می ­شود. قانونگذار البته اهدافی بالاتر از تامین شروط اولیه مسکن برای این قانون و مجری آن، یعنی سازمان نظام مهندسی ساختمان در نظر گرفته است و آن، توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی، رشد و اعتلای مهندسی و ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی می ­باشد. به این مفهوم که قانونگذار، برای این قانون و این سازمان، ظرفیت و اقتدار بیشتری نسبت به آنچه که هم اکنون در جریان است ; و در این بیست سال از تصویب و تشکیل آنها گذشته، قائل بوده است.

آنچه که امروز در ساختمانهای شهری قابل مشاهده است مشکلات بسیار زیادی است که با توجه به لرزه خیز بودن کشور، مهمترین آن عدم استحکام در برابر زلزله ­های احتمالی است.

حال ممکن است پرسیده شود که با توجه به عدم وقوع زلزله در سالهای اخیر در شهرهای توسعه یافته کشور، چگونه از عدم استحکام ساختمان ­ها توسط متخصصان صحبت به میان می آید؟

پاسخ آن است که تامین استحکام و ایمنی در برابر زلزله به شروطی در حین ساخت وابسته است که هم اکنون در ساخت و سازهای شهری آن شروط، فراهم نیست. درست است که در کشور ما آیین نامه های طراحی و اجرا وجود دارد که از کم و کیف نسبتا خوبی بر خوردارند، لیکن قانون، عملیات اجرایی ساختمان را به مهندسان مجری صاحب صلاحیت سپرده، که تا این حلقه اساسی زنجیره ساخت و ساز در کارگاه­ ها حاضر نباشد و مسئول اجرای ساختمان قرار نگیرد، کم و کیف تمامی آیین نامه ها و طراحی ­ها و نقشه­ های اجرایی بهایی نخواهد داشت.

طبق فصل چهارم آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ ;قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از ماده ۹ الی ۲۰ (این فصل از آیین ­نامه بیشترین مواد و الزامات قانونی را شامل می­شود) کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

این بخش از قانون بدین جهت اهمیت فوق العاده ­ای دارد که طبق فصل سوم مجموعه شیوه نامه­ های آیین ­نامه اجرایی و آیین ­نامه اجرایی ماده ۳۳ (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) از صفحه ۳۵ الی ۶۰ ; (این فصل از مبحث دوم بیشترین تعداد صفحه را در بین سایر فصول به خود اختصاص داده است)، بسیاری از الزمات اجرایی و تضمین کیفیت ساختمان توسط مجری ذی صلاح به انجام می رسد؛ مواردی که هم اکنون در غیاب این حلقه بسیار مهم زنجیره ساخت و ساز انجام نمی پذیرد؛ از جمله: مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ­های اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرتها به طراح و صاحب­کار (مشکلی که امروزه بسیاری از ساختمان ­ها را در حین عملیات اجرایی دچار مشکل می­کند)، صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی (آنچه که امروزه به اشتباه از مهندسان ناظر انتظار می­رود)، استفاده از عوامل فنی و اجرایی دارای پروانه اشتغال از مهندسان و کاردانها تا استادکاران ماهر، جبران خسارت ناشی از عملکرد ضعیف و ناقص اجرا به صاحب­کار، استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد، تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی و بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمان.

با توجه به موارد ذکر شده فوق، تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تکمیل و بکارگیری مجموعه عوامل آن امکان پذیر است که در این میان نقش مجریان ذی صلاح از باقی عوامل بسیار بیشتر و مسئولیت آنها بسیار سنگین­تر است. امری که تا به حال اجرایی نشده است.

;

;

;

;

;

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا