در پیش نویس طرح جامع مسکن توقف تراکم فروشی، کاهش سطح زیربنای واحد مسکونی و سیاست های مالیات و عوارض برای زمین از راهکارهای کنترل قیمت زمین و بازار مسکن عنوان شده است. در پیش نویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی، بابرشمردن مشکلات فعلی بازار مسکن و زمین شهری، چند راهکار را هم برای آن پیشنهاد داده است.
;براین اساس در این بخش آورده شده است: کاهش نرخ مالکیت و افزایش نرخ اجاره نشینی در مناطق شهری از ۲۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۱ قابل توجه است که در این دوره نرخ مالکیت در دهک اول از ۶۳ به ۵۸ درصد و در دهک پنجم از ۷۴ به ۶۴ درصد کاهش داشته است، این یعنی افت مالکیت در طبقات میانی حتی بیشتر از کم درآمد بوده است.
; ; ; ;دلیل این امر را روی آوری کم درآمدها به مالکیت مسکن در اسکان غیررسمی برای گریز از اجاره بهای سنگین می توان دانست. پس از دهک پنجم از کاهش میزان مالکیت با افزایش درآمد کاسته می شود تا در دهک دهم افزایش آن از ۷۱ به ۷۶ درصد مشاهده می شود. براساس این گزارش، قیمت زمین در مناطق شهری همواره رشد بیشتری از هزینه ساخت داشته است. بنابر آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ در ساختمان های مسکونی تکمیل شده، هزینه ساخت ۸/۹ درصد و هزینه زمین ۳/۲۸ درصد افزایش یافته است و این رشد در سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۲/۲۲ و ۹/۶۲ درصد بوده است. در نتیجه سهم زمین در هزینه تمام شده مسکن شهری در سال ۱۳۹۱ به رقم بی سابقه ۷/۵۴ درصد(استان تهران ۳/۶۶ درصد) رسیده است. این در حالی است که طرح مسکن مهر با عرضه زمین اجاره ای از یک سو و از سوی دیگر ازدیاد تراکم ساختمانی یا تعداد مسکن در ساختمان های مسکونی مختلط تکمیل شده شهری از ۸۴/۲ درسال ۱۳۸۵ به ۸۲/۳ در سال ۱۳۹۱، باید سهم زمین را در کل هزینه ساخت کاهش می داده است.