صما: شناسنامه فنی واحد بحثی است که در قانون پیش فروش مسکن مطرح شده است که بر اساس آن ساختمان باید در هنگام پیش فروش شناسنامه فنی واحد داشته باشد. به بیان ساده کسی که می خواهد اقدام به پیش فروش ساختمان خود بکند، باید شناسنامه فنی واحد ارائه کند و در غیر این صورت مجازات به همراه دارد.
قاعدتا بسیاری از کالاهایی که جنبه کاربردی دارند، شناسنامه دارند و خریدار از طریق آن پی به خصوصیات کالای مصرفی خود می برد. با این حال هنوز شناسنامه فنی ملکی ساختمان که وزارت راه و شهرسازی شاخص های آن را تعریف کرده، در کشور نهادینه نشده است و مردم آن را به عنوان یک شاخص اجباری (مثل پایان کار یا صورت مجلس تفکیکی و…) نپذیرفته اند و اطلاع کافی از این موضوع ندارند که خانه بدون شناسنامه مثل کالایی است که گارانتی ندارد.
به گزارش خبرنگار صما، در این میان و در حالی که هنوز شناسنامه فنی ملکی ساختمان جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا نکرده است، مطرح شدن موضوعی به نام شناسنامه فنی واحد، بدون اینکه پارامترها و شاخص های آن تعریف و مشخص شده باشد، جای بحث دارد.
به گفته کارشناسان ذی ربط شناسنامه فنی واحد در حالی در قانون پیش فروش آمده که اصلا تعریفی از آن ارائه نشده و مشخص نیست که چه کسی باید آن را بنویسد، در کجا باید تثبیت شود، چه نهادی باید آن را ابلاغ کند، روند گرفتن و به طور کلی ساختار آن چیست.
البته این یقین وجود دارد که شناسنامه فنی واحد جدا از شناسنامه فنی ملکی ساختمان است. اما مسئله این است که
اگر قرار است که این شناسنامه ها از هم تفکیک شوند، باید در مورد سازوکار آنها تصمیم گیری شود.
حتی شنیده ها حاکی از آن است که خود سازمان نظام مهندسی روی این مسئله بحث دارد و شناسنامه فنی واحد را مترادف با شناسنامه فنی ملکی ساختمان نمی داند. به اعتقاد سازمان نظام مهندسی درخصوص شرایط صدور شناسنامه فنی واحد به عنوان یک موضوع فنی و تخصصی باید بحث و بررسی شود.
برخی از کارشناسان حقوقی بر این باورند که صدور شناسنامه فنی واحد مستلزم قانون خاصی است. به این معنا که مثلا سازمان نظام مهندسی می تواند جهت صدور پروانه ساختمانی یا پایان کار، شهرداری ها را ملزم به دریافت مدارک مبتنی بر صدور شناسنامه فنی واحد از سازنده یا تایید شاخص های لازم از دید سازمان نظام مهندسی بکند.
با این حال از آنجایی که اصول آن مشخص نشده است، نه شهرداری و نه سازمان نظام مهندسی و نه سایر صنوف و تشکل ها از جمله مشاوران املاک و دفتر اسناد رسمی تعریف دقیقی از شناسنامه فنی واحد ندارند. حتی جالب اینجاست که خود مصوبان قانون پیش فروش نیز تعریفی از شناسنامه فنی واحد ندارند.
به گفته کارشناسان، شاید تصور مصوبان این بوده که با الزامی کردن صدور شناسنامه فنی واحد، اجازه سواستفاده مالی و دریافت مبالغ بیشتر در مراحل مختلف پیشرفت پروژه، یا واگذاری نصب و خرید تجهیزات تکمیلی ساختمان را ندهند و منافع متعامل آن را به پیش فروشندگان ببینند. ;بنابراین هرچند اصل موضوع خوب است، اما ما باید قبل از تصویب یک قانون باید تعریف آن ابزار را بدانیم، سپس در قانون بگنجانیم و آن را لازم الاجرا کنیم.
حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که حتی در زمینه اجرای این قانون نیز بحث وجود دارد. چون قانون نحوه پیش فروش قابلیت اجرایی ندارد پس چگونه می توانند آن را برای عوام و توده مردم اجرایی کنند. بر همین اساس پیشنهاد تمام مجموعه های تخصصی بازنگری در این قانون است. به گونه ای که اصلاحاتی در آن ایجاد شود که در عین حفظ منافع پیش خریدار و پیش فروشنده، بتواند علمیاتی و اجرایی شود.
با گذشت چهار ماه از ابلاغ آیین نامه اجرایی نحوه پیش فروش ساختمان، تاکنون هیچ خروجی از پیش فروش ساختمان به این روش وجود نداشته است. چون زیرساخت های اجرای آن مثل سایر قوانینی که سال های سال روی زمین مانده و اجرا نشده، در کشور فراهم نیست.
در همین راستا لازم است که نهادهای تصمیم گیر و رسانه های تخصصی مطالبه کنند که آیا زیرساخت های قوانین مصوب در مجلس برای اجرا در کشور مهیاست؟ آیا نهادهای ذیربط زیرساخت اجرای قانونی مثل شناسنامه فنی واحد را در کشور دارند؟
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۴
