صما: مسکن از دارایی های افراد جامعه و نیز سرپناهی امن برای آنان محسوب می شود و از طرفی از صنایع تاثیرگذار در چرخه تولید و اشتغال زایی کشور است. پرواضح است با اهمیت و ارزشی که برای مسکن در جهان برشمرده شده است باید ساخت آن به دست افراد دارای صلاحیت و در عین حال پاسخگو انجام شود.
گفتنی است به اعتقاد کارشناسان، ساخت و ساز مسکن و ساختمان امری است که از ابتدا تا انتهای کار باید به دست تولیدکننده صاحب صلاحیت اجرا شود و بایستی این سازنده در عین حال حرفه ای و مسئولیت پذیر بوده و حتی در زمان بهره برداری از ساختمان نیز در قبال سازه خود پاسخگو باشد.
در حال حاضر پاسخگویی و مسئولیت پذیری سازندگان مسکن در قبال آنچه که به بهره برداران ارائه می دهند از مباحث کلیدی است که مسئولان دولتی و صاحب نظران برای ارتقای کیفیت ساختمان و حفظ سرمایه ملی در چرخه صنعت ساختمان برای تمامی دست اندرکاران و فعالان در این چرخه لازم و ضروری می دانند و معتقدند علت اصلی بی کیفیت شدن ساخت و سازهای فعلی، فقدان تولیدکننده و سازنده پاسخگو در صنعت ساختمان است.
حال با توجه به این که تولیدکنندگان و سازندگان در کشور در چارچوب تشکل ها و انجمن های صنفی فعالیت می کنند این سوال مطرح می شود که فعالیت آنها تاکنون دارای قوانین و چارچوب پاسخگویی بوده است یا خیر و زنجیره صنعت ساختمان دارای چه نقصی است تا به امروز تولیدکننده و سازنده پاسخگو به خود ندیده است؟
در این بین اکثر صاحب نظران معتقدند تولیدکنندگان مسکن و کلیه افرادی که به صورت حرفه ای در چرخه صنعت ساختمان فعالیت می کنند جایگاه قانونی خود را در این صنعت به دست نیاورده اند و این دلیل اصلی پاسخگو نبودن آنهاست.
لازم به ذکر است به موجب بند 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تمامی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی فعال در صنعت ساختمان برای انجام خدمات حرفه ای در امر ساختمانی طبق ماده 4 این قانون می بایست دارای صلاحیت حرفه ای باشند و مطابق با قانون نظام صنفی فعالیت کنند.
طبق ماده 29 از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «وزیر راه و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت «هیئت عالی نظارت» موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزیر راه و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد می نماید»
;متن فوق موضوع ماده 29 از قانون نظام مهندسی است که از زمان تدوین یعنی قریب به 20 سال پیش تهیه شده و می بایست ظرف 6 ماه به اجرا می رسید و تمامی افراد حقیقی و حقوقی که به طور حرفه ای در امور ساختمانی فعالیت می کردند را تعیین تکلیف و جایگاه قانونی آنان را مشخص می نمود که متاسفانه تا به امروز اجرا نشده است.
کارشناسان معتقدند مسکوت ماندن این ماده از قانون چنان نقصی را در صنعت ساختمان ایجاد کرده است که سازندگان مسکن وکلیه دست اندرکارانی که در امور ساختمانی فعالیت می کنند از پاسخگویی و مسئولیت پذیری طفره می روند.
به علاوه اجرا نشدن ماده 29 یعنی تشکیل نظام واحد صنفی، جسارت ورود عامه و غیرمتخصصان را به حوزه حساس مسکن و ساختمان سازی بالا برده و منجر به عدم تشخیص بهره برداران از سازندگان حرفه ای و غیرحرفه ای شده است.
صاحب نظران بر این باورند اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال گذشته مطرح شد، اصلاح واقعی قانون نیست؛ در واقع آنها معتقدند این اصلاح ، یک اصلاح مقطعی است که در جهت رفع نواقص قانون چه در رابطه با مشاغل تخصصی حرفه ای یعنی دارندگان اشتغال حرفه ای حقیقی هفت رشته و چه برای صنوف حرفه ای که با قانون نظام مهندسی درگیر هستند مثل انبوه سازان، پیمانکاران و… نبوده و این صنوف را در ازای نزدیک کردن به پاسخگویی از این اخلاق حرفه ای نیز دور کرده است.
آنها دلیل شاخصه این ادعا را اینگونه می خوانند که اصلاحیه تنها در امور نظامات مهندسی و شورای مرکزی مثل تغییر دوره ریاست شورای مرکزی و هیئت مدیره، اختیارات و انتخابات نظام مهندسی و… لحاظ شده است و همچنان امور قانونی که فعالیت سازندگان و افراد حقیقی و حقوقی در ساخت مسکن فعالیت می کنند را سامان دهی نکرده است.
به علاوه اصلاحیه تبصره ماده 2 قانون نظام مهندسی که در سال 92 توسط رییس جمهور فعلی ابلاغ شد که در آن چگونگی دریافت مجوز فعالیت، تخلفات و جرائم و سایر موارد مربوط به صنوف حرفه ای ساختمانی قید شده است یک دستور لازم الاجراست که حتی اگر اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز مدنظر نبود باید ماده واحده 29 اصلاح و طبق تعریف قانون خاص، صنوف ساختمانی و تشکیلات صنفی اجرایی می شد.
صاحب نظران معتقدند دستیابی صنعت ساختمان به تولیدکننده پاسخگو در اصلاح شتابزده فعلی قانون به دست نمی آید چرا که اجرای ماده 29 که تبلور تولیدکننده پاسخگو، رعایت حقوق شهروندی و حقوق بهره برداران در صنعت ساختمان است به فراموشی سپرده شده است.
در واقع هیچ یک از تشکیلات صنفی حرفه ای مانند انبوه سازان، پیمانکاران و مهندسان مشاور جایگاه قانونی در وزارت راه و شهرسازی ندارند لذا با این نقص چطور می توانند پاسخگو باشند و با استناد به چه جایگاهی خود را پاسخگو بدانند؟
به گفته برخی صاحب نظران قانونی، دستیابی صنعت ساختمان به تولیدکننده و سازنده پاسخگو طبق نظام صنفی، منوط به دریافت مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل شورای انتظامی تشکل های صنفی است و در مجامعی که این صنوف تشکیل داده اند نیز حتما می بایست یک نماینده از طرف وزارتخانه حضور داشته باشد.
متاسفانه در حال حاضر جامعه انبوه سازان، مهندسان مشاور و پیمانکاران ساختمانی هم در اداره کار ثبت شده اند و وزارت راه و شهرسازی که مطالبه گر پاسخگویی از تولیدکنندگان است اشرافی به امور آنها ندارد و از این رو فاقد صلاحیت های غیرحرفه ای به طرق مختلف پا به عرصه ساخت و ساز نهاده اند.
به اذعان صاحب نظران اگر تا به امروز تعداد سازنده و تولیدکننده پاسخگو در چرخه صنعت ساختمان معدود بوده و یا به عبارتی صنعت ساختمان فاقد تولیدکننده و سازنده پاسخگو بوده است به این دلیل است که این چرخه اصلا توسط وزارتخانه متبوع و متولی ساخت و ساز مسکن و ساختمان در کشور قانونی نشده است و آنچه که در ماده 1 قانون نظام مهندسی و در ماده 4 در خصوص صلاحیت های حرفه ای ابلاغ شده است تا به امروز اجرا نشده است.
لذا انتظار می رود وزارت راه و شهرسازی فعلی و نیز مجلس شورای اسلامی مواد قانونی که مربوط به سازماندهی صنوف و تشکیل نظام صنفی حرفه ای است را با حساسیت افزونی پیگیری و ساماندهی کنند تا تمام حلقه های موجود در زنجیره صنعت ساختمان به صورت قانونی فعالیت کنند و در چرخه ساخت و ساز با استناد به جایگاه قانونی خود پاسخگوی جامعه و کشور باشند.
;
