مسکن و ساختمان

گود «سیستانیکا» فرو ریخت! / تصویر

گود سیستانیکا ساعت ۱۷ روز چهارشنبه، با بی توجهی به دستور توقف مسئولین قضایی، فرو ریخت!

گود «سیستانیکا» فرو ریخت! / تصویر
;
;
معماری نیوز: در پی هشدارهای قبلی در مورد پرخطر بودن «گود سیستانیکا» [متن خبر] و همچنین دستور توقف پروژه توسط بازپرسی شعبه2 دادسرای ناحیه ۷ شعبه سید خندان – ویژه امور شهرداری و همچنین به استناد نامه «فریبرز واحدی»، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، عوامل این پروژه در اقدامی تامل برانگیز به ساخت و ساز در این گود ادامه دادند که در پی این بی توجهی، عصر روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه، سقف طبقه اول این پروژه فرو ریخت.

این تخریب که با صدای مهیبی همراه بود، موجب وحشت اهالی منطقه شد.

برج چند منظوره تجاری، اداری و مسکونی «سیستانیکا» قرار است در زمینی به مساحت ۱۰۷۳۷ مترمربع، در ناحیه ۱ منطقه ۹ شهر تهران، در خیابان هاشمی اجرا شود. این پروژه با شماره پروانه ساختمان ۹۰۰۰۵۰۵۴ با زیربنای ۱۲۷۴۷۶ مترمربع شامل ۲۲ طبقه است که ۳ طبقه آن پارکینگ تجاری، ۱ طبقه اداری و ورزشی، ۲ طبقه پارکینگ مسکونی، ۳ طبقه تجاری و ۱۳ طبقه مسکونی است.

این برج درحالی قرار است در ۲۲ طبقه احداث شود که طبق طرح تفصیلی که خود شهرداری تهران آن را تهیه کرده است، این پلاک در پهنه R12 و زیر پهنه R122 یعنی مسکونی در تراکم متوسط در ۵ طبقه تعیین شده است.

;

این پروژه از تجمیع ۴ بلوک شهری تعریف شده است. به گفته شهردار منطقه، ۲ بلوک از ۴ بلوک این پروژه به خدمات انتفاعی از قبیل فعالیت‌های تجاری، اداری و خدماتی تعلق گرفته تا سرمایه‌گذار نفع خود را از این بلوک‌ها ببرد و ۲ بلوک دیگر به سرانه‌های خدماتی تعلق می‌گیرد تا شهرداری سرانه‌های خدماتی منطقه را افزایش دهد.

عدم توجه به دانه‌بندی بافت پیرامونی، عدم توجه به تناسب تراکم اعطا شده به پلاک مزبور با پلاک‌های مجاور و موضوع اشرافیت، عدم نیازسنجی دقیق برای تعیین نوع کاربری در راستای نیازهای بافت مسکونی پیرامونی و نگاه صرفاً اقتصادی به پروژه‌های تجمیع و نوسازی بافت‌های به اصطلاح فرسوده تنها برخی از نکاتی است که در صدور این مجوز به آن‌ها توجه نشده است. ;
;
تخلف دیگری که در این پروژه مشاهده می‌شود واگذاری و تغییرکاربری مصوب کوچه‌ها و خیابان‌های بن باز و عمومی است که با توجه به مواد23 الی27 قانون مدنی و تبصره6 ماده96و ماده101قانون شهرداری و همچنین نظریه70/۶۵۶۴ مورخ2/۱۰/۷۶ قوه قضائیه وماده598 قانون مجازات و اصل40 قانون اساسی و آیین‌نامه قانون نحوه بررسی و آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و….. غیر قابل تملک و واگذاری و تغییرکاربری ممنوع و تحت عنوان زمین خواری و تصرف اموال عمومی جرم به حساب می‌آید.

تصویر نامه مدیرکل راه و شهرسازی برای توقف عملیات ساختمانی که شهرداری و پیمانکار توجهی به آن نکردند!

نامه شورای شهر و کمیسیون اصل ۹۰

;
;
;
;
;
;
;
;

;

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا