تکیه شهر همچنان بر تراکم

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه ۱۷ هزار و219 میلیارد تومانی سال آینده شهرداری را فقط ۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد اعلام کرد

به گزارش «صما»، کاهش ۶۰ درصدی ساخت و ساز در سال جاری نه تنها درآمد شهرداری تهران را کاهش داده بلکه سبب شده تا میزان فروش متری تراکم در تهران با افت شدید مواجه شود. در واقع در حالی که شهرداری تهران در سال ۹۲، معادل ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بابت فروش صدور مجوز تراکم درآمد کسب کرده است اما درآمد شهرداری از این محل در نه ماهه ابتدایی امسال فقط معادل دو هزار و380 میلیارد تومان است که بیانگر نصف شدن درآمد شهرداری از این محل نسبت به سال گذشته است.

آمار جدیدی که امروز رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اعلام کرد نشان می دهد: میزان مساحت ناشی از فروش تراکم طی امسال ۴۴ درصد کاهش پیدا کرده است. به گفته علیرضا دبیر شهرداری تهران سال گذشته ۴۵ میلیون مترمربع تراکم مجاز فروخته است؛ مطابق با پیش بینی ها عدد فروش مساحت تراکم در سال جاری نیز به حدود ۲۵ میلیون مترمربع خواهد رسید که به نظر می رسد علت کاهش مساحت تراکم فروش رفته در سال جاری نسبت به سال گذشته ناشی از دو عامل رکود بخش مسکن و توقف صدور مجوزهای موردی فروش تراکم در کمیسیون ماده پنج به دلیل برخی اصلاحات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است.

امروز علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در یک نشست خبری سهم درآمدهای پایدار بودجه ۹۴ شهرداری تهران را معادل ۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. او در این باره توضیح داد: رقم درآمدهای پایدار شهرداری تهران در بودجه سال ۹۳ معادل ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که با تلاش شورای شهر این رقم در بودجه سال آینده به حدود ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

او افزود: به این ترتیب همچنان ۸۰ درصد از درآمدهای شهرداری تهران در سال آتی مبتنی بر درآمدهای ناپایدار است.

آمار اعلام شده در خصوص رقم درآمدهای پایدار شهری در سال ۹۴ از سوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در حالی است که مدیران شهرداری رقمی متفاوت از محاسبات شورای شهر را از حجم درآمدهای پایدار اعلام می کنند.

۳۰ دی ماه سال جاری شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر عنوان کرد سهم درآمدهای پایدار شهری در سال آینده به حدود ۴۸ درصد خواهد رسید اما تعدادی زیادی از اعضای شورا سهم درآمدهای پایدار از مجموعه بودجه شهرداری پائین تر از این رقم می دانند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه علت اختلاف نظر شورا و شهرداری در خصوص درآمدهای پایدار شهری را در نظر گرفتن درآمدهای غیر نقد عنوان کرد.

او تصریح کرد: دوستان شهرداری برای محاسبه سهم درآمدهای پایدار از بودجه فقط بخش نقد را در نظر می گیرند این در حالی است که محاسبات شورای شهر بر مبنای سرجمع درآمدهای نقد و غیرنقد است که نشان می دهد سهم درآمدهای پایدار در بودجه سال ۹۳ در حدود ۲۳ درصد است.

به گزارش «صما»، اگرچه رقم درآمد پایدار در بودجه سال ۹۴ نسبت به بودجه سال جاری افزایش داشته است( از ۳ هزار و600 میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است) اما سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه دو سال ۹۴ و ۹۳ یکسان بوده است به این معنی که سهم در آمد ۳ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومانی بخش پایدار از بودجه ۱۵ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومانی سال جاری ۲۳ درصد و سهم درآمد پایدار ۴ هزار میلیارد تومانی از بود جه ۱۷ هزار و219 میلیارد تومانی سال آینده نیز معادل ۲۳ درصد است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تدابیر اتخاذ شده با توجه به رکود بخش مسکن برای تحقق درآمدهای سال آینده اظهار کرد: پیش بینی شده است که فروش تراکم مجاز در سال ۹۴ نسبت به برنامه پنج ساله حدود هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند ضمن آنکه چندین لایحه برای برقراری عدالت در زمینه تعرفه اخذ عوارض ساختمانی در مناطق مختلف شهر به تصویب شورای شهر رسیده است.

این عضو شورای شهر سهم حوزه حمل ونقل از کل بودجه را ۳۹ درصد اعلام کرد و افزود: این سهم اگرچه نسبت به سال گذشته افزایش نداشته اما شورا بودجه توسعه مترو را حدود ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است.

او همچنین با اشاره به عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر درخصوص تصویب بودجه سال آینده شهرداری تهران افزود: بودجه شهرداری با رقم17هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان بسته شد و برررسی‌ها نشان داد که هشتاد درصد بودجه شهرداری براساس درآمدهای ناپایداراست.

او با بیان اینکه تا پایان آبانماه امسال شهرداری تنها به پیمانکاران ۲۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، گفت: ما ریزبدهی‌های رسمی شهرداری درمناطق را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی شهرداری به مردم برای تصرف املاک

دبیر با اشاره به بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی شهرداری به مردم برای تصرف املاک افزود: اولویت پرداخت بدهی‌ها براین اساس است که کارگروهی ایجاد شود تا پرداخت دیون املاک تصرفی با اولویت بدهکاری پرداخت شود و براساس سقف بدهی و سال بدهی پرداخت‌ها صورت گیرد.

او ادامه داد: دو درصد از بودجه معاونت اجتماعی و فرهنگی کسرشده است.

;

منبع:بلدیه

;

;

;